بغداد ـ نجلاء الطائي طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم القائمين على تولي الملف الأمني في البلاد إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالاتهم والاعتراف بفشلهم وعدم إمكانيتهم إدارة و تولي هذه المسؤولية التي تخص أرواح ودماء أبناء الشعب. وكانت العاصمة بغداد شهدت وعدد من المحافظات الاثنين سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من المدنيين.
وشدد بيان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، على "القائمين على تولي الملف الأمني في البلاد  "ضرورة تقديم إيضاحات إلى المواطنين عما يجري من الاستهداف المتكرر للأماكن وفي الأيام المقدسة".
وعد الحكيم توالي الخروقات الأمنية "يدل بلا شك على وجود مقصرين في القائمين على إدارة الملف الأمني في البلاد"، وبين أن "عملية التاجي وسجن أبي غريب التي مضى عليها بضعة أيام وتوالت العمليات الكبيرة والاستهدافات الواسعة تستلزم من القيادات السياسية للبلد عقد اجتماع عاجل لمناقشة الخطط الموضوعة، فضلا عن طرح ومقترحات وأفكار جديدة تساهم في الحد من هذا التدهور الأمني الكبير"، كما عبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عن قلقه وعدم رضاه من بقاء الوزارات الأمنية شاغرة في هذا الوضع الحساس والمتأزم.
وتساءل الحكيم عن مصير المليارات من الدولارات التي تصرف على الملف الأمني  فضلا عن وجود مئات الآلاف من المنتسبين وواجبهم الحقيقي مع توالي العمليات الإرهابية النوعية والكبيرة كما تساءل عن أسباب عدم مشاركة القيادات السياسية والمساهمة في إدارة هذا الملف وتحمل مسؤولياتهم .
يذكر أن الحكومة الحالية لم تعين وزراء لوزارتي الدفاع والداخلية حيث يقود وزير الثقافة سعدون الدليمي وزارة الدفاع بالوكالة في حين يقود القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وزارة الداخلية.
وتحمل أعمال العنف في العراق طابعا طائفيا متزايدا حيث باتت تتصاعد وتيرة استهداف المساجد والحسينيات في مناطق متفرقة من البلاد التي تشهد منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي احتجاجات سنية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي.
 كما يشهد العراق موجة عنف جديدة تستهدف المقاهي التي يرتادها الشباب خصوصا بعيد موعد الأفطار في رمضان، وملاعب كرة القدم، في هجمات دامية قتل وأصيب فيها العشرات على مدى أسابيع ،ومنذ نيسان، لم تتبن أي جهة الهجمات الدامية التي يشهدها العراق، علما ان تنظيم "دولة العراق الإسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، سبق ان تبنى هجمات مماثلة في الماضي.
وفشلت الأجهزة الأمنية في بسط سيطرتها على الأرض والحد من تصاعد العنف رغم التغيير الذي اجراه المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006، للعديد من قياداتها خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
وتعتمد الحكومة العراقية مقاربة اعلامية مبهمة حيال اعمال العنف، حيث يتجاهل مسؤولوها الكبار هذه الهجمات، التي تتجاهلها ايضا وسائل الاعلام الرسمية، أو تحاول التقليل من اهميتها.
وأعربت النائبة في إئتلاف العراقية وجود أجندات خارجية تهدف إلى إشعال حرب طائفية في العراق لإضعافه.
وإتهمت النائبة سهاد فاضل ل"عرب اليوم "،  الثلاثاء أجهزة استخبارات أجنبية بالوقوف خلف التفجيرات الارهابية التي تشهدها البلاد"، مشددةً على "أن العراق يتعرض لهجمة إرهابية كبيرة من قبل المجاميع المسلحة المنظمة والمرتبطة بمخابرات أجنبية، تهدف الى إضعافه"، معربة عن إعتقادها "بأن جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لتردي الأوضاع الأمنية".
واشارت النائبة فاضل الى وجود أجندة تعمل على ضرب وحدة الصف العراقي، واشعال حرب طائفية في البلاد لاضعافها، لافتةً إلى "أن ما يشهده العراق من هجمات ارهابية يأتي ضمن مخطط خارجي تقف خلفه أجهزة مخابرات أجنبية، تحافظ اضعاف العراق ونظام الحكم فيه".
وكان تنظيم القاعدة قد دفع، في 21 من الشهر الجاري، بانتحاريين وصواريخ و12 سيارة ملغومة باتجاه سجني التاجي وأبو غريب، مما أدى إلى مقتل عدد من الحراس العراقيين والقوات الخاصة وفرار المئات من المساجين.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي في اتصال هاتفي ل"العرب اليوم"  "إن الزيارة التي قام بها أعضاء من لجنة الأمن والدفاع إلى سجن أبو غريب "لم تكن ناجحة" لأنها جاءت بعد 6 أيام من حادثة الهروب".
وأوضح "خلال هذه الأيام الستة حدثت تغييرات إدارية في السجن وتمت إحالة الكادر القديم إلى التحقيقات والعناصر الجديدة في السجن لا تمتلك أي معلومات يمكن الاستفادة منها في التحقيق".
وانتقد الجنابي طريقة تعامل لجنته مع القضية بسبب تحركها المتأخر تجاه التحقيق في القضية،وبين ان اللجنة ستواكب سير التحقيقات التي تقوم بها الجهات التنفيذية.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت، الأحد الماضي، اعتزامها زيارة سجني التاجي وابو غريب لاستكمال تقريرها الذي ستقدمه الى مجلس النواب بخصوص الحوادث الاخيرة التي تعرض لها السجنان.
فيما حذرت وزارة الداخلية العراقية مواطني بلادها من التعامل مع من وصفتهم بـ"الإرهاببين" ودعتهم الى عدم إيوائهم او دعمهم تنفيذاً للقوانين المرعية.
وأعلنت الوزارة، في بيان الثلاثاء تلقت "العرب اليوم "نسخه منه ، "تخصيص مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات استخبارية تكشف عن خلايا الإرهاب ووضعت تحت تصرف المواطنين رقم هاتف ساخن لاستقبال المعلومات الاستخبارية التي من شانها الاسهام في كشف خلايا الإرهاب في بغداد والمحافظات".
ويأتي البيان بعد يوم واحد من سلسلة التفجيرات الدامية التي ضربت بالسيارات المفخخة محافظات بغداد، وواسط، والمثنى، والبصرة، موقعة ما يزيد على 250 شخصاً بين قتيل وجريح بحسب احدث حصيلة،وكان تنظيم "القاعدة" في العراق، أعلن في بيان الاثنين مسؤوليته عن هذه التفجيرات.
كما حملت وزارة الداخلية العراقية في بيان هذا التنظيم المذكور مسؤولية الهجمات التي ضربت بالسيارات المفخخة عدة مدن عراقية بينها بغداد امس الاثنين.
وقالت الوزارة "إن العراق أصبح في مواجهة حرب معلنة تشنها قوى طائفية دموية تستهدف إغراقها في الفوضى وإعادة إنتاج الحرب الأهلية التي تجاوزها العراقيون بتضحياتهم ووعيهم".
وأفادت آخر حصيلة لهذه التفجيرات التي استخدمت فيها 20 سيارة مفخخة بسقوط 86 قتيلا و262 جريحا.
وأعلنت في صفوف الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات العراقية اثر هذه التفجيرات .
وبدوره قال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر"العرب اليوم "، إن "هناك عملاً منظماً للجريمة اهدافه سياسية ولكن غطاءه وعنوانه وزخمه طائفي"، لأن الفئة الإجرامية الضالة تحاول أن تستقطب تأييدا في مناطق معينة من العراق وهذا التأييد لايتحقق إلا حينما تثار الفتنة ويقع ضحيتها العراقيون".
وأضاف الشابندر أن "المحللين والمراقبين الدوليين من الخارج هم بين من يجهل العراق وبين من هو ضالع أيضا في التآمر عليه، العراق بعربه وكرده وسنته وشيعيته، وبقية مكوناته الدينية والقومية يمتلك خزينا ثقافيا وفكريا وعقائديا واجتماعيا يبقى العراق من خلاله متماسكا موحدا وكل الهجمات لن توثر في تفتيت وحدته".
وتابع الشابندر "نحن نعرف أن هناك قوى إقليمية لايروق لها أن العراق يكون بلدا مستقرا قادرات على تصدير 12 مليون برميل نفط يوميا خلال السنوات المقبلة، لذلك فهي تخطط لتغييب العراق في وحل الطائفية"، مؤكدا "أنهم صرفوا أموالا وسيصرفون أموالا أكثر ولكن الطائفية ستقبر في العراق".
وعلى الرغم من المخططات الإرهابية التي تستهدف إلى إشعال الفتنة الطائفية في العراق ،الا ان القوى السياسية والعشائرية تمكنت من إفشال تلك المخططات والتي كان آخرها محاولة زرع الفتنة في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالي.