دمشق ـ جورج الشامي أصدرت محكمة الإرهاب السورية، حكمًا بإعدام كلا من النائب السابق لرئيس الجمهورية عبدالحليم خدام، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق رجل الأعمال فراس طلاس، فيما تضمن مشروع قرار فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير شرعية، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين ترى المعارضة أن تلك الخطوة تغلق كل سبل الحوار.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل السورية، أن محكمة الإرهاب الكائنة في المزه في دمشق، عقدت جلسة الخميس في إطار محاكمة المعتقلين، وأصدرت حكمًا بالإعدام على عبد الحليم خدام، كما أصدرت حكمًا آخر يقضي بإعدام فراس طلاس، وقضت في كلا الحكمين بمصادرة جميع ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة، والحكمين قابلين للإلغاء شرط أن يسلم خدام وطلاس نفسيهما طواعية إلى السلطات السورية، حيث تتم إعادة محاكمتهما من جديد، أما إذا أُلقي القبض عليهما، فإنه سيجري تنفيذ حكم الإعدام في حقهما، لأن الحكم يكون قد اكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام المادة 6 من قانون محكمة الإرهاب، التي تنص (لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة إلى إعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية).
وأضافت المصادر نفسها، أنه "بهذين الحكمين تكون حكومة دمشق قد قطعت الطريق نهائيًا  أمام أية مفاوضات مع المعارضة، حيث من المتوقع أن تصدر تباعًا أحكامًا مماثلة بحق مئات المعارضين السوريين، الذين تمت إحالة ملفاتهم سابقًا إلى محكمة الإرهاب.
وقال ناشط بارز في الداخل السوري، لـ"العرب اليوم"، "هذه الإجراءات والقرارات لم تترك أي مجال لحوار وتفاوض سياسي، وعلى ما يبدو أن الحكومة السورية عازمة على المضي في الحل الأمني، وتؤكد أن الرئيس بشار الأسد وحكومته لا ترى أي طرف آخر في الجهة المقابلة".
ورأى سياسي سوري، أنه "ليس بالجديد على حكومة دمشق هذا التخبط، ففي الوقت الذي تقول أنها تريد التفاوض، وتعلن أنها شكلت وفدًا للمشاركة في (جنيف 2)، تقوم بإطلاق أحكام إعدام، وتضيق على الناشطين، وتقوم بالاعتقالات، فضلاً عن استمرارها في قصف المدن والبلدات السورية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة".
وتتجه الحكومة السورية إلى محاصرة الناشطين، ومنعهم من دخول البلاد، وذلك عبر سن التشريعات والقوانين الخاصة بضمان عدم رجوعهم إلى البلاد، لا سيما من المطلوبين للفروع الأمنية المختلفة، حيث أحال مجلس الشعب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير شرعية، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلق أحد الناشطين على المشروع قائلاً، "معظم المعابر الحدودية اليوم بيد الجيش الحر، والتي تعتبر طريقًا وحيدًا يسلكه الناشطون، لا سيما الملاحقون أمنيًا، وهذه ذريعة جديدة لتشديد العقوبة عليهم، والنقطة الثانية أن المجالس المحلية في المناطق المحررة بات لها قوانينها وأختامها، وتمنح القاطنين فيها حق الدخول والخروج من البلاد كونها المنظم الوحيد للحياة في تلك المناطق، فماذا سيكون مصير هؤلاء المواطنين؟ هل سيعتبر وجودهم غير شرعي كونهم لم يحصلوا على أذون السفر من دمشق؟"، فيما تساءل عن كبر حجم الغرامة المالية، موضحًا أن "عشرة ملايين ليرة تعتبر رقمًا كبيرًا، ومبرره تأمين الموارد لخزانة دمشق، التي فقدت السيطرة على معظم الأراضي السورية، فالحكومة تحاول جاهدة أن تقول أنا موجودة، ولا أزال مسيطرة على الأرض، وهذا غير حقيقي، وتحاول تضييق الخناق على المواطنين، مشرعنة ملاحقتها الأمنية لهم".