أنقرة ـ جلال فواز صرح زعيم "حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديمقراطي" المُعارض كمال كيليكداروغول أن رئيس وزراء تركيا، ، يتصرف وكأنه "ديكتاتور منتخب"  يدفع البلاد نحو أزمة دستورية في محاولة لزيادة قوة شخصيته، وقال "إن  أردوغان رئيس للوزراء منذ العام 2003 ، وهو مصمم على تغيير الدستور التركي لإنشاء نظام رئاسي بعد الانتخابات المقررة العام المقبل، لكن تركيا تحتاج إلى دستور جديد لحماية الحقوق الفردية، لأن ميثاق 1982 الذي فرض بعد انقلاب عسكري يعتبر قديمًا، ولا يتماشى مع طموحات تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي".
 هذا و أضاف في حديث إلى "الغارديان" البريطانية "إن خطط أردوغان تتجاهل الفصل بين السلطات اللازمة، على سبيل المثال من خلال تمكين الرئيس بتعيين القضاة، ورئيس الوزراء يريد الحصول على المزيد والمزيد من السلطات، وللأسف ذلك ينشر الخوف في كل مكان، ولا أحد يستطيع التحدث بكل سهولة عبر الهاتف، فالمجتمع المدني يتعرض لضغط شديد، وطلاب الجامعات لا يستطيعون التعبير عن وجهة نظرهم، والنقابات العمالية صامتة تمامًا، و وسائل الإعلام تخشى الحكومة ".
و تابع : "لا يوجد صوت واحد معارض داخل حزبه، وهو يحاول خلق نظام الرئاسة التنفيذية لكي تكون كل السلطات في يد واحدة، وذلك سيكون كارثة بالنسبة لتركيا، وستلغي كل المكاسب الديمقراطية التي حققتها تركيا "، حيث أنه من المتوقع مناقشة صياغة دستور جديد لانتخاب رئيس للبلاد الشهر المقبل.
و على جانب آخر أشار "العدالة والتنمية" حزب أردوغان أنه سيفرض وقت محدد لنقاش الموضوع في اللجنة التركية ليكون واضح أمام كل الأحزاب في البرلمان الدستوري في نهاية آذار / مارس. "وقد وصف هذه الخطوة بأنها ابتزاز واضح .
و يذكر أنه إذا كان الاتفاق غير مجدي، فإن الحكومة بحاجة إلى دعم 4 من نواب المعارضة لتمرير الدستور الجديد وإرساله للتصديق عليه في هيئة الاستفتاء الوطني . ولأن حزب العدالة والتنمية حاصل على 326 مقعد في البرلمان فهو على يقين أنه سيفوز لأن الأمر يتطلب ما بين 300 و 367 صوتًا للاستفتاء.
هذا و قد زادت التحذيرات بشأن  نوايا أردوغان بعد أن أذهل المراقبين السياسيين عن طريق اقتراح صفقة مع حزب السلام والديمقراطية ، الذي يمثل المصالح الكردية. كما قامت حكومة "حزب العدالة والتنمية" بحبس مئات النشطاء من المعارضين بما في ذلك أعضاء البرلمان والمحامين ، بموجب قوانين تركيا لمكافحة الإرهاب الواسعة النطاق ، وسجن عشرات الأكراد الذين قاموا بالإضراب عن الطعام العام الماضي.
ومن جانبه قال رئيس المعارضة، "إن  إحياء الاتصالات مؤخرًا مع المسجون عبد الله أوغلان الزعيم الكردي، كان مجرد محاولة سافرة من قبل أردوغان لشراء الأصوات وتجنب العنف قبل موسم الانتخابات في العام 2014".
كما نددت زعيمة "حزب الحركة القومية" اليميني دولت بهشلي، وهي مجموعة أخرى معارضة، بخطة "حزب العدالة والتنمية"، وقالت لصحيفة "حرية": "هذا إعلان حرب ضد المبادئ التركية ." و أضافت "إن مستقبل تركيا هو الآن في أيدي حزب أوغلان لعمال الكردستان المحظور".
و يشار إلى أنه تم مقابلة رئيس المعارضة خلال لقاء في مجلس العموم برعاية النائبة كيث فاز وبرئاسة جو جلانفيل تحت رعاية مؤسسة  "English PEN" ، والتي تروج وتدافع عن حرية التعبير.
ومن ناحيتها اقترحت وزيرة الظل الأوروبية النائبة إيما رينولدز  "أن دعم المعارضة في بعض دول أوروبا الغربية لمحاولة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تراجع مع مطالبات بمزيد من الإصلاح وتشجيع العودة إلى السلطوية في تركيا.،وأعربت عن دعم حزب "العمال التركي" .