بغداد - جعفر النصراوي أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، أنه لن تقوم قائمة للعراق إلا بتشكيل حكومة غالبية سياسية، مهمتها النهوض بالخدمات، وإخماد الأصوات المعارضة والمثيرة للفتن، موضحًا أن المحاصصة في الحكم هي أساس العنف والإضطراب والتعطيل في البلاد. وقال المالكي، خلال اجتماع قائمة "ائتلاف دولة القانون" في كربلاء، حيث تم تقديم مرشحيها للانتخابات المحلية، "بدأنا بالشراكة وتطورت إلى محاصصة سيئة، انتهت إلى عملية تعطيل الدولة ومسارات كثيرة في حياة المواطن"، مشددًا على "ضرورة أن تكون هناك غالبية سياسية، لقائمة واحدة أو قوائم منسجمة، في المحافظة، أو في البلاد ككل، ونحن على وشك تكوين حكومة غالبية سياسية"، متسائلاً "لماذا يبقى هذا النمط من المحاصصة والشراكة الذي يحكم ويخنق العملية السياسية".
وخاطب المالكي الحاضرين في التجمع  قائلاً "لا إنقاذ من هذا المأزق الذي تعيشه البلاد إلا في حكومة الغالبية، وأنتم أيها المواطنين ستشكلون الغالبية السياسية، عندما تعطون أصواتكم لمن يريد بناء العراق"، مشددًا على أنه "ما لم تحقق حكومة الغالبية، ستبقى هذه الحالة المتلكئة، وسيبقى الزاد الذي يعطي للإرهابين للقتل، ومسألة الأمن لا حل لها دون الغالبية"، موضحًا أن "التفجيرات والخروق الأمنية تتم من قبل الشركاء السياسيين وحماياتهم، الذين يتحدثون عن الطائفية، ويريدون عودة الطائفية، ويوفرون الغطاء السياسي والإعلامي، والدعم المادي، للقتلة ودعاة الدم".
وتابع المالكي "وإذا أردنا أن نحصي، فإن دولة القانون في طليعة الذي قدموا وضحوا، واتسعت واشتملت المخلصين من أبناء البلد، وأصبحوا يشكلون الأداة الحقيقة للبناء، استطعنا أن نمضي في طريق زيادة ثروات البلد، ومبادرات المدن سكنية والزراعية، وحتى يتحقق تطور في البلد، يجب ألا يُفرض على رئيس الوزراء وزير معين، وأن يُوضع الرجل المناسب في المكان المناسب"، لافتًا إلى أن "ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة قد مضت، ونحن نراوح في مكاننا، وما نحققه من إنجازات يأتي بالقوة، وبصعوبة بالغة، طالبنا بإعادة الانتخابات المبكرة، لنختصر حالة التردي على الأقل ستة أشهر من عمر العراق، لعلنا نأتي بحكومة غالبية تستطيع أن تحرك المياه"، مبينًا أن "العمليات الإرهابية عادت بعد كل جهودنا في ضرب الإرهاب، لأن بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد، عبر المنابر العامة، لتحفيز القتلة والجناة ومنحهم الغطاء السياسي والدعم المادي"، متهمًا جهات سياسية بـ"تنفيذ العمليات الإرهابية، بأموال وهويات وسيارات الدولة"، مشيرًا إلى أن "الأمن لن يتحقق ما دام بعض المشاركين في العملية السياسية يدعمون الإرهاب، ويتأمرون ليمنعونا من النجاح، منهم من يتصل مع شركات دولية، يطالبها بعدم المجيء إلى العراق، لحجة تدهور الوضع الأمني والهدف من ذلك هو تشويه سمعة البلاد في المحافل العربية والدولية، وأن تدهور الوضع السياسي طوال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات".