أنقرة ـ الجزائر اليوم
أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 44 قاضيا ومدعيا عاما، بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016.وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد، صدر القرار عن النيابة العام بالعاصمة أنقرة، وشمل 23 مدينة.
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن سبب اعتقال هذا العدد هو استخدام المطلوبين تطبيق التراسل الفوري “بايلوك”، والانتماء إلى حركة غولن. وحظرت تركيا تطبيق “بايلوك” بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".
وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس 2016، قبل أن تعلن الحكومة التركية أن جماعة غولن"منظمة إرهابية". كما ذكر البيان أن معظم المشتبه بهم "يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011". ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.ويوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريًا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء لغولن.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين
قد يهمك ايضا
تركيا تعتقل صحافيًا إيرانيًا وتحذيرات دولية من ترحيله