أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم الإثنين، قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات، في خطوة يرتقب أن تحدث تحولا في الحرب الجارية ضد الإرهاب، ومناهضة التدخل التركي في البلاد.
وقال حفتر، في كلمة متلفزة : "القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد واسقاط اتفاق الصخيرات"، لافتا إلى أن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه أصبح من الماضي"، وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي في كلمته "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي".

استبعاد القنوات السياسية
ويرى الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، حسان القبي، أن الإعلان الصادر عن المشير خليفة حفتر يعني أنه لن تكون ثمة في المستقبل القريب أو المتوسط أي قنوات سياسية بين الجيش الوطني وحكومة فايز السراج التي تستعين بالميليشيات والمرتزقة.
وأضاف القبي، أن تركيا تستغل انشغال العالم بجائحة كورونا لأجل إمداد المليشيات بالسلاح في طرابلس، فضلا عن تسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار العالم، من دون أي تحرك.
وأوضح أن اتفاق الصخيرات كان يفترض تحييد الميليشيات التي ضاق بها المواطن الليبي ذرعا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، بل إن حكومة السراج تجاهلت هذا الأمر، وتمادت في تحركات مريبة فوقعت اتفاقا مزعوما لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

تحرك لا محيد عنه
قال رئيس تحرير صحيفة "الساعة" الليبية، عبد الباسط بن هامل، إن الخطوة المعلنة، يوم الاثنين، كان يفترضُ أن تصدر منذ مدة، لكنها جاءت في هذا التوقيت نظرا إلى حساسية الظروف التي تمر بها ليبيا.
وأضاف أن المخاطر المحدقة بليبيا كبيرة جدا، مشيرا إلى التدخل التركي وتغول الجماعات الارهابية والمسلحة في طرابلس وسيطرتها على البنك المركزي ومقدرات الشعب الليبي، فيما يقامر السياسيون بمصير الشعب الليبي سواء كانوا في البرلمان أو في مجلس الدولة أو في المجلس الرئاسي.
وأورد بن هامل أن السياسيين لا يقدرون خطورة الوضع ويؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب الليبي، رغم تحديات الإرهاب.

وأكد أن الخطوة المعلنة من قبل قائد الجيش الوطني الليبي لن تكون الوحيدة بل ستعقبها خطوات عملية على الأرض من خلال تشكيل حكومة في الأيام أو الأسابيع المقبلة وسيعلن عنها.

ويرى بن هامل أنه على القوات المسلحة في ليبيا أن تحسم أمرها باتجاه العاصمة طرابلس، لأن هذا الشرط هو الأساسي لفرض رؤية الشعب الليبي سواء على المجتمع الدولي أو على التجمعات المسلحة

وحين سئل حول الرد المحتمل من بعض الأطراف الدولية إزاء هذا الإعلان، قال إن المجتمع الدولي سيرفض أي تحرك من قبل القيادة العامة وتشكيل الحكومة وإنهاء الاتفاق السياسي "هذه مسألة مفروغ منها لأن المجتمع الدولي لا يتفق بالضرورة مع رغبات الشعوب".

وأشار بن هامل إلى سقوط "أكذوبة" من يدعون حماية المدنيين في ليبيا، نظرا إلى توافد الآلاف من المرتزقة السوريين وأطنان الأسلحة، دون أي رد فعل من قبل عملية الاتحاد الأوروبي التي يفترض أنها تتولى مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وقال الصحافي الليبي "نحن أمام عدوان حقيقي واستعمار تركي يسرق مقدراتنا وينهب الأرض، لا يمكن أن نقف عاجزين، في البرلمان، الكل يتحاورون حول من يتولى رئاسة المجلس الرئاسي"، فيما المواطن البسيط لا يكاد يجد قوت يومه، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمسألة وجودية ووحدة ليبيا، لأن هناك من يدرس تقسيم البلاد.

وأورد "لا يوجد لدينا جسم يحمي القرار السياسي"، وإذا كان من المفترض أن تكون ثمة انتخابات في إطار معين، وفي ظل نقاش "لا يمكن أن يصبح الأمر مفتوحا على مصراعيه بدون رؤية".

"تدفق تركي مستمر"
وما زال المرصد السوري يرصد مواصلة تركيا نقل المرتزقة من الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في سورية إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس، وأشار المرصد السوري إلى أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى نحو 5300، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100.
والخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس البرلمان الليبي، في كلمة له، خريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

قد يهمك ايضا :

تفاهُم بين الوفاق برئاسة السراج ورئيس البرلمان الليبي يُمهّد لعزل "الجنرال" وتعيين الناظوري

الجزائر تتحفظ على عملية “ايريني” في ليبيا