اعتبر وزير السياحة اللبنانية  فادي عبود أن "إقرار خطة إنقاذ اقتصادية في لبنان أصبح ضرورة"، مطالباً المعنيين بالتحرك "من خلال أجندة واضحة بعيداً من الاصطفافات السياسية لاتخاذ إجراءات من الممكن ان تحسّن الوضع الاقتصادي في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة". وقال: "لا نستطيع جمع مجلس الوزراء لإقرار مرسوم البدء بعمليات استكشاف الغاز، ولا نستطيع جمع الهيئة العليا للسياحة لإقرار خطة انقاذ، ولا نستطيع جمع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، ولكن في ظل عدم امكان تأليف حكومة جديدة أصبح موضوع اقرار خطة انقاذ اقتصادية ضرورة".
ولفت عبود في تصريح صحافي إلى حالة "الاستسلام الكلي من القطاعين العام والخاص واليأس التي أصابت القطاع السياحي في لبنان وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى"، وقال: "نتفهم حالة اليأس ولكن هل يجوز تعميمه ليصبح فناً في حدّ ذاته"، متسائلاً: "ماذا بعد يوم الإقفال الذي دعت اليه الهيئات الإقتصادية؟ ماذا بعد دعوة وزير الإقتصاد والتجارة الهيئات الى التشاور".
واقترح عبود بعض الحلول التي "تفتح باب حوار حقيقي وواقعي"، وقال: "سأسمح لنفسي أن أبدأ في التصدير الزراعي والصناعي قبل الإشارة الى الشأنين السياحي والاقتصادي عموماً. فهل من المسموح في ظل حكومة مستقيلة أو غير مستقيلة أن تصبح تكلفة التصدير الى الخليج أكثر من ضعف عما كانت عليه قبل الحرب في سوريا ولا تأخذ هذه الحكومة وأنا عضو فيها، أي إجراءات؟"، مضيفاً: "علينا ان نشغّل عبّارة لنقل الشاحنات اللبنانية الى أحد الموانئ المصرية للانتقال من هناك الى الخليج من دون مقابل للشاحنات اللبنانية وعلى عاتق الحكومة اللبنانية".
ووصف الاقتراح بأن تدعم الحكومة أسعار تذاكر السفر، بـ"الغريب"، في ظل عدم احترام توقيع لبنان اتفاق الأجواء المفتوحة"، وقال: "لسنا بحاجة الى أي دعم بل الى السماح بكل شفافية لكل شركات الطيران الأجنبية لا سيما المنخفضة الاسعار، العمل على خط لبنان"، لافتاً إلى ان "شركة (Rayan Air) بدأت بالطيران الى تل أبيب بسعر 100 يورو من أوروبا في اتجاه تل أبيب. ووعد مديرها بأن يدخل الى اسرائيل خلال العام 2014 ما بين 4 و5 ملايين راكب. فهل من الممكن وخصوصاً قبل رأس السنة أي ما تبقى من العام 2013، ان ننظم رحلات من اوروبا الى لبنان بنحو 500 دولار اميركي؟ المانع الأساسي هو اسعار تذاكر السفر لأن الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم على استعداد لاستقبال السياح بـ50 دولاراً للغرفة الواحدة، اي 25 دولاراً للشخص الواحد. بالطبع، إن تحركاً من هذا النوع بحاجة الى ترويج كما تفعل مصر والاردن وتركيا وجميعها تمرّ في حالات أمنية غير مستقرة".