الخرطوم - الجزائر اليوم
أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونيسفا» ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مشيداً بـ«الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومتان في السودان وجنوب السودان. بيد أنه حضهما على تجديد الجهود الرامية إلى «معالجة القضايا التي ظلت بلا حل لمدة طويلة جداً»، ومنها الاتفاق الذي وقعاه في 20 يونيو (حزيران) 2011.
وعلى أثر توصية الأمين العام التي وردت في تقرير جديد أعده حول الوضع في أبيي، باشر أعضاء مجلس الأمن مداولات لهذه الغاية الثلاثاء. وأورد غوتيريش في تقريره أنه خلال الأشهر القليلة الأخيرة اتخذت «خطوات إيجابية» في كل من الخرطوم وجوبا، معبراً عن «تفاؤل بأن ثمار السلام التي تجنى من التحولات الجارية في كلا البلدين، فضلا عن التفاعل القائم بينهما، سيكون لها أثر إيجابي على السلام والتنمية». غير أنه أبرز «الحاجة إلى ضمان التنفيذ الكامل للآليات المنشأة بموجب اتفاقات التعاون في عام 2012». وقال إن حكومتي السودان وجنوب السودان أولتا «اهتماماً محدوداً لمسؤولياتهما في ما يتعلق بأبيي»، مطالباً الطرفين بـ«تجديد الجهود الرامية إلى معالجة القضايا التي ظلت بلا حل لمدة طويلة جداً، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق الذي وقعاه في 20 يونيو 2011». وأضاف أن القوة الأمنية المؤقتة ناقشت مع السودان ضرورة تيسير نشر ما تبقى من أفراد شرطة الأمم المتحدة ووحدات الشرطة المشكلة الإضافية المأذون بها، «كي لا يُثقل كاهل قواته، في وقت لا يزال فيه الإجرام يشكل مصدر قلق». وأشار إلى رضاه عن «نتائج اجتماع الآلية السياسية والأمنية المشتركة المعقود في 19 فبراير (شباط) 2020، الذي عرضت فيه القوة الأمنية المؤقتة خططها لإعادة تنظيم نشرها وإقامة نقاط تفتيش وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين - الأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين، بهدف الحد من حوادث العنف، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الجماعات المسلحة»، مؤكداً أن «هذه التدابير ملحة بشكل خاص في ضوء إعادة تشكيل البعثة وضرورة المساعدة على كبح أعمال العنف التي لا تزال تحدث في منطقة أبيي».
وأشاد غوتيريش بالجهود التي تبذلها قيادة القوة الأمنية المؤقتة لعقد مؤتمرات سلام تجمع بين الزعماء التقليديين لكل من قبيلة دينكا نقوك والمسيرية، داعياً الطرفين إلى دعم هذه الجهود. وأوضح أن هذه المؤتمرات لها «أهمية قصوى في تخفيف حدة التوترات عند نشوئها، ولا سيما خلال فترة الترحال الرعوي السنوي»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «ستتواصل مع سلطات السودان وجنوب السودان في ما يتعلق بإيفاد خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى القوة الأمنية المؤقتة، وفقا لقرارات مجلس الأمن». ونتيجة لذلك، ستزوَّد البعثة بخبرات إضافية وستستفيد السلطات والمجتمعات المحلية من المساعدة التقنية التي ستساعدها على منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتصدي لها على نحو أفضل. وكشف أن الأمم المتحدة تعتزم السعي إلى نشر موظفين مدنيين رئيسيين آخرين، في حدود الموارد المتاحة، وحسبما طلبه المجلس في قراره الرقم 2497 لعام 2019 من أجل «تمكين القوة الأمنية المؤقتة من تعزيز القدرات المحلية للمساعدة في إدارة عمليات إنفاذ القانون وحفظ النظام، وضمان المعاملة الإنسانية والكريمة للمشتبه فيهم وغيرهم من المحتجزين، وتيسير المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة». وكذلك دعا أعضاء مجلس الأمن إلى «توجيه انتباه أصحاب المصلحة في أبيي إلى ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي في علاقاتهم الثنائية وإحراز تقدم نحو حل قضية أبيي، لأنّ إناطة ولاية مفتوحة بالقوة الأمنية المؤقتة ليس أمرا مقبولاً أو ميسور التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي على المدى الطويل». وأفاد بأن تأجيل المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية نهائية بشأن وضع أبيي «يحرم القوة الأمنية المؤقتة من تحديد إطار زمني لخروجها، ويلقي عليها عبء معالجة المسائل التي ينبغي مناقشتها لولا ذلك داخل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي. ويؤدي غياب إدارة متفق عليها لأبيي، بما في ذلك دائرة شرطة أبيي، إلى إطالة أمد محنة سكان منطقة أبيي، المحرومين من الخدمات الإدارية والعامة، فضلا عن الفرص الاقتصادية والإنمائية».
وعبر كبير الموظفين الدوليين عن «الأمل» في التوصل إلى حل لمسألة أبيي، مشدداً على أن القوة الأمنية المؤقتة «لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم كل الجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ بغية تيسير التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن مستقبل أبيي». وعبر عن تطلعه إلى قيام الاتحاد الأفريقي بـ«تعزيز مشاركته والاضطلاع بدوره كاملاً كوسيط سياسي رئيسي». وإذ شجع الطرفين على مواصلة التواصل بشأن مسألة أبيي، عبر عن «القلق» لأنه «مع انتشار جائحة (كوفيد 19)، قد يلزم أن يتخذ هذا التواصل في المستقبل المنظور صيغاً جديدة»، مذكراً بندائه من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ليولي «أهمية خاصة لحل الخلافات القائمة بغية تكريس جميع الجهود للحد من انتشار مرض فيروس (كورونا)». وأكد أن القوة الأمنية المؤقتة «لم تسجل أي حالة إصابة بـ(كوفيد 19) حتى الآن». وأوضح أنه في ضوء التأخيرات التي طالت نشر وحدات الشرطة المشكلة الثلاث، والحالة الأمنية الهشة السائدة في أعقاب الهجمات التي وقعت في يومي 19 يناير (كانون الثاني) 2020 و22 منه في منطقة كولوم، والقيود الشديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» في الآونة الأخيرة «قُمت بتعليق سحب القوات» البالغ قوامها 295 فرداً المقرر إجراؤه في 15 مايو (أيار)، حتى نهاية يونيو. وأوصى أخيراً بـ«تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لفترة ستة أشهر أخرى، حتى 15 أكتوبر 2020».
قد يهمك ايضا :