جددت الحكومة اليمنية اتهامها ل الجماعة الحوثية بالتهرب من تنفيذ اتفاق التبادل وبخاصة ما تم الالتزام به مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان لإطلاق سراح 1400 محتجز.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ماجد فضائل وهو عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين إن «الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كل الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق».

وأوضح فضائل في تصريح رسمي أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءا من 1400معتقل وأسير كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل».

وأضاف: «تجاوب الوفد الحكومي وما زال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغير ذلك».

واتهم فضائل ممثلي ميليشيات الحوثي بأنهم «يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء أشخاص وهميين أو مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحل بالإنسانية».

وقال إن «الجماعة الحوثية تضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى».

ودعا وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية مكتب المبعوث الأممي إلى الضغط على الميليشيات المتمردة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين، وفي مقدمهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميون والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة إطلاق سراح الأسرى كافة.

وكان القيادي الحوثي المكلف ملف الأسرى من قبل جماعته عبد القادر المرتضى زعم في تغريدات سابقة على «تويتر» أن الجانب الحكومي هو الذي يعرقل تنفيذ «اتفاق عمان» الأخير بشأن تبادل الأسرى، مدعيا أن جماعته سلمت كل الكشوفات بشكل كامل، في حين لم تقدم الحكومة الشرعية إلا جزءا من الكشوف المطلوبة.

في السياق نفسه كان حقوقيون وناشطون يمنيون أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع حملة جديدة تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين السياسيين والأسرى الموجودين في مختلف السجون، وبخاصة الموجودة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وتسعى الحملة التي شارك فيها ناشطون ومنظمات حقوقية للضغط على الأطراف اليمنية، بمن فيها الجماعة الحوثية للإفراج عن آلاف المعتقلين والمختطفين في السجون، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية من التفشي المحتمل لفيروس «كورونا» في البلاد.

وجاءت الدعوة الحقوقية لإطلاق السجناء عقب تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، ذكروا فيه أن سجون الحوثيين في صنعاء «عرضة لخطر فيروس كورونا وتهدد حياة المعتقلين السياسيين فيها».

وبينما أعرب التقرير عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس «كورونا» بين السجناء والمحتجزين السياسيين في اليمن، دعا جميع أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية والسرية، لمنع وتخفيف انتشار الفيروس، «بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي».

وحذر الفريق الدولي، من أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال تفشي الفيروس، بسبب «ظروف الاعتقال المروعة»، كما شدد على أن النزاع المستمر في اليمن أثر بشكل بالغ على توافر الخدمات الطبية، وجعل النظام الصحي على «شفا الانهيار».

من جهتها، كانت رابطة أمهات المختطفين في اليمن دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية، لإطلاق الآلاف من المختطفين في معتقلات الجماعة على خلفية خطر فيروس «كورونا» الذي يجتاح العالم متسبباً في وفاة آلاف البشر.

وقالت رئيسة الرابطة الحقوقية أمة السلام الحاج لـ«الشرق الأوسط» «ندرك تماماً حجم الخطر الذي يتهدد المختطفين في السجون وأماكن الاحتجاز، حيث لا تتوفر فيها الرعاية الطبية المختلفة، كما لا تعمل إداراتها أي إجراءات وقائية أو احترازية أو علاجية في مواجهة الأوبئة، وكل ما تقدمه للمرضى المهدئات، ولا يوجد فيها كوادر طبية مؤهلة، وعياداتها إن وجدت فغير مجهزة».

وأوضحت الحاج أن السجون الحوثية وأماكن الاحتجاز «لا تتوافر فيها مستلزمات النظافة الشخصية، والنظافة العامة، كما أن المختطفين لا يحصلون فيها على كفايتهم من الماء النظيف الصالح للشرب، والغذاء المتوازن، مما يضعف مناعتهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، ويتعرضون وبشكل ممنهج للتعذيب النفسي الذي يجعلهم في خوف وتوتر دائمين».

وكشفت عن وجود 173 مختطفا في السجون الحوثية مصابين بالأمراض المزمنة، بينهم 57 في صنعاء و45 من محافظة الحديدة، و23 من محافظة حجة، و21 من محافظة تعز، و10 من محافظة إب، و10 من محافظة عدن، وخمسة من محافظة ذمار، ومختطفان من محافظة مأرب، مشيرة إلى أنهم «هم الفئة الأضعف في مواجهة خطر هذا الوباء»

 قد يهمك ايضا :

شرط الحكومة اليمنية قبل البدء في أي حوار

التحالف العربي يدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار