أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استمرار الهجمات على البعثات والقوافل الدبلوماسية في العراق «لا يزال يشكل مصدر قلق بالغاً»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«محاسبة» المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون، ملاحظاً بـ«قلق بالغ» أيضاً استمرار الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق باختطاف المتظاهرين والنشطاء وتعذيبهم واغتيالهم. وأبدى استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم اللازم للانتخابات المبكرة في البلاد.

وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 2522 والتقدم المحرز في التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (أونامي)، رحب غوتيريش بإتمام التشريعات اللازمة «للتمكن من مواصلة التحضيرات لإجراء انتخابات مبكرة»، لكنه أشار إلى أنه «لا يزال هناك عمل مهم يتعين القيام به، بما في ذلك اعتماد قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوصل إلى اتفاق بشأن عضوية المحكمة، وهما أمران ضروريان للتصديق على نتائج الانتخابات»، مؤكداً أن مسؤولية ضمان استمرار الأعمال التحضيرية، بما في ذلك اختيار موظفي الانتخابات، واستمرار خلوها من التدخل السياسي في جميع المراحل «تقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة العراقيين»، لأن «ذلك أمر حيوي لبناء الثقة في الانتخابات ونتائجها». وقال أيضاً: «تقع على عاتق الجميع مسؤولية المساعدة في تهيئة بيئة تفضي إلى انتخابات شاملة وشفافة وذات صدقية»، مبدياً التزام الأمم المتحدة الأمم بقوة بتقديم دعم انتخابي معزز للانتخابات المقبلة.

ولاحظ الأمين العام أن اقتصاد العراق «لا يزال يتضرر بسبب غياب الإصلاحات الأساسية، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وجائحة (كوفيد - 19)»، معتبراً أن مقترحات الحكومة العراقية في شأن الإصلاح الاقتصادي «تشكل خطوة أولى مشجعة صوب التصدي لذلك التحدي». وأكد أن «الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المقترحة أمر لا غنى عنه، ولا بد أن يتوافر له توافق آراء سياسي واسع النطاق حتى يتسنى له النجاح». وحض الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب على «التعاون وتجاوز الخلافات بينها من أجل مصلحة جميع المواطنين العراقيين»، نظراً للحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مستدامة. وأثنى على «الجهود الجماعية التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية والمسؤولون الحكوميون في البلد للحد من معدل انتقال العدوى من خلال توفير الدعم المنقذ للأرواح وزيادة الاختبارات، وغير ذلك من التدابير».

واعتبر غوتيريش أن استمرار الهجمات على البعثات والقوافل الدبلوماسية في العراق «لا يزال يشكل مصدر قلق بالغاً»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«بذل مزيد من الجهود المتضافرة، بالعمل مع كل الجهات الفاعلة المؤثرة، من أجل ضمان حماية جميع البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين في العراق، ومعالجة الانتهاكات الأمنية على نحو حازم وسريع، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون». وشدد على أنه «يتعين على كل الجهات الأمنية الفاعلة أن تتعاون مع حكومة العراق في جهودها الرامية إلى تعزيز سيطرة الدولة». وكذلك أفاد بأن التحديات التي يواجهها العراقيون الذين يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي «لا تزال تشكل مصدر قلق بالغاً آخر»، معتبراً أنه «يتعين على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حماية واحترام حرية التعبير وحرية التجمع السلمي». ولاحظ أن «استمرار الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق باختطاف المتظاهرين والنشطاء وتعذيبهم واغتيالهم، لا يزال يشكل مصدر قلق»، داعياً الحكومة إلى «ضمان المساءلة الجنائية»، بالإضافة إلى «تحديد مصير وأماكن وجود المتظاهرين والنشطاء الذين ما زالوا مفقودين».

قد يهمك أيضًا:

غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحاتغوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات

 

أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء أحداث واشنطن