تعهد سيد محمد ولد الطالب أعمر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أمس، بدعم برنامج الحكومة وإسناد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت «تطبيع» العلاقة مع المعارضة.

وقال سيد محمد ولد الطالب في أول مؤتمر صحافي منذ انتخاب القيادة الجديدة للحزب في مؤتمره نهاية الشهر الماضي، وبعد أزمة حادة بين الرئيس السابق للجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وخلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني: «نلتزم بالدعم السياسي المطلوب لتطبيق برنامج (تعهداتي)، والدفاع عن الحكومة لمواجهة التحديات الكبرى، كالتغير المناخي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والدفع بوتيرة التنمية، عبر مجموعة الإصلاحات التي بدأها رئيس الجمهورية على مستوى الصحة، والتعليم ومؤازرة المحتاجين والمغبونين في موريتانيا».

وأضاف رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية أمس أن الحزب سيكون «متماشيا مع حالة التطبيع السياسي، التي تعيشها موريتانيا»، مؤكدا تمسكه بسياسة الانفتاح التي مكنتنا من تعزيز صفوفنا وتقويتها، وفي نفس الوقت سنعمل على «تعزيز أغلبية رئاسية حاكمة قوية».

كما أكد ولد الطالب أعمر احترام الحزب الحاكم للمعارضة بمختلف قواها، مبرزا أنه «يتشارك معها من منطلق كونها معارضة تراقب ما بيننا، وهو اختلاف وليس خلافا، تضاد وليس إلغاء، نقاش وليس تخوينا». ومرت العلاقة بين الحزب الحاكم والسلطة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأزمات كبيرة، وبشبه قطيعة بسبب انعدام الثقة، وتباين المواقف، ما جعل المراقبين يصنفون الحالة الموريتانية طيلة حكم الرئيس السابق بأنها حالة أزمة سياسية بين الأغلبية والمعارضة، ويشار إلى أن الحزب الحاكم عاش خلال الشهرين الماضيين على وقع أزمة للمرجعية بين الرئيس السابق للبلاد، والرئيس الحالي، حسمت لصالح الرئيس ولد الغزواني، الذي حصل على تأييد مطلق من أغلبية مندوبي المؤتمر وأعضاء لجنة تسيير الحزب المؤقتة.