بعد زيارة خاطفة إلى القاهرة لم تستغرق سوى ساعات بدأ المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، جولة خارجية "تستهدف تفعيل الدعمين العربي والدولي" في مواجهة مذكرتي تفاهم في المجال الأمني والبحري، أبرمهما فايز السراج رئيس "حكومة الوفاق الوطني" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الشهر الماضي.

والتقى صالح في القاهرة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وناقشا "سُبل دعم البرلمان العربي للمؤسسة التشريعية الليبية في مواجهة تلك الاتفاقية وتداعياتها على ليبيا، وذلك من خلال العمل على سحب الاعتراف العربي والدولي بحكومة السراج لما ارتكبته من انتهاك لحقوق الشعب الليبي وتفريطه في سيادة ليبيا"، وقدم صالح خلال الاجتماع شرحًا لآخر التطورات على الساحة الليبية.

وجدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف الليبية لـ"الاحتكام إلى لغة الحوار حفاظا على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها الشقيق".

وأكد السلمي، أن "الحل السياسي داخل ليبيا لن يتم إلا بتوافق الأطراف الليبية بعيدا عن جميع التداخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي". وسبق أن وجه رئيس مجلس النواب الليبي، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أن "توقيع الاتفاقية مع تركيا يشكل خطرا على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها".

ولفت صالح، إلى أن تركيا وليبيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان وفقًا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

على صعيد آخر، اعترفت حكومة الوفاق للمرة الأولى أمس، بتعرض مقرها ومقر وزارة ماليتها في العاصمة طرابلس لهجوم من "ميليشيات مسلحة"، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على الواقعة، كاسرة حاجز الصمت الذي التزمته طيلة الأيام الماضية بعدما أعلن وزير داخليتها فتحي باش أغا في بيان رسمي أن وزارته "أعادت بسط الأمن والاستقرار بمنطقة رئاسة الحكومة، ووزارة المالية بعد الهجوم الذي جرى يوم الأربعاء الماضي".

واعتبر أن "أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة لمحاولة فرض رأيها أو تحقيق مصالحها الخاصة بالقوة تمثل خطرا على أمن الدولة يساوي خطر المجموعات الإرهابية"، ومهددًا بأن "وزارته ستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدولة والمواطنين".

وقرر أغا تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في ملابسات الحادثة وضبط وإحضار كل من يثبت تورطه ومشاركته في هذه الأعمال الخارجة على القانون لتتخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة السراج قد أعلنت رفع "أقصى درجات الاستعداد والتأهب الأمني بين منتسبي قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي"، ضمن خطة للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وقالت في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إن "كافة الأجهزة الأمنية التابعة لها، تؤدي أعمالها المكلفة بها على أكمل وجه، وتعمل بشكل اعتيادي".

ميدانيًا أفاد بيان للمتحدث باسم "عملية بركان الغضب" التي تشنها الميليشيات التابعة لـ"حكومة الوفاق"، بأن القوات "أنجزت مهاما تكتيكية في أغلب محاور القتال في العاصمة، وحققت كل المهام الموكلة إليها باحترافية عالية ودون خسائر".

وزعم "تلقي الميليشيات مؤخرًا معلومات - لم يكشف مصدرها - تفيد بأن القوات متعددة الجنسيات كانت تخطط للدخول إلى طرابلس، يوم الجمعة الماضي تحت شعار (جمعة النصر)"، ومشيرا إلى أن "هذه القوات ما زالت تحاول أن تجد طريقها إلى طرابلس، لكنها لن تدخلها إلا في التوابيت أو مكبلة الأيادي" على حد تعبيره.

وأوضح المتحدث أن الميليشيات "دمرت آليات متسللة للعدو في محور صلاح الدين جنوب طرابلس"، ومعتبرًا أن "الطائرة التي أسقطتها الميليشيات قبل يومين تعد الطائرة الخامسة عشرة التي يفقدها (الجيش الوطني) منذ شنه لهجومه على العاصمة في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي".

بدورها أعلنت قوة الإسناد "الفرقة الأولى" التابعة لمديرية أمن الزّاوية الموالية لوزارة الداخلية بحكومة السراج، أنها اعتقلت ما سمتها بـ"خلية إرهابية تابعة للجيش الوطني" كانت في طريقها "لتهريب أسلحة من منطقة غرب لعاصمة طرابلس"، وأشارت إلى "ضبط سيارة محملة بالسلاح الجديد من أصل أربع سيارات، بينما ما زال العمل جاريا لضبط باقي العناصر". ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن اللواء أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة التابع لها، أن "قائد الطائرة ارتكب جرائم حرب وسيحاسب عليها وفق القانون".

في المقابل، كشف الفريق صقر الجروشي، رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الوطني أن جميع الطائرات التابعة للجيش سيتم نقلها بذخائرها إلى قاعدة "الوطية" الجوية على مقربة من العاصمة طرابلس، وتعهد في تصريحات إذاعية مساء أول من أمس أن يقضي الجيش على "الميليشيات ودواعش المال".

وقال إن "المشير خليفة حفتر التقى عائلة الطيار، ولم يتخذ قراره بعد بضرب مقرات حكومة السراج ووزارتي الداخلية والدفاع ومقر ما يسمى بجيش الوفاق". وأضاف الجروشي عقب اجتماعه مع نجل الطيار: "في حال حدث أي شيء للطيار نتوعد بأننا سنأخذ حقه من كل ميليشياوي، خاصة من ظهروا في الصور المتداولة إعلاميا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

قد يهمك أيضًا

توقيع اتفاقية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وأوسيتيا الجنوبية

شرطة منطقة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود