يُتوقع أن تشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق موجة جديدة من الاحتجاجات، بعد أقل من أسبوع على تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهام عمله بعد منح البرلمان الثقة لكابينته الوزارية وبرنامجها الحكومي.

وفي حال لم تلجأ السلطات العراقية إلى إعلان فرض حظر للتجول، اليوم، بناءً على توصيات نيابية لمواجهة مخاطر موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، بعد مرور نحو أسبوعين على رفع حظر التجول الجزئي، يؤكد عدد غير قليل من الناشطين عزمهم الخروج بمظاهرات حاشدة حدد لها البعض سقفًا مرتفعًا يصل إلى "إسقاط النظام". ويأتي التصعيد الجديد بعد نحو أسبوعين من تحدد موعد انطلاقات المظاهرات الجديدة الذي يصادف وبعد "مهلة الكوت"، وهي الفترة التي منحتها جماعات الاحتجاج في محافظة واسط للسلطات لتحقيق مطالبها.

وفيما لا يمكن التكهن بطبيعة أعمال التصعيد التي قد ينتهجها المتظاهرون الذين سيخرجون اليوم، ولا أعداد الناشطين الذين سيلبون نداء الخروج إلى الساحات والشوارع، نظرًا للمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن ثمة مخاوف حقيقية من احتمال وقوع صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وما يترتب على ذلك من سقوط قتلى وجرحى، وتاليًا قد يؤدي ذلك إلى إحراج حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مثلما حدث مع سلفه عادل عبد المهدي، الذي يطالب كثيرون اليوم بتقديمه للعدالة، ومحاسبته، على مقتل وجرح نحو 30 ألف متظاهر بعد الاحتجاجات التي تفجرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستمرت لنحو 5 أشهر.

وليس من المعروف على وجه الدقة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، والتحريض على التظاهرات في بغداد والناصرية وواسط في غضون الأيام الأخيرة، التي سبقت وأعقب صعود الكاظمي لسدة الحكم في البلاد عقب أشهر من الفراغ السياسي الذي تسببت به استقالة عادل عبد المهدي، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. إلا أن الناشط محمد الأزيرجاوي، يرجح أن "العامل الرئيسي يتمثل في فقدان الثقة العميق بقوى السلطة وأحزابها". ويضيف لـ"الشرق الأوسط" أن "الخسائر الجسيمة من قتل وإصابات واختطافات التي وقعت بين صفوف المتظاهرين، وعدم محاسبة المتورطين، خلفت مشاعر غضب كبيرة داخل جماعات الحراك، ولعلها أفرزت جيلًا جديدًا من الناشطين الذين يدعون إلى إزاحة النظام وإسقاطه".

ولا يستبعد الأزيرجاوي وقوع "موجة جديدة من الاضطرابات وأعمال العنف في حال تمكن الناشطون من الخروج في مظاهرات اليوم، تتسبب بشرخ كبيرة بين الحراك وحكومة الكاظمي الجديدة، كما حدث مع الحكومة السابقة". ويؤكد "وجود انقسام بين جماعات الحراك حول تظاهرات اليوم؛ بين متشدد يصر على خروجها، وآخر متحفظ يطالب بإعطاء برهة من الوقت لحكومة الكاظمي".

من جانبه، يستبعد الناشط رعد الغزي، خروج تظاهرات بأعداد كبيرة، حتى مع عدم لجوء السلطات إلى فرض حظر التجوال. ويقول الغزي لـ"الشرق الأوسط": "لا أتوقع خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين؛ الساحات منقسمة وحركة الناس صعبة في ظل الظروف القائمة". وأضاف: "ربما يلجأ بعض المحتجين المتشددين إلى تعمد المواجهة مع قوات الأمن عبر محاولة العبور إلى المنطقة الخضراء. يصعب التكهن بما سيحدث غدًا. أعرف أن جميع ذرائع الاحتجاج قائمة ومتاحة حتى الآن، لكني أرى أن الوقت غير مناسب للخروج، وعدد غير قليل من الناشطين يتبنون وجهة النظر هذه".

كان متظاهرون في بغداد والبصرة في ساحة الحبوبي في الناصرية ومدن أخرى في محافظة ذي قار، خرجوا في الساحات والشوارع بمسيرات رافضة ليلة التصويت على حكومة الكاظمي. وفي محافظة واسط، التي أعلن ناشطوها قبل نحو عشرة أيام "مهلة" تنتهي اليوم، لتنفيذ مطالبهم، تبدو الأمور هناك تسير نحو التصعيد، ويتوقع أن تشهد المحافظة اليوم تظاهرات حاشدة.

وكان بيان متشدد انتشر قبل أيام، على أنه صادر عن "ثوار واسط"، مؤلف من أربع نقاط ساخنة، بدأها بـ"تطهير المحافظات من المحافظ ونوابه والالتزام بخطة التصعيد والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وتسليم إدارة المحافظة إلى هيئة القضاء بالتعاون مع القوات الأمنية". ودعا القوات الأمنية إلى التعاون مع "الثوار" وحماية المصارف، واعتقال كل من يحاول العبث بالممتلكات العامة، بعدها ختم بالدعوة لدخول المنطقة الرئاسية (الخضراء) في بغداد، غير أن غالبية جماعات الحراك في واسط تبرأت من مضمون ذلك البيان، لكنها تصر على مواصلة الاحتجاجات.

من جانبه، أعلن "اتحاد طلبة بغداد"، أمس، عن "عدم وجود أي مظاهرة طلابية خلال الأيام المقبلة". وقال الاتحاد، وهو إحدى المنظمات التي سبق أن ساهمت في التحشيد للمظاهرات الطلابية، في بيان مقتضب، "نود أن نوضح عدم وجود مسيرة طلابية يوم الأحد". وأكد على "التزام الاتحاد بالتعليمات والتوصيات الصحية العالمية، وعدم الدعوة إلى التجمعات خلال فترة انتشار الجائحة".

قد يهمك ايضا :

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يتعهد بتكثيف الحملة ضد داعش

شاهد: البرلمان العراقي يمنح الثقة لرئيس الحكومة الجديد و15 وزيرًا من تشكيلته