انتُخب، مساء اليوم الخميس،  الأستاذُ الجامعيُّ والخبير في القانون الدستوري شفيق صرصار، رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي ستتولَّى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقَّعة في صيف 2014 في تونس، في حين تقدَّم رئيس الحكومة التونسية علي العريض رسميًّا باستقالته إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، مؤكِّدًا أن حكومته ستواصل تصريف الأعمال إلى حين استكمال إجراءات تشكيل وتنصيب الحكومة الجديدة، التي سيترأسها وزير الصناعة في حكومته، مهدي جمعة.
وانتخَبَ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، مساء اليوم الخميس، أستاذ القانون الدستوري، شفيق صرصار ، رئيسًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية 153 صوتا من جملة 213، بعد أن تم، الأربعاء، انتخاب أعضاء مجلس الهيئة التسعة.
وتَضُمُّ تركيبة مجلس هيئة الانتخابات التونسية 9 أصناف موزَّعة كالتالي القضاة العدليّون: لمياء الزّرقوني، المحامون: كمال التّوجاني، الجامعيّون: شفيق صرصار، المختصّون في الماليّة العموميّة: أنور بن حسن، التّونسيّين في الخارج: فوزية الدريسي،  القضاة الإداريين: مراد بن مولى، عدول التنفيذ او الإشهاد: نبيل بفون، مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسّلامة المعلوماتيّة: رياض بوحوشي، وعن صنف مختصّ في الاتّصال تم انتخاب خمائل فنّيش.
وعلى صعيد آخر، قدَّم رئيس الحكومة التونسية علي العريض استقالته بشكل رسمي لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، الذي من المتوقع أن يقوم، الجمعة، بتكليف وزير الصناعة مهدي جمعة بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن يتم اقتراحه من قبل راشد الغنوشي زعيم حزب الغالبية البرلمانية الحاكمة، وفق ما ينص عليه الدستور المؤقت للبلاد.
وإثر تقديم استقالة حكومته، أعرب  علي العريض عن أمله في أن تتم المصادقة على الحكومة الجديدة في وقت قريب، معتبرًا الخطوة التي قام بها التزامًا بالتوافق الوطني واحترامًا لتعهداته السابقة بشأن استقالة حكومته بعد الانتهاء من تلازم المسارين الحكومي والتأسيسي، والمتعلق بتركيبة هيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور وتحديد مواعيد نهائية ورسمية للانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الاشراف على ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والاشراف على الانتخابات المقبلة من دون أن تكون معنية بها.
وأكَّد علي العريض أن حكومته ستواصل تصريف الأعمال، مشيرًا إلى أن الرئيس المنصف المرزوقي كَلَّفَه بمواصلة السهر على شأن البلاد إلى حين تشكيل مهدي جمعة حكومته الجديدة .
وفي رسالة استقالته التي قدَّمها للرئيس التونسي قال رئيس الوزراء التونسي المتخلي علي العريض أن برنامج عمل حكومته تمحور بشأن أولويات أربع، "ركزت على حفظ أمن التونسيين وعلى التصدي الصارم للإرهاب وعلى حفظ مسار الانتقال من غوائل التردي والتراجع".
وأعلن العريض أن تونس ما زالت مقبلة على أخطار بعضها داخلي وبعضها خارجي أشدها "الإرهاب"، ودعوات الفوضى التي تهدد المسار الانتقالي، موضحًا أنه آن الأوان لأن يتم تدعيم الشرعية الانتخابية بتوافق وطني لاستكمال المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأكَّد رئيس الحكومة التونسية أن الديمقراطية التوافقية "مصدر فخر لتونس وحاجة إقليمية ودولية، ونموذج ناجح في إدارة الانتقال وفي بناء الديمقراطية، بما توفره من أرضية جامعة لكل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية المدنية".
وقرَّر العريض تجميد الضرائب المفروضة على السيارات، والتي أثارت موجة غضب اجتاحت المدن التونسية، في حين أكّد وزير التجارة التونسي، والقيادي في حزب "المؤتمر"، عضو ائتلاف "الترويكا" الحاكم، عبد الوهاب معطر أنَّ الحكومة لن تسلم مهامها إلا بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمصادقة على الدستور.
وتجتاح موجة غضب عارمة شوارع ومدن تونس العاصمة، حيث زحف المحتجون مغلقين الطرقات، ومحتلين مقرات الدولة، مهدّدين بالعصيان المدني، تعبيرًا عن رفضهم لسياسية الحكومة القائمة، التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي، والتي تعيش آخر ساعاتها، قبل أن تخلي  قصر "القصبة" الحكومي، للتشكيلة الوزارية التي سيترأسها وزير الصناعة، والمرشح لرئاسة الحكومة، مهدي جمعة.