نجح تحالف كردي – سن يتزعمه مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي)، حتى الآن في إضعاف حظوظ محمد علاوي في تمرير حكومته، وذلك على الرغم من احتمالية التوصل إلى حلول توافقية في اللحظات الأخيرة.

علاوي، الذي طلب من رئاسة البرلمان عقد جلسة استثنائية، الاثنين، للتصويت على حكومته، دعا أمس نواب البرلمان للحضور إلى مقره في القصر الحكومي لكي يطلعهم على السير الذاتية للوزراء. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير»، فإن «نحو 76 نائباً طلبوا من رئاسة البرلمان عقد جلسة الاثنين، بينما العدد المطلوب لعقد الجلسة هو 50 نائباً»، مبيناً أن «هناك أكثر من آلية لعقد الجلسة الاستثنائية، وهي إما تقديم طلب من 50 نائباً، أو بطلب من رئيس الوزراء، وهو ما تحقق، حيث إن النواب الموقعين حتى الآن 76 نائباً، ويتوقع بلوغهم الـ100 نائب، كما أن هناك كتاباً وجهه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بعقد جلسة منح الثقة».

وفيما أبدى الخالدي تفاؤله بإمكانية تمرير الحكومة بالأغلبية، وهو ما شاطره الرأي النائب عن كتلة «سائرون» غائب العميري، فإن نواباً وسياسيين آخرين عبروا عن تشاؤمهم حيال إمكانية تمرير الحكومة بعد حصول متغيرات في غضون اليومين المقبلين. وقبل إبداء النواب والمسؤولين أراءهم لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما جرى ويجري حتى الآن، يرى المراقبون السياسيون أن موقف كل من زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس البرلمان زعيم تحالف «القوى العراقية»، هو الذي أدى إلى حصول متغيرات ليست في صالح علاوي وداعميه. فطبقاً لمجريات ما حصل، فإن الرهان كان على حصول انشقاق داخل البيتين السني والكردي يرجح كفة علاوي، ويضعف موقف الحلبوسي وبارزاني، لكن القوى الشيعية النافذة بقيت عند حدود التفاهم مع الرجلين القويين (الحلبوسي وبارزاني)، بعد أن اتضح أن الحكومة لا يمكن أن تمضي بتوافق هش يقوده الشيعة مع أطراف تبدو ضعيفة من الكرد والسنة.

ولدى سؤال «الشرق الأوسط»، النائب السابق والسياسي المستقل حيدر الملا، بشأن ما يراه بخصوص إمكانية نيل حكومة علاوي الثقة، قال إن «المسألة باتت في غاية الصعوبة الآن». وأضاف: «الذي حصل هو أن الحلبوسي وبارزاني أبلغا زعيم (تحالف الفتح) هادي العامري، بشكل واضح، رفضهما لعلاوي»، مبيناً أن «القضية باتت لا تتعلق بالكابينة أو البرنامج، وإنما شخص محمد علاوي بات مرفوضاً»، لافتاً إلى أنه «تعامل بفوقية عالية مع بارزاني والحلبوسي، وبدأت بوادر تفرد لديه، وهو لا يزال يزل خارج السلطة، حيث حصر القرار في عائلته تقريباً، فضلاً عن أنه لم يقدم رسائل مطمئنة».

 

في السياق نفسه، يقول عضو البرلمان عن «حركة إرادة»، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد بات اليوم أكثر تعقيداً، حيث إنه في الوقت الذي كانت فيه الأجواء إيجابية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقد بدأت السماء تتلبد في غيوم الخلافات مرة أخرى». وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد المشهد مرة أخرى، يقول عرب إن «من بين الأسباب الرئيسية هي الصلابة التي أبداها بارزاني وصعوبة تجاوزه في هذه المعادلة، بالإضافة إلى قوة الحلبوسي، وبالتالي فإن أي تحالف كردي - سني من هذا النوع لن يجعل الحكومة تمر بسهولة».

 

بدوره، يقول النائب عن تحالف «القوى العراقية»، محمد الكربولي،  إن «موقفنا المعلن الآن هو عدم التصويت على كابينة محمد علاوي»، مضيفاً أن «تحالفنا انحاز إلى مطالب المتظاهرين». وأوضح أن «رفضنا للكابينة يعود أيضاً إلى المعايير الشخصية التي اعتمدها علاوي في اختيار تشكيلته الوزارية، ولعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه، وبالتالي فإنه ليس رجل المرحلة الراهنة».

 

إلى ذلك، رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي. وقال الأعرجي، عبر تغريدة على منصة «تويتر»، «لقد تحقّق النفاق السياسي الذي كنا نحذّر منه؛ فبعد أن دعت جميع الأطراف إلى حكومة مستقلة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ أن الغالبية تعمل الآن المستحيل لإفشالها». وأضاف: «أعتقد أنهم سينجحون بذلك».

 

لكن النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري، هو الوحيد الذي انفرد بالقول إن كابينة علاوي سيتم تمريرها في البرلمان. وقال العميري، في تصريح، إن «جلسة مجلس النواب ستنعقد»، وإن «الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات. وأشار العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور الكابينة، رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حلحلة للأزمة».

قد يهمك ايضا:

زعماء سُنّة وأكراد يُطالبون بإشراك مكونات البلد في الحكومة العراقية المُرتقَبة

تحقيقات قضائية عراقية في شبهات فساد تحوم حول حكومة علاوي الجديدة