عمان ـ إيمان أبو قاعود   دعا ، السلطات الثلاث في  بلاده إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية، ودون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء. وأكد العاهل الأردني خلال لقائه ظهر الأحد، رئيس أعضاء مجلس النواب في الديوان الملكي، أن سيادة القانون أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن.
   وتطرَّق العاهل الأردني إلى العنف في الجامعات الأردنية، حيث قال"ما "نشهده من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه".
   وأضاف "على السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي".
   وهنّأَ العاهل الأردني ,النواب, خلال اللقاء, الذي جاء لبحث القضايا التي تهم أبناء وبنات الوطن، والتي هي من أهم أولويات المرحلة، وفي صميم المسيرة الديمقراطية، النواب على الإنجاز الذي تمثل في اختيار رئيس الوزراء، بالتشاور معهم، والأداء الديمقراطي في إنجاز الثقة بالحكومة.
   وكان من الواضح أن العاهل الأردني لا يؤيد توزير النواب حيث قال"جاءني رئيس الوزراء، واستأذن بإجراء تعديل وزاري"، موضحاً "أرى أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في هذا الموضوع".
   وقال العاهل الأردني خلال الاجتماع موجها السؤال للنواب إن "السؤال المطروح عليكم اليوم هو: إذا كان الهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟".
   وشدد العاهل الأردني على أنه "لا بد أيضا من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة".
  ودعا الملك النواب "أن يفكروا في هذا الأمر، ويراعوا المصلحة الوطنية، لأن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج".
   ولفت العاهل الأردني حجم المسؤولية والعمل المطلوب من مجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية، التي ذكرها في خطاب العرش.
   ودعا الملك النواب، كممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار. وقال "أنا واثق من قدرتكم على تحمل المسؤولية، وحرصكم على المصلحة الوطنية".
  وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن التعاون الكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، "هو الشرط الأساس لنجاح مسيرتنا الإصلاحية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة، وتنمية المحافظات"، مشدداً على "أن شعبنا يراقب أداء السلطتين، وسيحكم على هذا الأداء".
  وعن الملف السوري طمأن العاهل الأردني النواب بأنه تم اتخاذ "الإجراءات كلها التي تضمن أمن واستقرار الوطن"، مشيرا إلى النشاط الدبلوماسي المكثف الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل، يجنب سورية الشقيقة مخاطر التقسيم، أو الانهيار .