القاهرة ـ أكرم علي أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن دول الربيع العربي تواجه تحديات كبيرة بعد أن أسقطوا الأنظمة التي وصفها بـ "الطاغية"، مضيفًا أنه لاشك أن مصر وليبيا أصبحتا تواجهان تحديات كبيرة في مجال التنمية. وقال قنديل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الليبى علي زيدان، "إن المباحثات بينهما تضمنت الاتفاق على أهمية التعاون بين الدولتين، ويكون مبدأ المصلحة المشتركة هو المبدأ الأساسي لهذا التعاون"، مشيراً إلى أن الخيار في العلاقة هو الحب والود والتفاؤل.
ومن جانبه أكد علي زيدان لـقنديل أن ليبيا الآن لها سياسة خارجية واضحة تقوم على عدم التدخل في شؤون البلاد وعدم تصدير الإرهاب ولا الثورات، مضيفا "تعاهداتنا ليست تعاهدات القذافى ودولته بل تعاون من نوع جديد".
و في المقابل الآخر قال قنديل "إن زيدان أكد له أن السوق الليبية مفتوحة للشركات المصرية"، مشيراً إلى أن هناك لجنة مصرية ليبية مشتركة نهاية نيسان/ إبريل تفتح جميع الملفات المشتركة بين البلدين، وسيتم اتخاذ إجراءات تيسير العبور بين البلدين عبر الحدود، موضحاً أنهم حاليا يتجهون لاتخاذ إجراءات واضحة على أساس سليم
من ناحيته، قال علي زيدان "إن زيارتي لمصر جاءت بناءً على طلبي، ونحن نعمل على إزالة التشوهات التي سببها القذافي لنضع العلاقة بين البلدين في مسارها الصحيح من أجل الشعبين".
وأكد رئيس الوزراء الليبى أن فرض التأشيرة على سكان المناطق الحدودية بين مصر وليبيا جاء بعد تداعيات الثورة في البلدين والظروف الأمنية، وهو أمر مؤقت وعارض، وإذا زال السبب ستعود الأمور إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح قنصلية ليبية في السلوم، وأخرى مصرية في طبرق، لتسهيل منح التأشيرات.
وأعلن زيدان أنه بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عملية الدخول والخروج من البلدين، لافتاً إلى رغبته في اتخاذ إجراءات غير ارتجالية وتخدم مصالح البلدين.
و أضاف علي زيدان  "إن الأموال المجمدة لم تجمد بفعل مصر وإنما بقانون العقوبات، وأنه بصدد البحث عن كافة الأموال المهربة في مصر"، موضحاً أنه سيتم طلب مساعدة السلطات المصرية في هذا الأمر، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق برموز النظام السابق الليبي المتواجدين في مصر.
و على جانب آخر استقبل الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية في مصر الجديدة (غرب القاهرة)، على زيدان رئيس وزراء ليبيا، في زيارة تستغرق يوماً واحداً.
وتهدف الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود المُشتركة، والمسائل القنصلية بين مصر وليبيا.
ويضم الوفد الليبى كلاً من وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية.