الرباط ـ رضوان مبشور عقد حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض وحزب "الاستقلال" المنسحب حديثا من الحكومة مساء الاثنين اجتماعا مشتركا في المقر العام لحزب "الاشتراكي" في حي الرياض في العاصمة الرباط من أجل التباحث بشأن سبل التعاون المشترك من أجل إنجاح دوريهما في المعارضة، كما تطرق الاجتماع الذي حضره كل من حميد شباط وإدريس لشكر الأمينين العامين للحزبين للأزمة الحكومية الحالية، حيث أكدا أن الأزمة الحكومية الحالية أصبح يستدعي معها استئناف العمل المشترك بين الحزبين، وتشكيل قوة معارضة بديلة في وجه "العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
   وأكد بيان مشترك صادر عن قيادة الحزبين "ضرورة تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية وحداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط"، مؤكدا سعي الحزبين إلى "تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحيه مبدعة، ذات كفاءات وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دور المؤسسة التشريعية والدفع بتأهيل الاقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد".
   وخلص اجتماع الحزبين إلى التأكيد على "صيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي ومنفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وحماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق والهيمنة والوقوف في وجه مشاريع خنق التعديدية والتنوع والاختلاف".
   ولم يخل البيان من توجيه النقد اللاذع لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم عبر لغة فيها الكثير من الإيحاء والترميز، حيث دعا الحزبان إلى "مواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمناهج الرجعية الدخيلة، وضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، والوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، وتحريف شعارات إصلاحه عن مقاصدها".
   وأكد حزبا "الاستقلال" و "الاتحاد الاشتراكي" ضرورة "تعزيز التعبئة من أصل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، في مواجهة مخاطر التمزق ومؤامرات التجزئة، التي كلفت بلادنا والشعوب المغاربية ثمنا باهظا في نموها ومستقبل أبنائها وآفاق تطويرها".