توعّد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عناصر "الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق"، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بـ"رد قاس سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم" بعد سقوط طائرة "ميغ 23" تابعة للجيش، وأسر قائدها خلال مهمة عسكرية فوق مدينة الزاوية، غرب طرابلس.

وبدا أن الجيش الوطني يستعد، أمس، لشن غارات جوية على مختلف المواقع التي تسيطر عليها القوات التابعة للسراج، بعدما تحدث مسؤولون عسكريون عن نقل معظم الطائرات الحربية التابعة للجيش من شرق البلاد إلى قاعدة الوطية التي تبعد نحو 140 كيلومترًا جنوب غربي طرابلس.

وبالتزامن مع هذه التحركات، اندلعت معارك عنيفة أمس، خصوصًا في الضواحي الجنوبية للعاصمة، حيث أعلن "المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة"، التابع للجيش الوطني، أن قوات الجيش "باتت على مداخل الهضبة في صلاح الدين، وفي مداخل منطقة أبو سليم بمشروع الهضبة، وتسيطر على الساعدية وكوبري الزهراء"، لافتًا إلى أن "قوات الجيش بصدد التقدم إلى منطقة الفرناج بمحور عين زارة، والميليشيات في طريقها للانهيار".

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان لها، عن "فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز (ميغ 23) مساء أول من أمس، بعد تنفيذها لمهام قتالية"، وأشارت إلى "أنه وبعد وقت وجيز، ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة (إرهابيين) من مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس".

ونقل البيان عن غرفة عمليات القوات الجوية أن "عطلًا فنيًا تسبب في سقوط الطائرة، مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة، وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، وأسره ومعاملته معامله سيئة، على نحو يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب".

وبعدما حملت المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل "ميليشيات حكومة السراج"، حملت قيادة الجيش أيضًا حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية أي إيذاء يصيب الطيار، خصوصًا بعد انتشار مقاطع فيديو وصور تبين أنه بحالة صحية غير جيدة، وتم تعذيبه من قبل الميليشيات".

وسعت قيادة الجيش إلى التقليل من أهمية الحادث، واعتبرت في بيانها أن هذا "الحادث العرضي يتعرض له أي سلاح جو في العالم"، لكنها شددت في المقابل على أنه "لن يقف عائقًا دون الاستمرار في عمليات الاستهداف، وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا".

ودعت الحكومة المؤقتة الموالية للجيش الوطني، شرق ليبيا، الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وحكماء الزاوية إلى سرعة التحرك للعمل على معاملة الطيار معاملة أسرى الحرب، وفقًا لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تعد ليبيا طرفًا فيها.

وقالت الحكومة إن "سقوط الطائرة يبعث الريبة من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق المشبوه بينها وبين فائز السراج"، وحذرت المجتمع الدولي من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

وكانت القوات الموالية لحكومة السراج قد أعلنت إسقاط الطائرة، واعتقال قائدها في جنوب مدينة الزاوية، بعد استهدافها في سماء محور اليرموك جنوب العاصمة، مشيرة إلى أنها "ألقت القبض على قائد الطائرة بعد نزوله منها بمظلة".

ونشرت القوات التابعة لحكومة الوفاق صورًا تظهر قائد الطائرة في أثناء هبوطه منها، فيما تشتعل النيران في حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان، بينما ظهر الطيار في بعض مقاطع الفيديو حافي القدمين، وقد تعرض للضرب، وأجبر في صور أخرى على خلع ملابسه العسكرية، بينما تحلق حوله مسلحون خلف شعار يحمل اسم "الفرقة الأولى إسناد التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار"، الموالية لحكومة السراج، عن مصدر عسكري قوله إن الطائرة التي أسقطت كانت ضمن سرب مكون من 3 مقاتلات، وأضاف أن "طائرة ثانية سقطت في أرض تحت سيطرتهم، قبل أن يقفز منها قائدها"، مشيرًا إلى "أن الطائرة الثالثة فرت إلى قاعدة الوطية التابعة للجيش الوطني فور استهداف الطائرتين".

وعلى الفور، أشاد السراج بقواته وهنأها، في كلمة مقتضبة خلال بيان أصدره مساء أول من أمس، بإسقاط الطائرة التي قال إنها كانت تكرر قصفها للأحياء السكنية والمنشآت والمطارات المدنية.

وفى محاولة لنفي مسؤوليتها عن تعرض الطيار للتعذيب والإهانة، طلب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، من مدير أمن الزاوية فتح تحقيق مع الطيار المعتقل فيما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها، وتغيير قيادة الفرقة التي اعتقلته، محذرًا من استغلال وزارة الداخلية في الأعمال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين. كما عمم أغا بيانًا موجهًا إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية كافة بشأن ضرورة احترام آدمية وكرامة حقوق من يتم القبض عليهم أو أسرهم في مناطق الاشتباك.

وسبق أن أعلن الجانبان أكثر من مرة عن إسقاط طائرات حربية منذ اندلاع المعارك جنوب طرابلس، حيث تشن قوات الجيش الوطني منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة السراج المعترف بها دوليًا، مما تسبب في "مقتل 1093 شخصًا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات"، بحسب الأمم المتحدة.

قد يهمك ايضا:

تبون يتعهد بحل مشاكل الجالية الجزائرية

كلمة جديدة لأحمد ڨايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني