أعلن البرلمان التونسي استئناف مسار تشكيل المحكمة الدستورية، المعطلة منذ سنة 2015 نتيجة خلافات حادة بين الكتل البرلمانية، وأكد فتح باب الترشح مجدداً لعضوية هذه المحكمة في الفترة الممتدة من الأول من مارس (آذار) الحالي إلى يوم 19 منه.

وطلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضاً زعيم حزب «حركة النهضة»، من الكتل الممثلة في البرلمان، تقديم مرشحين اثنين في اختصاص القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون. وحدد البرلمان يوم الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل موعدا لانتخاب الأعضاء المتبقين في المحكمة.

يذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضواً، ينتخب البرلمان أربعة أعضائهم بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الـ4 المتبقين، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت تحت قبة البرلمان خلال شهر مارس (آذار) 2018 عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة (هي القاضية روضة الورسيغني)، فيما تعطلت عملية انتخاب ثلاثة أعضاء. وتخشى أطراف سياسية عدة (إسلامية ويسارية خاصة) من محاولة السيطرة على القرار داخل المحكمة الدستورية وتطويع فصول الدستور التونسي الجديد وتأويله لصالحها، وهو ما عطل في أكثر من مناسبة عملية استكمال تركيزها.

وبرزت الحاجة للمحكمة الدستورية خلال الجدل الذي حصل حول أولوية تطبيق الفصل 89 من الدستور التونسي الداعي إلى حل البرلمان في حال فشل حكومة إلياس الفخفاخ في نيل ثقة أعضاء البرلمان، أو اللجوء إلى الفصل 97 الذي يخوّل سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتعويضه برئيس حكومة جديد، وكان الحل من خلال تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو أستاذ القانون الدستوري، ليؤكد ضرورة حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

ويذكر أن البرلمان التونسي عقد خلال الدورة البرلمانية السابقة الممتدة من 2014 إلى 2019 عددا من الجلسات العامة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية وكانت آخر جلسة عامة انتخابية قد نظمت يوم 18 يوليو (تموز) 2019، ولم تتوصل إلى توافق فعلي حول الأشخاص المقترحين، إذ إن الدستور التونسي يشترط حصول أعضاء المحكمة الدستورية على ثلثي أصوات البرلمان وهو ما يعادل 145 صوتاً على الأقل.

على صعيد آخر، منحت المنظمة العالمية للحوكمة المحلية (مقرها نيويورك) جائزتها السنوية للهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات وصنّفتها أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019، وذلك لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في الآجال المنصوص عليها دستورياً، وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة، ومن المنتظر أن تتسلم هذه الجائزة يوم 24 مارس الحالي.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يومي 28 و29 مارس الحالي الإشراف على تنظيم انتخابات بلدية جزئية في كل من حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس والفوار من ولاية قبلي. وكانت نظمت خلال بداية السنة انتخابات بلدية جزئية في خمس دوائر بلدية أخرى.

قد يهمك ايضا:

مجلس النواب التونسي يُحدد موعد منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على الحكومة الجديدة