الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق دانت الولايات المتحدة قرار العفو الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير أخيرًا في حق رجل سُجن لمساعدته أربعة مدانين بقتل اثنين من موظفي السفارة الأميركية في الخرطوم في العام 2008 على الهرب من سجن كوبر، معتبرة أنه يخالف التأكيدات التي سبق للحكومة السودانية أن أصدرتها. وقال بيان أصدرته السفارة الأميركية في الخرطوم "إن قرار العفو عن مبارك مصطفى يخالف التأكيدات التي سبق للحكومة السودانية أن أصدرتها، بأنها ستحاسب كل من له علاقة بقتل   الموظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون غرانفيل، وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس رميًا بالرصاص، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2008 في الخرطوم.
وأصدر القضاء السوداني أحكامًا بالإعدام في حق رجلين أدينا بارتكاب الجريمة، ورجلين آخرين اتهما بالتواطؤ معهما.
لكن المتهمين الأربعة تمكنوا في حزيران/ يونيو 2010 من الهرب من السجن عن طريق نفق حفروه، بعد أن قتلوا شرطيًا وأصابوا آخر بجروح، وقُتل أحدهما لاحقًا في الصومال، والآخر تم القبض عليه بواسطة السلطات.
وأضافت السفارة الأميركية في تصريحها "أدين مبارك مصطفى  المفرج عنه بمساعدة الأربعة على الهرب، ولذا فإن امتناع الحكومة السودانية عن سحب قرار العفو يخل بالتزام الولايات المتحدة والسودان بمحاربة الإرهاب، ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في النشاطات الإرهابية".
وبرأت محكمة خاصة عددًا من الضباط والجنود العاملين في السجن من تهم الإهمال بعد هروب هؤلاء من السجن المحصن جيدًا.
وقال مصدر في الخرطوم "إن القرار الرئاسي استفاد منه الكثير من السجناء، عدا أولئك المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالحق الخاص والحدود، وجرائم مثل الاتجار في المخدرات".
لكن المصدر ذاته عاد وقال في تصريحات إلى "العرب اليوم": "إن الحالة لا تمنع كتابة توصية من الجهات المعنية، لتضمين صاحبها من بين الذين يمكن أن يستفيدوا من قرار العفو الرئاسي، بعد قضاء فترة من المدة المحكوم عليهم بها".