يعكف قطاع العدالة حاليًا على إعداد نص قانوني ضد الاختطاف سيصدر قريبا، حسبما أعلنه الخميس، في وهران وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الذي ذكر خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران أن ورشات كثيرة مفتوحة حاليًا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف الذي كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعداده في أغسطس\آب الماضي بغرض حماية أمن المواطن.وكلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن ومحاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج، كما ذكر السيد زغماتي بأنه  يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية ومنها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.

وأعلن الوزير عن وجود قانون الإجراءات الجزائية قيد التحضير وستصل صيغته الجديدة للقضاة حتى يناقشوها ويثروها باقتراحات جديدة، مشيرا الى أنه "قانون هام جدا ويجب أن يكون إثراؤه باقتراحات جديدة بناءة من طرف أصحاب الميدان"، كما أعلن أيضا عن مشروع لإعادة النظر في محكمة الجنايات، مؤكدا أنه "تم أخذ مقاربة مغايرة تماما لما هو موجود حاليا في الميدان وسيصل النص للقضاة وسنحيله للمحامين والأساتذة الجامعيين لتنظيم نقاش وطني حول الموضوع حيث ستكون هناك إعادة نظر جذرية في هذه المسألة".و أبرز الوزير في هذا الصدد بأن هذه المحكمة (الجنايات) أصبحت عائقا ومكلفة جدا للدولة بالنظر للجهد والوقت الذي تستنزفه من القضاة والمحامين وحتى الموطنين، لافتا الى أن إشكالا كبيرا أيضا يتمثل في محكمة الجنايات الإستئنافية كون غالبية الأحكام الابتدائية فيها تستأنف وتؤيد في مجملها وهو ما يستهلك وقتا ومجهودا كبيرين.

و من جهة أخرى تطرق السيد زغماتي إلى ضرورة جدولة القضايا المتأخرة في المحاكم حتى لا تؤثر على مصالح المواطنين، مردفا  بأن مشكل التبليغات سيحل نهائيا قريبا حيث وفي رده على احد القضاة الذي ذكر العدد الكبير للمتقاضين الغائبين عن جلساتهم بسبب عدم وصول تبليغات لهم قال الوزير أن نسبة الأحكام والقرارات الغيابية التي تصدر تقدر ب32 بالمائة على المستوى الوطني "وهو إشكال كبير سيمكن حله قريبا بالرقمنة".و أضاف أنه سيتم في غضون أسبوعين الى ثلاثة أسابيع إطلاق أرضية رقمية للتبليغات تم إعدادها بمعية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيتم بفضلها إنهاء المشكل نهائيا حيث يمكن إبلاغ أي متقاضي يقطن بالجزائر بموعد جلسته.و للإشارة اطلع وزير العدل حافظ الأختام خلال الفترة المسائية من زيارته الى ولاية وهران على ظروف العمل بمجلس قضاء وهران وكذا أشغال إنجاز المقر الجديد لمحكمة السانية.

قد يهمك أيضــًا:
وزير العدل الجزائري يؤكد أن الذهاب إلى دستور جديد أملته متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق دراسة حول استجابة قطاع العدالة الأردني للحالات المعنية بالعنف ضد المرأة