لندن ـ سليم كرم أدلى زوج بنت أسامة بن لادن، سليمان أبو غيث، باعترافات أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه من التآمر لقتل أميركيين ، وقد ظهر وهو مكبل اليدين ، وحضر معه اثنان من المحامين للدفاع عنه. وتلا القاضي لويس كابلان وثيقة الاتهام التي استغرقت 15 دقيقة في محكمة قطاع الجنوب في منهاتن بالقرب من الموقع الذي شهد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ، وجاء فيها أنه "في الفترة من آيار/ مايو العام 2001 وحتى نهاية 2002 كان يتآمر  ابو الغيث لقتل مواطنين أميركيين". كما تضمنت الاتهامات استدعاء بن لادن لزوج ابنته أبو غيث مساء الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، إذ طُلب منه مساعدة زعماء القاعدة في التفجيرات شهدتها الولايات  المتحدة في هذا اليوم.
واضافت صحيفة "غارديان" نقلا عن الوثيقة الاتهامية، أنه في اليوم التالي، تعاون أبو غيث مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، نائب تنظيم القاعدة، لإنتاج فيديو ونشره يحذر فيه أبو غيث "الولايات المتحدة من أن الجيش العظيم يحتشد ضدهم ويدعو أمة الإسلام إلى إعلان الحرب على اليهود والمسيحيين والأميركيين. كما حذر المسلمين في الولايات المتحدة ألا يسافروا جوًا أو يوجدوا في الأماكن المرتفعة".
وقال النائب العام المساعد، جون بي كرانون إن "أبو غيث صدرت في حقه مذكرة اعتقال مشددة تكونت من 22 صفحة، إلا أنه لم يذكر أي من التفاصيل الواردة في محتوى المذكرة أثناء المحاكمة". وكان قرار الاعتقال قد أُعلن الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يظهر أمام المحكمة سوى الجمعة الماضية. وكانت السلطات قد ألقت القبض على الكويتي "47 عامًا" في 28 شباط/فبراير الماضي، وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.
ولم تفصح الإدارة الأميركية عن ملابسات اعتقال أبو غيث، إلا أنه من المرجح أن زوج ابنة بن لادن تسلل إلى تركيا وشوهد في أحد فنادق الرفاهية هناك، وقامت السلطات التركية بتمرير بعض المعلومات عن وجوده هناك. بعدها طلبت الولايات المتحدة من تركيا السماح لها بإجراء تحقيق مع المشتبه فيه على الأرضي التركية وترحيله إلى الولايات المتحدة.
وفي بيان لوزارة العدل في الولايات المتحدة، يتم التعامل مع أبو غيث في إطار ما ينص عليه القانون الفيدرالي، وإحالته للمحكمة الفيدرالية بدلًا من المحكمة العسكرية في خليج غوانتينامو التي تلجأ إليها الولايات المتحدة في التعامل مع المشتبه فيهم في قضايا إرهاب تمس الأمن القومي الأميركي، وهو ما يتوافق مع البيان الذي أصدره الرئيس أوباما والذي أكد فيه أنه "يتم التعامل مع جميع ما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة وأي تهديد لهذه المصالح أو الأمن القومي الأميركي بالطرق القانونية، إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام". ومع ذلك، يرى بعض المراقبون أن "الإدارة الأميركية لجأت إلى المحكمة الفيدرالية، نظرًا لصعوبة توجيه تهم التآمر أمام المحكمة العسكرية".
ومن المفارقات الطريفة أن جلسة المحاكمة، عٌقدت في الطابق التاسع من مبنى المحكمة على بعد عدة مبانٍ من مبنى التجارة العالمي الذي شنت القاعدة هجومًا عليه بالطائرات، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3000 أميركي في 11 أيلول/سبتمبر 2001.