رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة


دعا رئيس حركة البناء الوطني, عبدالقادر بن قرينة, الجمعة من جيجل إلى "فتح حوار شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود.

وقال في كلمته خلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب رشيد بوناب وسط مدينة جيجل أمام مناضلي الحركة والمتعاطفين معها، إنه "بفضل هذا الحوار ستتاح الفرصة لصياغة دستور يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن."

واقترح ذات المسؤول الحزبي إنشاء "لجنة مشهود لها بالنزاهة ويترأسها رئيس الجمهورية" لتشرف على التعديل الدستوري، وأكد بن قرينة في ذات السياق على ضرورة "إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة عقب تعديل الدستور ومن ثمة تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية".

واغتنم السيد بن قرينة الفرصة للإعراب عن ارتياحه للتشكيلة الحكومية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس الخميس مفيدا بأن "حركة البناء الوطني تساند الحكومة الجديدة رغم أننا غير ممثلين فيها وذلك من أجل المصلحة الوطنية."

واقترح المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الفارط "تفعيل أكثر لجهاز العدالة لاسترجاع الأموال المنهوبة والعمل على فصل المال الفاسد عن السياسة مع محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في إفلاس عديد المؤسسات واتخاذ أقصى العقوبات ضد المتسببين في إفساد الحياة السياسية بالجزائر ممن كانت لديهم السلطة في إدارة الشأن العام".

وعرج ذات المسؤول الحزبي للحديث عن عدد من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية في البلاد مرحبا بإطلاق سراح الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السابقة.

ونوه السيد بن قرينة في ختام كلمته ب "الرزانة واللحمة" اللتان اتسم بهما الحراك الذي كانت نتيجته -حسب ما أضاف- "توقيف رؤوس الفساد" و"إجراء انتخابات رئاسية في آجالها الدستورية" وكذا بكيفية تعامل مختلف الأسلاك الأمنية مع الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير المنتهي.

قد يهمك ايضا:

بن قرينة يدعو إلى مساعدة الحكومة القادمة لإخراج البلاد من الأزمة

هذا موقف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينةمن الحكومة الجديدة