القاهرة ـ محمد الدوي  قال رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والمعروف بسفير الصفقات السياسية مع الأميركان لـ"العرب اليوم" إن سر علاقته بالإدارة الأميركية وترتيب لقاءات لقيادات الإخوان قبل ثورة 25 كانون الثاني /يناير كان بحكم علاقاتي مع العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين على المستوى الرسمي وغير الرسمي أصبحت أحظى بثقة وثقل كبير داخل أميركا بالإضافة إلى أنني محاضر منذ أعوام عدة بعدد كبيرمن الجامعات الأميركية ومحلل سياسي لأزمات الشرق الأوسط وأيضا بصفتي رئيس المجلس الذي يعد أقدم وأكبر المراكز الحقوقية في مصر والوطن العربي وتاريخي بالتأكيد يجعلني مصدر ثقة وقبل ثورة كانون الثاني/يناير المجيدة طلب مني عدد من قيادات جماعة الإخوان التوسط لدى الإدارة الأميركية للجلوس معهم وكانت أميركا وقتها لديها تخوفات من جماعات التيار الإسلامي وبالفعل توسطت وحاول الإخوان تبديد مخاوف الإدارة الأميركية واللقاء تكرر أكثر من مرة وساهم في تبديد المخاوف".
  وقال إن الإدارة الأميركية تابعت ثورة 25 كانون الثاني/يناير منذ بدايتها ولكنها لم تكن على علم بها سوى بالدعوات التي طالبت بالتظاهر يوم 25 كانون الثاني/يناير وتابعتها بدقة وضغطت كثيرا على مبارك من أجل التنحي ووقف العنف وشاركت في تشكيل مسرح العمل السياسي من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2011 فهي لم تتدخل تدخلا صريحًا ولكنها كانت تتابع بكثب واهتمام كل ما يجري في مصر خاصة ودول الربيع العربي عامة خصوصاً من جانب مسؤولين في الحكومة الأميركية أو في الكونغرس وفي الإعلام الأميركي أو في مراكز البحوث وكلما أتحدث مع الأميركيين يؤكدون أن الإخوان هم من سارعوا إليهم لتولي السلطة وليس الأميركيون هم مَن سارعوا إليهم.
  وأكد أن الاتجاه العام السائد الآن في أميركا هو الاعتراف بأن ما حدث في 30 حزيران/يونيو في مصر هو انتفاضة شعبية، أكدها ما حدث في 26 تموز/يوليو، وليس انقلابًا عسكريًا وأن عددًا من القيادات الإسلامية اتصلوا بي 3 مرات متتالية خلال الأسبوعين الماضيين لعمل وساطة مع القوات المسلحة بخصوص الأزمة الراهنة.
 والاتصالات التي تمت معه من قيادات إسلامية لم تكن من قيادات داخل اعتصام رابعة، مشيرًا إلى أن هذه القيادات طلبت وساطته كأحد قيادات المجتمع المدني بهدف ضمان الحفاظ على ماء وجه جماعة الإخوان، والتأكد من السلامة الجسدية للقيادات الإخوانية المحتجزة وعدم ملاحقاتهم أمنيا مقابل وقف أعمال العنف في سيناء وفض اعتصام رابعة وجامعة القاهرة.
 وتوقع أن يتم فض اعتصام رابعة العدوية قبل عيد الفطر، مشيرًا إلى أنه سيتم منح المعتصمين مهلة 72 ساعة لفض الاعتصام، وإذا لم يستجيبوا سيتم فض الاعتصام بالمياه ثم القنابل المسيلة للدموع، وإذا لم يتم فض الاعتصام سيتم القبض عليهم والتحقيق معهم.
 وأكد أن الجماعة أوفدت ثلاثين شخصاً إلى الولايات المتحدة في الفترة ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وطرقوا الأبواب كلها الحكومة والكونجرس والصحافة الأميركية وأبواب المراكز البحثية وقدموا ما يمكن تسميته بفروض الطاعة والولاء، وتعهدوا بأنهم لن يمسوا المصالح الأميركية الأربع أولاً والأهم الالتزام باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وثانيا السيطرة على أفعال حركة حماس وثالثاً المرور الأمن في قناة السويس وضمان العلاقات التجارية المتبادلة بين الدولتين.
 والتزمت "الجماعة" بما وعدت به فالإدارتين الأميركية والمصرية حريصين على الالتزام بتلك المصالح.
  وأضاف أن سبب زيارة وكيل الخارجية الأميريكية لمصر ويليام بيرنزفي الأيام القليلة الماضية  كانت بهدف البحث عن حيثيات محددة تمنع الكونجرس من تطبيق القانون الأميريكي الذي ينص على وقف المساعدات عن أي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري وبالفعل التقيته، وأكدت له أن ما حدث في مصر انتفاضة بدليل أنه لم يتم في الظلام وإنما في وضح النهار، وأن القوات المسلحة لم تتمسك بالحكم وإنما تم نقل الحكم إلى رئيس مدني وتشكيل حكومة مدنية وليست عسكرية.
 وأكد أن السلفيين حديثي العهد بالسياسة وهم قوة في الشارع ولكن قليلي الخبرة فقد فوجئت منذ شهرين تقريبا وقبل سفري لأميركا بيوم بوفد من الدعوة السلفية مكون من شخصين طلبا مني التوسط عند الإدارة الأمريكية للجلوس معهما، مؤكدين أن شبابهم بدأوا ينقلبوا عليهم مطالبين بضرورة فتح قنوات اتصال بعيدا عن الإخوان مع دول الاتحاد الأوروبي وأميركا لنقل وجهة نظرهم.
  وأما فيما يتعلق بالجانب الأميركي فالأميركان لا يهمه إلا مصالحهم، ويهمهم معرفة وجهة نظر السلفيين في الأوضاع السياسية المستجدة في الساحة المصرية الآن.  
  وأكد أن خلافه كان سياسياً مع الإخوان لأن علاقته بهم قبل الثورة كأصدقاء ومعتقلين وضيوف في رواق ابن خلدون وكنت أحد المدافعين عن حرياتهم ولكن بعد الثورة وتوليهم الحكم اختلفوا تماما والسلفيين حديثي العهد وخلافي معهم إقحام الدين في السياسة ولو قلت لك إنني أتبنى الجهاديين وساعدتهم كثيرا في إنشاء حزب سياسي وأوجه دائما النصح للدكتور نبيل نعيم فمركز ابن خلدون سيحتضن الجميع وأصحاب الحقوق حتى لو هناك اختلاف بيني وبينهم فأنا أرعى الحريات فقد سبق واحتضنت أقليات وعوقبت وحبست من قبل النظام الأسبق.
وأشار إلى أن المعارضة في مصر بعد الثورة اختلفت شكلا ومضمونًا قبل الثورة ولكنها لم تنضج بالشكل المطلوب وهذا نتج عنه أخطاء كثيرة، بدأت في الانتخابات الرئاسية بعد الثورة عندما تفتت أصوات الناخبين بين مرشحي المعارضة، واستطاع الإخوان الفوز بالرئاسة التي تدور بشأنها شكوك كثيرة، ولم ينته الأمر عند ذلك بل استمرت أخطاء المعارضة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وحدث كما حدث في انتخابات الرئاسة تم تفتيت الأصوات لصالح الإخوان أيضًا، وكنا أجرينا في مركز ابن خلدون استفتاء قبل ثورة 30 حزيران/يونيو الماضي شمل 26 محافظة عن بدائل الخروج من الأزمة، وطرحنا ثلاثة بدائل على الناس هي "أن تتولى المحكمة الدستورية حكم البلاد لفترة انتقالية أو يتم تشكيل حكومة ائتلافية من كل القوى السياسية، أو يتدخل الجيش ، وأدهشنا أن البديل الثالث الخاص بتدخل الجيش حاز على 82%، بينما حاز البديلان الآخران 18% مشتركان، وبالتالي كان ثار سؤال في واشنطن ماذا إذا طالب الشعب، كما حدث في مدن القناة بعودة الجيش، فكان الرد ليس أمامنا سوى أن نؤيد عودة الجيش، وبخاصة أن علاقتنا طيبة بالمؤسسة العسكرية، فالولايات المتحدة الأميركية لا تمانع في تولي الجيش السلطة في مصر، بشرط أن تخرج الجماهير إلى الميادين كما حدث في 2011 وتطالب بذلك، ولكن نجاح الثورات ليس مرهونا بالرضا الأميركي وما حدث في 30 حزيران/ يونيو كان انبهار للعالم كله وهو خروج هذه الجماهير الحاشدة في مظاهرات سلمية.
  وعن تراوح الموقف الأميركي حتى الآن وعدم إعلانه صراحة أن ما حدث فى 30 حزيران/يونيو ليس انقلابا عسكريا، علل الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن أميركا مجتمع تعددي فهناك حزب ديمقراطي وآخر جمهوري، بالإضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
وأكد أنه لن يتلقى تمويلات من أميركا لإثارة الفوضى في مصر وأن هذا كلام عار من الصحة وتعودت عليه منذ النظام الأسبق ولا يوجد قانون يمنع التمويل في أي مكان، بشرط أن تخضع هذه الأموال لرقابة داخلية ومركز ابن خلدون مسجل ويخضع للرقابة من قبل ثلاث جهات حكومية وبالتالي أنا مراقب جيداً ولكن يجب أيضا أن نضع التمويل الأجنبي للحكومة تحت الرقابة.
وكشف الدكتور سعد الدين، أن آن باترسون تستعد لمغادرة مصر إلى الولايات المتحدة في أوائل أيلول /سبتمبر المقبل، على أن يحل محلها للقيام بمهام أعمالها لحين عودتها الوزير المفوض.
وأشار إلى أنه لم تتم أيه اتصالات بينه وبين السفيرة الأميركية بخصوص الأحداث التي تشهدها مصر الآن وأن الاتصال الوحيد الذي جرى بينهما كان بغرض الاعتذار له عن تأجيل احتفالات السفارة الأميركية بعيد الاستقلال إلى ما بعد عيد الفطر.
ووصف سعد الدين، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوربية كاثرين آشتون، بأنها ليست أكثر الناس ذكاءً، وأن إجاباتها على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مع الدكتور محمد البرادعي الثلاثاء كانت متحفظة جدا حتى تتلافى السقوط في أي أخطاء سياسية.
وأكد أن آشتون كانت محملة من الاتحاد الأوربي برسائل محددة منها التأكد من  السلامة الجسدية للدكتور محمد مرسي، وضرورة توقيف أعمال العنف داخل مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوربي يعتبر مصر والمنطقة العربية الفناء الخلفي له، وأن دول الاتحاد الأوربي أكثر حرصا على أن تبقى هذه المنطقة هادئة.
 وطالب الدكتور سعد الدين، بضرورة أن يبذل نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي، جهدا أكبر في هذا المجال، وأن يقوم هو ووزير الخارجية نبيل فهمي، بعمل زيارات للخارج لتوضيح صورة ما حدث في 30 حزيران/يونيو وأيضا 26 تموز/يوليو.
 وقال إن حركة تمرد فكرة جديدة وأكدت أن الشعب المصري لديه بدائل وتجعل المجتمع الدولي ينظر للشعب المصري على أنه دائماً صاحب الابتكار والذي يخرج منه كل جديد
وأشار إلى أنه كان يعرف مرسي جيدا من خلال الفترة التي قضيتها معه في السجن فهو لم يكن يحلم بأن يكون رقم ( 1 ) في جماعة الإخوان فما بالك بأنه الأن أصبح رقم ( 1 ) في مصر فهو يرد الجميل للجماعة وترتيبه في الجماعة كان رقم ( 6 ) وفي السجن كان رقم ( 4 )، وهو كثير الوعود ولا ينفذها مما جعل الشعب يفقد الثقة فيه.