أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريباً، لحثهما على استئناف مفاوضات «سد النهضة»، عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشن.

وقال حمدوك في تصريحات صحافية، إنه اتصل بوزير الخزانة الأميركي وبحث معه أمر العودة إلى التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا بشأن السد الإثيوبي، وأبلغه برغبته في زيارة البلدين الجارين للسودان في وقت قريب؛ بهدف حثهما على مواصلة المفاوضات لإكمال التفاهم حول القضايا العالقة.

ورفضت إثيوبيا بشكل مفاجئ توقيع مسودة وزارة الخزانة الأميركية المتعلقة بضوابط ملء السد، زاعمة أنها لا يمكنها توقيع اتفاقية دولية لا تضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، في حين تنتظر البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس (آب) المقبل.

وأوضح حمدوك، أن التفاوض في واشنطن «حقق تقدماً كبيراً» يجعل من استئناف العملية التفاوضية، بعد نهاية جائحة «كورونا» أمراً منطقياً. ووصل وفدا السودان ومصر إلى واشنطن في الوقت المحدد لاجتماع في يومي 28 و29 فبراير (شباط) الماضي، ووقّع الوفد المصري مبدئياً على المسودة المقترحة من الخزانة الأميركية، في حين رفض الوفد السوداني توقيعها، وغابت إثيوبيا.

وبعد رفضها حضور الاجتماع وتوقيع المسودة، أعلنت إثيوبيا الشروع في ملء بحيرة السد وتخزين المياه ابتداء من يوليو (تموز) المقبل، وهو ما رفضته مصر بشدة، منددة بالموقف الإثيوبي الرافض للمشاركة في جولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.

وتلقت الدول الثلاث نسخة من المسودة التي كان من المفترض توقيعها، وتنص على ملء بحيرة السد على مراحل تحددها الظروف المناخية، بما في ذلك سنوات الجفاف والفيضان، بما لا يضر بأي من الأطراف الثلاثة، أو يؤثر على حصتي مصر والسودان في مياه النيل.

وكان مؤملاً أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق في مفاوضات واشنطن التي جرت بوساطة أميركية ووساطة من البنك الدولي، وهو الاتفاق الذي يعوّل عليه في إنهاء النزاع الممتد بين الدول الثلاث منذ إعلان إثيوبيا شروعها في بناء «سد النهضة» نهاية مارس (آذار) 2011.

وتخشى مصر والسودان من تأثير السد على حصصهما المائية؛ إذ ينتظر أن تتأثر الحصص خلال سنوات الملء وسنوات الجفاف، وتفقد ما يقدر بنحو 9 إلى 11 مليار متر مكعب من جملة إيرادات النهر البالغة عند السودان 65 مليار متر مكعب.

وإثر احتدام الخلافات بين مصر وإثيوبيا على وجه الخصوص، عقدت في الخرطوم في مارس 2015 قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث وقتها، وهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، تم توقيع وثيقة ثلاثية عرفت بـ«إعلان مبادئ سد النهضة» جرت بعدها العديد من جولات التفاوض بين الدول الثلاث.

وتدخّل البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية بناءً على طلب مصري بدخول طرف ثالث في النزاع بعد فشل التفاوض. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، توافقت الأطراف الثلاثة على عقد أربعة اجتماعات لوزراء الموارد المائية بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للوصول إلى اتفاق على ملء بحيرة السد منتصف يناير (كانون الثاني) 2020.

وتولت وزارة الخزانة الأميركية وضع مسودة لاتفاق على ملء البحيرة، قدمت للأطراف الثلاثة لتوقيعها بنهاية فبراير الماضي، بيد أن الإثيوبيين رفضوا المشاركة في الاجتماع المقرر لتعود الأزمة إلى نقطة البداية.

قد يهمك ايضا:

إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك

السودان يقرر إنشاء جهاز أمن داخلي جديد لمحاربة الإرهاب والتطرف