القاهرة ـ أكرم علي تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة مصطفى حسن عبدالله، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة ، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وإهدار المال العام، وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك بعد قبول النقض المقدّم من مبارك والعادلي بعد الحكم عليهما بالسجن المؤبد (25 عامًا).
ويترافع المحامي فريد الديب عن الرئيس السابق ونجليه، فيما يترافع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحامي عصام البطاوي، في حين انضم كل من المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمحامي محمد الدماطي نائب رئيس المجلس، إلى فريق المحامين المدعين بالحق المدني للدفاع عن أهالي الشهداء.
وتُعد جلسة السبت، جلسة إجرائية، إذ توجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بتقرير لجنة تقصي الحقائق وما توصلت إليه من أدلة جديدة، وبتحقيقات نيابة الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، حيث تقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.
ووضعت وزارة الداخلية، خطة لتأمين أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك، وارتكزت الخطة على نقل الرئيس السابق من مستشفى المعادي العسكري إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس عن طريق طائرة هليكوبتر مجهزة طبيًا نظرًا لحالته الصحية، بالإضافة إلى بعد المسافة بين المستشفى والأكاديمية، وهو ما يمثل خطرًا خلال عملية نقله.
وتشمل الخطة، تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامي المتهمين والمجني عليهم والمحامين المدعين بالحق المدني والإعلاميين، وذلك بعد التأكد من حملهم التصاريح اللازمة لدخول جلسة المحاكمة.
ويشارك في الخطة الأمنية أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وسيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية، فيما سيتم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة، حسبما ذكر بيان صحافي.
واستمرت محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه الأولى، على مدار عام كامل، من خلال 46 جلسة، فضت خلالها محكمة جنايات القاهرة، الأحراز واستمعت إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين عن أنفسهم وتعقيبات النيابة على الدفاع، وصدر الحكم في القضية في 2 حزيران/يونيو عام 2012، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية