تمكَّن مصطفى الكاظمي المكلف الجديد لتشكيل الحكومة العراقية، بعد تكليفين فاشلين، من جذب الانتباه، فقبيل ظهوره في قصر السلام أول من أمس الخميس متسلما كتاب تكليفه من الرئيس برهم صالح ومحاطا بكل أقطاب الجيل الأول والخط الأول من قادة العملية السياسية في العراق لم يكن أحد يعرف الكاظمي.

وتحوَّل الصحافي السابق إلى رجل ظل طبقًا لمهمته التي تسلمها عام 2014 مديرا لجهاز المخابرات أيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. الكاظمي لفت انتباه المراقبين برصانة الخطاب المتلفز الذي ألقاه بعد التكليف من حيث التوجهات والتعهدات، مؤكدا أن تكليفه «اختبار وطني عسير ونجاحه إجراء انتخابات نزيهة»، مشيراً إلى أن «إجراء انتخابات حرة مهمة على عاتق الجميع».

وقال، «سأقدم الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي إلى مجلس النواب بأسرع وقت وستكون حكومة خادمة للشعب وليست معزولة أو حكومة غرف مغلقة وستكون خط الدفاع الأول عن الشعب ضد كورونا». وشدد الكاظمي على أن «السيادة خط أحمر ولا تنازل عن كرامة العراق وشعبه»، مبينا أن «سيادة العراق لن تكون جدلية والقرار بيد العراقيين فقط».

وأشار إلى أن «اقتصادنا منهك وسنعمل على تنوع الموارد»، لافتا إلى أن «نجاح العلاقات الخارجية تنطلق من مبدأ السيادة الوطنية أولاً». وفيما شدد على إنه لن يسمح «بإهانة أي عراقي في اتهامه بالتبعية للخارج» فإنه أكد أن «محاربة الفساد مهمة وطنية ولن أتخلى شخصياً عن إعادة النازحين»، مبينا أن «الدولة هي المدافعة الوحيدة عن سيادة البلد».

ويقول السياسي والنائب السابق العراقي حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك استحقاقات غير قابلة للتأجيل سوف تواجه رئيس الوزراء المكلف لعل في المقدمة منها تدارك الوضع الاقتصادي الخطير الذي تمر به البلاد جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط وعدم وجود بدائل».

وأضاف الملا إن «المطلوب منه وهو استحقاق آخر في غاية الأهمية هو إعادة بوصلة التوازن إلى العلاقات الخارجية التي يجب أن تكون علاقة دولة ذات سيادة بالفعل فيما يتعلق بجميع الدول الإقليمية والدولية». وبين الملا أن «من بين أهم ما يتوجب على الكاظمي أخذه بعين الاعتبار، وهو أحد معايير النجاح من عدمه، هو الذهاب نحو الانتخابات المبكرة على أن تكون نزيهة وشفافة وبإشراف أممي بالإضافة إلى وقف استهداف المتظاهرين».

إلى ذلك، يقول الباحث العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط» أن «تكليف الكاظمي يمثل انتقاله جذرية على مستوى رئاسة الوزراء إذا ما تحققت الثقة بالتحديد خصوصا أن الكاظمي لا يعد ضمن الجيل الأول في الطبقة السياسية العراقية بل هو من الجيل الثاني لهذه الطبقة وهو ربما من هذه الناحية مصدر تفاؤل». وأوضح أن «الكاظمي ووفقا لما تعهد به أشار إلى إنه سيعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي»، مضيفا أن «التحديات التي تواجه الكاظمي هي نفسها التحديات التي واجهت كل من سبقه في تولي هذا المنصب ولا شك أن أول هذه التحديات هي أطراف معادلة السلطة بالدرجة الأولى في طبيعة الوصول إلى تفاهمات مع هذه القوى وهو ما قد ينسحب على الفصائل المسلحة التي كانت الركن الأساس في حكومة عادل عبد المهدي وطبيعة الوصول إلى توافقات مع هذه الجهات». وأكد أن «التحديين الآخرين المهمين هما فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تزامنت مع تفشي الوباء فضلا عن أزمة تشكيل الحكومة التي لن تكون سهلة أبدا»، لافتا إلى أن «التحدي الأكبر هو محاولة جمع المتضادين واشنطن وطهران مرة أخرى بحيث يكون العراق نقطة التقاء لا مساحة اشتباك بين الطرفين وهذا مهم إذا ما نجح فيه الكاظمي».

وفيما يتعلق بأولويات الكاظمي في ضوء هذه المؤشرات يرى الشمري أنها قد لا تختلف عن التحديات حيث إن التحديات في الغالب سياسية لكن الأولويات قد تأخذ منحى آخر حيث تكون على أساس الصحة والاقتصاد والأمر الآخر هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة فضلا عن مسائل أساسية مثل محاسبة قتلة المتظاهرين وهو واحد من أهم التحديات وتتوقف عملية قبول الكاظمي من ساحات الحراك الجماهيري على مدى دقة تعامله مع هذا الملف الحساس والخطير

قد يهمك ايضا:

الرئيس العراقي يكلّف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

تأييد سنّي وكردي لـ"مصطفى الكاظمي" بعد توافق شيعي عراقي غير معلن رسميًا