تونس - أزهار الجربوعي نشرت وزارة الداخلية التونسية، السبت، صور المشتبه بهم في اغتيال المعارض اليساري والأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد، من بينهم المتهم الرئيسي كمال بالطيب القضقاضي. وأوضحت الصور أن المتهمين 5، وهم سلمان بن أحمد بن العربي المراكشي، وأحمد بن محمد بن محمد الرويسي، وعز الدين بن قناوي بن محمد عبد اللاوي، ومروان بن نصر بن البشير بالحاج صالح، بالإضافة للمتهم الرئيسي السالف ذكره.
ودعت الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام، التابعة لوزارة الداخلية، جميع المواطنين للمساهمة في عملية البحث عن المشتبه فيه الرئيسي، وبقية الضالعين في قضية اغتيال شكري بلعيد، مشددة على أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية، طبقًا للقانون التونسي، ووضعت الرقم 71335000، لتلقي الاتصالات في هذا الشأن.
وكان حزب شكري بلعيد "الوطنيين الديمقراطيين" وائتلاف "الجبهة الشعبية" قد هدد باللجوء إلى القضاء الدولي، حال عدم الكشف عن من أمر وخطط لاغتيال شكري بلعيد، مطالبين باستجواب رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وتواصل الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الداخلية التونسية حملاتها الأمنية المكثفة، بحثًا عن مجرمين فارين، ومحاولة منها لتطويق ظاهرة تنامي الجريمة وتفشي ترويج السلاح في البلاد، حيث أكد مصدر أمني لـ"العرب اليوم" أن "الحملات الأمنية التي قامت بها الوحدات الأمنية، خلال الفترة الممتدّة من 5 إلى 11 نيسان/ أبريل الجاري أسفرت عن إيقاف 2331 شخصًا متورطًا في قضايا مختلفة، من بينهم 1371 مطلوبًا، و6 هاربين من السجون، إلى جانب 5 متهمين بالقتل العمد، و263 متورطًا في سرقات، و155 في قضايا مخدرات،  كما تمكن أفراد الحرس الوطني في مدينة مجاز الباب التابعة لمحافظة باجة الشمالية، من إلقاء القبض على هارب محكوم بـ20 عام سجن، لتهمة القتل العمد، وتمّ التحفظ عليه، في انتظار إيداعه السجن لتنفيذ محكوميته، وكذلك في حملة أمنية مشددة على الشريط الساحلي، تمكنت قوات الأمن التونسي من إيقاف 14 عنصرًا مطلوبًا، من بينهم مجرم خطير محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدّة 32 عامًا.
وقد بات الوضع الأمني في تونس مصدر قلق للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لاسيما مع تفشي ظواهر القتل والاغتصاب والجريمة، حيث بات المواطن العادي لا ينشد أكثر من الأمن على حياته وممتلكاته، دون أن يجد وقتًا للتفكير في التنمية والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، في حين يطالب المستثمرون الحكومة التونسية بفرض القانون، وبسط الأمن، لتحقيق الاستثمارات وإنقاذ الموسم السياحي، سيما وأن هذا القطاع الاقتصادي حساس للغاية، وقد يؤدي سوء الأوضاع الأمنية إلى انتكاسة، وإلغاء جميع الحجوزات، كما حدث في شباط/ فبراير الماضي، عقب عملية اغتيال بلعيد.
وكان المتحدث السابق باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد المحامي فوزي بن مراد قد توفي، الأسبوع الماضي، بسكتة قلبية، إلا أن المقربين منه طالبوا بعرض جثته على التشريح، بعد موافقة زوجته، وذلك على خلفية مخاوف وشكوك من إمكان اغتياله هو الآخر، سيما وأن المحامي كان قد أعلن في وقت سابق أنه يملك معلومات خطيرة وسرية عن قضية اغتيال بلعيد، كما أنه أبلغ أحد القضاة عن تعرضه لتهديد بالقتل، قبل أسبوع من وفاته.
ويرى حزب "حركة النهضة الإسلامية" الحاكم أنه أكثر المتضررين من اغتيال بلعيد، وأن الإعلام يعمل مع قوى الثورة المضادة على تشويه صورة تونس في الخارج، وإثارة البلبلة والمخاوف من الوضع الأمني، في حين حذرت وزارة الداخلية التونسية من خرق القانون، مشددة على أنها ستطبق القانون بكل حزم وجدية، في صورة تهديد أمن البلاد والعباد أو الاعتداء على مقرات السيادة واقتحام مراكز الأمن، وذلك في بيان أصدرته، مساء الجمعة، على خلفية وفاة شاب سلفي (23عامًا) وجرح 4 آخرين، في عملية اقتحام مجموعة من السلفيين لمركز أمن في محافظة سوسة وسط البلاد، إلا أن والد الشاب المتوفي أكد أن ابنه ليس سلفيًا وأنه تواجد في منطقة الحادث بالصدفة لمتابعة ما يجري.
يذكر أن محامي عدد من الموقوفين في قضية اغتيال الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد، كان قد صرح بأن جميع المؤشرات والأبحاث المتعلقة بالقضية تشير إلى وجود طرف ثالث، أراد توريط السلفيين واستغلال سذاجتهم وحسن نواياهم، للزج بهم في عملية الاغتيال، ولعب دور الوسيط بينهم وبين القاتل الرئيسي، المدعو كمال القضقاضي وتعريفهم عليه.