رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، دعوة 15 سفيراً أجنبياً إظهروا في خطاب مشترك، قلقهم حيال احتجاز مئات المسلمين في معسكرات تطلق عليها بكين صفة "إعادة تلقين" في إقليم تركستان الشرقية "شينغ يانغ" ، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشونينغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنّ "تصرف هؤلاء السفراء "قد يصبح إشكالية إذا حاولوا فرض ضغوط على السلطات المحلية في ذلك الإقليم"، معتبرة أنه "تدخل في شؤون الصين الداخلية". وأضافت أنّ "الخطاب ينتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

 واشارت تشونينغ الى أن "اتفاقية فيينا تلزم السفراء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".  وقالت: "من المفترض أن يلعب السفراء دوراً إيجابياً في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون، بدلاً من تقديم طلبات غير منطقية إلى البلدان التي يقيمون فيها". 

ولفتت الى أن "الخطاب الذي صدر هذا الأسبوع عن السفراء الأجانب وبقيادة كندا، استند إلى شائعات". 

يشار أنّ الخطاب لم يتم الكشف عن فحواه أو هوية الموقعين عليه علنا، غيّر أن تقارير إعلامية قالت إن من بين الموقعين عليه سفراء كندا، وبريطانيا، وفرنسا، وسويسرا، والاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وأستراليا. 

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالب مندوبي كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصين بإغلاق معتقلات مسلمي "الإويغور" الجماعية، في إقليم "شينغ يانغ". 

واعترفت الصين "ضمنيًا"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين في "شينغ يانغ"، بعد أشهر من نفي بكين وجود تلك المعسكرات، رغم تزايد الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية حولها.

يشار أن "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة، طالبت الصين أيضا، في أغسطس/ آب الماضي، بالإفراج فورًا عن مسلمي "الأويغور"، المحتجزين بشكل غير قانوني في ما أسمته بـ"معكسرات إعادة التثقيف السياسي". 

وقدّرت اللجنة عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصائات رسمية.