وجَّه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التونسية (إسلامية) دعوة «لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق وحدة التونسيين»، إلى ممثلي «الحزب الدستوري»، وممثلي التيار اليساري الذي عرقل مشاركة التيار الإسلامي في الحكم بعد الثورة، ورفض تقاسم السلطة معه.

واستقبل الغنوشي قبل أيام محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، قبل أن يدعو بقية الأطراف السياسية إلى بلورة مبادرة مصالحة شاملة بين التونسيين، وعرضها على نواب البرلمان.

ويأتي هذا اللقاء بعد المضايقات المتعددة التي واجهت حركة «النهضة» تحت قبة البرلمان، من قبل الحزب «الدستوري الحر» الذي ترأسه عبير موسى، القيادية السابقة في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل. وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون للشأن السياسي المحلي، أن الغنوشي يحاول من خلال هذه المبادرة قطع الطريق أمام موسى لتزعم الأحزاب الممثلة للنظامين السابقين، وتقوية حظوظ المصالحة مع «الدساترة» (نسبة إلى الحزب الدستوري)، من خلال إحداث توافق مع شق الغرياني الذي طالب في مناسبات سابقة بضرورة طي صفحة الماضي، والنظر إلى المستقبل.

وحول مدى نجاح هذه المبادرة، اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن حظوظها «تظل ضعيفة اعتماداً على عدة مؤشرات سلبية، ومن بينها الخطاب السياسي والإعلامي الإقصائي الرائج في المشهد السياسي التونسي حالياً». وفي هذا الشأن، أوضح الصحبي عتيق، وهو قيادي في حركة «النهضة» أن المبادرة «تستبطن روح التسامح ونبذ الإقصاء، وتجمع كل الأطياف السياسية عبر آليات سيتم التشاور بشأنها، مما يكفل جبر الأضرار وكتابة التاريخ بموضوعية».

لكن بعض ممثلي «الشق الدستوري»، وفي مقدمتهم عادل كعنيش، رئيس «ودادية قدماء البرلمانيين» (جمعية نواب البرلمان في عهدي بورقيبة وبن علي)، يرون أن المصالحة تتطلب العودة إلى مسار العدالة الانتقالية، من خلال سن قانون يتجاوز أسباب تعطيل عمل الدوائر القضائية، المتخصصة في النظر في 400 ملف، أحالتها للعدالة «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية) التي ترأستها الحقوقية سهام بن سدرين.

وكانت عدة جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية قد اتهمت «هيئة الحقيقة والكرامة» بالفشل في معالجة مسار العدالة الانتقالية، والعجز عن كشف الحقائق وجبر الضرر، وتحقيق مصالحة بين الضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. كما اتهموها بالانتقائية في معالجة الملفات، وطغيان الجانب السياسي في التعامل مع ملفات العدالة الانتقالية.
كما وجهت بن سدرين اتهامات حادة لرموز النظام السابق، بحجة أنهم سعوا إلى عرقلة مسار العدالة الانتقالية بكل الوسائل، في محاولة منهم لعدم الاعتراف بالانتهاكات، ومن ثم الإفلات من العقوبات. مشيرة إلى أن منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 كانت معادية لـ«هيئة الحقيقة والكرامة»، وحاولت عرقلة عملها بشتى الطرق.
وتأتي مبادرة الغنوشي بعد «فترة تشويش لم تفضِ إلى إنصاف المظلومين، أو العفو عن الظالمين»، باعتراف الغنوشي نفسه، ولم تحقق نتائج إيجابية، مما يهدد بحسب عدد من المتابعين للشأن المحلي، المسار الديمقراطي برمته، ويؤكد أن مبادرة المصالحة الشاملة الهادفة إلى تجاوز الأحقاد والمصالحة، يعتريها كثير من العراقيل والصعاب.
وكان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد أعلن في يوليو (تموز) 2015 عن مشروع للمصالحة الوطنية، يعتمد على إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، غير أن هذا المشروع انتهى سنة 2017 إلى إقرار مصالحة إدارية، دون التطرق لانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار السياسية.

على صعيد آخر، هددت عبير موسى، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض (أحد ممثلي «الدساترة»)، بمقاضاة دولية لكل من تعمد تكفيرها، وشتمها داخل البرلمان، مؤكدة أنها ستقوم بتدويل القضية، عبر مراسلة كل برلمانات العالم، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضحت موسى في تصريح إذاعي، أن كتلتها البرلمانية «باتت مضطهدة في البرلمان»، وأن سبب الحملة التي تشن ضدها يعود إلى رفض «حكم الإخوان» في تونس، في إشارة إلى حركة «النهضة» التي تمثل الإسلام السياسي في حكومة الفخفاخ.

كما أشارت إلى أن حزبها سينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، ليطالب بمساءلة وزيرة العدل، بسبب عدم تفاعل القضاء مع الشكاوى المقدمة من قبل أعضاء حزبها، وبسبب تعمد بعض الأشخاص التهجم عليها داخل البرلمان.

قد يهمك ايضا:

رئيس البرلمان التونسي يرجّح التصويت على "حكومة التكنوقراط" السبت

راشد الغنوشي يؤكد أنه لن يترشح لرئاسة تونس