فتح القضاء الجزائري، منذ أسابيع “ورشة” كبيرة لمحاربة الفساد بكل مناطق البلاد، واختار لتسييرها قضاة مهمتهم الأساسية تعقب الضالعين في الرشاوى وهدر المال العام، وسط المسؤولين التنفيذيين المحليين، ومقاولين ورجال أعمال تربّحوا بفضل صفقات ومشاريع حكومية. في غضون ذلك، رفض القضاء العسكري، مجددًا، طلب الإفراج المؤقت عن مرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون، المتابعة بتهم خطيرة.

ولا يكاد يمرّ يوم واحد، دون قراءة أو سماع خبر عن اعتقال واستجواب ومحاكمة مسؤولين في ولايات الجزائر (عددها 48) بتهم فساد، بالتوازي مع التحقيق من طرف قضاة “المحكمة العليا” مع كبار المسؤولين المدنيين، وبخاصة الوزراء والولاة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتجري التحريات الأمنية والقضائية حول قضايا الفساد بوتيرة سريعة، وتحولت المحاكم ومراكز الأمن بغالبية المناطق، إلى ما يشبه خلية بحث كبيرة عن المتورطين في الفساد واختلاس المال العام. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية أن النيابة بمحكمة المسيلة (جنوب شرقي البلاد)، أمرت أمس بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد اتهامهم بتزوير وثائق وملفات مرتبطة بمشروعات واستثمارات محلية، بغرض التربّح.

وتشتبه الشرطة القضائية التابعة للدرك، بحسب الوكالة الحكومية، في تورط 40 شخصًا في هذه القضية، أغلبهم من صغار الموظفين الحكوميين، زوّروا وثائق إدارية لفائدة مقاولين، بغرض الفوز بصفقات من دون التقيد بقانون الصفقات العمومية، الذي تم تجاوزه، كما يُشتبه، بشكل كبير في صفقات كبيرة برعاية وإيعاز من رؤساء وزراء ووزراء، يوجد بعضهم في السجن، مثل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعمارة بن يونس وجمال ولد عباس والسعيد بركات.

وآخر من أودع السجن، يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقًا، الذي أحدث حبسه زلزالًا في الوسط الدبلوماسي الجزائري. فقد عرف بمساره الدبلوماسي كسفير للجزائر بالأمم المتحدة، وفي كندا. وعلى عكس كل الوزراء الذين سجنهم القضاء، لم يعرف عن يوسفي أنه مقرّب من الرئيس السابق ولا شقيقه السعيد بوتفليقة (المسجون) الذي كان صاحب نفوذ كبير في الدولة. لكن ما يعاب على يوسفي أنه نفذ أوامر جاءته من الرئاسة، كانت نافعة لرجال أعمال معيّنين، وتم فيها تجاوز القانون.

ويرتقب في الأيام المقبلة استجواب وزيرين آخرين هما عمر غول ومحجوب بدّة، وهما من أكثر المقربين من الرئيس السابق ومن أشدّ المسؤولين تمسكًا بترشحه لولاية خامسة.

في غضون ذلك، رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) أمس، للمرة الثالثة، طلب الإفراج عن مرشحة رئاسية 2014 ورئيسة “حزب العمال” اليساري، لويزة حنون التي تواجه تهمتي “التآمر على سلطة الدولة” و”التآمر على الجيش”. وسجن معها منذ ثلاثة أشهر، في نفس القضية، السعيد بوتفليقة، ورئيسا جهاز الاستخبارات العسكرية سابقًا، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق.

وتعدّ حنون سجينة سياسية، بحسب مراقبين، على أساس أن سبب سجنها مساع جمعتها بالأشخاص الثلاثة المذكورين، في بداية الحراك الشعبي، بحثت الخروج من الأزمة. غير أن قيادة الجيش اشتمت في تلك الاجتماعات التي جرت بينهم (منتصف وأواخر مارس (آذار) الماضي) رائحة التخطيط لانقلاب عسكري. ويوجد سجين سياسي آخر، هو رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، الذي تتهمه القيادة العسكرية بـ”محاولة إضعاف معنويات الجيش”، على خلفية تصريحات له عُدّت مسيئة للمؤسسة العسكرية وقائدها القوي الجنرال قايد صالح.

ونقل “حزب العمال”، في بيان أمس، عن محامي حنون أن ملفها “يقدّم كافة الضمانات التي تسمح بالإفراج عنها مؤقتًا، وأن تبقى تحت تصرف العدالة”. واستنكر ما وصفه بـ”الظلم الذي لحق بها، إذ لا يوجد سبب قوي يبرر حبسها المؤقت، الذي تحول بأمر واقع إدانة مؤقتة، بحكم أنها محرومة من الحرية ومن حقوقها السياسية والمدنية وهذا منذ 68 يومًا”.

قد يهمك أيضًا

القضاء الجزائري يقرر حبس وزير التجارة الأسبق مؤقتا

قيادي بحزب العمّال الجزائري يكشف سبب إيداع "لويزة حنون" في السجن