بغداد ـ نجلاء الطائي أمر السبت بطرد مدير عام دائرة السجون وحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء على خلفية هروب السجناء من سجن أبو غريب. وقال مكتب المالكي في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اجتمع، السبت باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب، واستمع إلى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج".
وأضاف البيان أن المالكي "وجه بطرد مدير عام دائرة السجون وحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط المقصرين وإحالتهم إلى القضاء على خلفية حادثة هروب السجناء من سجن أبو غريب".
وأشار البيان إلى أن " التحقيقات الأولية كشفت عن تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية المطلوبة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة "، وأشار البيان إلى "أن بإمكان السجناء التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى"، وأكد "أن هذه المؤشرات الأولية للتحقيق كشفت تقصيرا وخللا واضحين في إدارة السجن".
 وتابع البيان أن "المالكي أمر بطرد مدير عام السجون وإحالته إلى القضاء"، ووجه رئيس الوزراء "على متابعة التحقيق لكشف ملابسات الحادث كلها وتقديم المتهمين إلى القضاء".
وأكد البيان أن رئيس الوزراء أمر " بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الاولي تقصيرهم في أداء واجبهم واحالتهم الى القضاء " مبينا " ان من" بين الضباط رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه، وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن، وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث".
يذكر أن سجني أبي غريب والتاجي قد تعرضا إلى أكبر عملية هروب جماعي من السجون العراقية في 21 من الشهر الجاري بعد أن تم قصفه بقذائف الهاون وتلاه هجوم نفذه مسلحون ينتمون للقاعدة متزامنا مع أعمال شعب في السجنين وأسفر عن هروب 559 سجينا "حسب وزارة العدل العراقية " معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة الذي تبنى عملية الهجوم وأسمتها ب" الغزوة".
واستنكر منتسبو "دائرة الإصلاح" العراقية توجيه أصابع الاتهام لهم وتحميلهم الخرق الأمني في سجن أبي غريب على خلفية هروب السجناء.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، وسام الفريجي، في بيان لوزارته تلقت "العرب اليوم" نسخه منه "أن منتسبي الدائرة يعتزمون الإضراب عن العمل لشجب المضايقات والممارسات غير اللائقة التي يتعرضون لها من قبل الشرطة الاتحادية".
وأكدت إدارة "دائرة الإصلاح" العراقية "إن حماية الأسوار الخارجية لسجون (بغداد المركزي أبي غريب، والتاجي، ولناصرية المركزي)، تقع تحت إشراف وحماية وزارة الداخلية وفقًا لقرار من مجلس الوزراء".
وأوضح الحراس الاصطلاحيون "بأن مهامهم تنحصر بتقديم الخدمات الإدارية داخل السجون فقط"، مشيرين إلى أنهم وفقًا للقانون لا يحق لهم حمل السلاح، ورغم ذلك قاوموا الإرهابيين الهاربين بالهراوات واستطاعوا إلقاء القبض على عدد من الهاربين وقدموا ثمانية شهداء من زملائهم.
وأشارت "دائرة الإصلاح" العراقية إلى أن وزير العدل حسن الشمري، طالب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية بالتريث عن الإضراب والاعتصام إلى حين مفاتحة القيادات الأمنية العليا، لوضع حد لتلك الممارسات والسلوكيات التي تنتهجها العناصر الأمنية التابعة لهم ضد منتسبي وموظفي دائرة الإصلاح العراقية، وخصوصًا أنهم على تماس مباشر بالأطواق الأمنية للسجون.
ويتعرض منتسبو دائرة الإصلاح للمضايقات والممارسات غير اللائقة من عناصر وزارة الداخلية المشرفين على حماية سجن أبي غريب، وخصوصًا بعد تصريح وزير العدل حسن الشمري لوسائل الإعلام، وتحميله تلك القوة التابعة للداخلية مسؤولية ذلك الخرق الأمني.