دعا سياسيون أوروبيون لمواجهة ما وصفوه بـ"إرهاب الدولة" الذي يمارسه النظام الإيراني من اغتيالات وعنف على الأراضي الأوروبية، وذلك قبيل أيام من النطق بالحكم على الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بـ"الإرهاب" لتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجيرا خلال مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة قرب باريس عام 2018.وتصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا حكمها فيما يتعلق بتهم الإرهاب الموجهة ضد الدبلوماسي الإيراني وخليته في 4 فبراير المقبل.

وجاءت المطالبة خلال مؤتمر افتراضي عُقد الخميس بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة، بمن فيهم جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، وأليخو فيدال كوادراس نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والسياسي البريطاني ستروان ستيفنسون منسق "الحملة من أجل التغيير في إيران"، وباولو كازاكا العضو السابق في البرلمان الأوروبي.

وناقش المؤتمر السياسة المفترض اتباعها من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، وحذر المشاركون فيه من عواقب المهادنة واتخاذ موقف ضعيف إزاء ممارسات النظام.

وقال آلیخو فیدال کوادراس، الذي کان یدیر الندوة، إن "النظام الإيراني قمعي بطبيعته، ويجب أن يجعل هذا الأمر ملف إيران أولوية قصوى في السياسة الأوروبية".

وأضاف: "أنصح صانعي السياسة بالتالي: إذا كنتم تريدون السلام والاستقرار في المنطقة، وإذا كنتم تريدون احترام حقوق الإنسان في إيران، فلا تتعاملوا مع هذا النظام، لأن استمرار العلاقات معه أمر يشجعه على انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الإرهاب وشن الحروب بالوكالة".

وأكد أن "أسدي هو رئيس شبكة إرهاب تمتد في 11 دولة أوروبية، وهذه هي قمة جبل الجليد فقط. ونعلم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية المبتسم دائماً محمد جواد ظريف، جميعهم كانوا يعلمون بالهجوم، ووافق ثلاثتهم على الهجوم، وأمروا به".
 
بدوره، قال جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، إن "هذه القضية بمثابة نقطة تحول لفهم كامل حول كيف تهدد إيران وهيكلها الإجرامي والإرهابي أوروبا. هذا النظام يعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب ويغذي الحروب في الشرق الأوسط".

وأضاف: "عندما ألقت الشرطة الألمانية القبض على أسدي، تم العثور على دفتر ملاحظات أخضر في سيارته يحتوي على معلومات مهمة حول مخططه وأفعاله والأموال التي قدمها لعملاء مختلفين في أوروبا. وقد قام بما لا يقل عن 289 زيارة إلى دول مختلفة في أوروبا".

وقال تيرزي: "لقد كنت دبلوماسياً، ويجب أن أقول إن هذا قدر لا يصدق من النشاط. كان شخصا يلتقي بالناس ويدفع لهم نقداً ويقوم بكل هذه الأنشطة تحت ستار كونه دبلوماسياً في فيينا.. تم اكتشاف أربعة أشخاص (ممن تواصل معه أسدي) فقط. ماذا عن الأشخاص الآخرين في هذه الشبكة الذين لا يزالون في أوروبا؟".

وكشف تيرزي عن توقيعه مع 20 عضواً سابقاً في 12 حكومة أوروبية على رسالة مقترحات وجهوها إلى رئيس المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وقادة آخرين في الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني.

من جهته، قال ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق، إن "هذه المؤامرة أمر بها خامنئي وروحاني وظريف ووزير المخابرات محمود علوي، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاسبهم جميعاً".
 
وأضاف: "لكن كان هناك صمت يصم الآذان من أوروبا. لم يقل بوريل شيئاً، حتى إنه تعهد بالحفاظ على الاتفاق النووي المعيب، ووعد بأن إيران ستستفيد اقتصادياً من رفع العقوبات من جانب أوروبا".

وانتقد ستيفنسون سياسة الأوروبيين بشدة قائلاً: "في زيارته لإيران، لم يذكر بوريل انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يشر إلى قتل المتظاهرين العزل. كان الوعد بإنهاء العقوبات هو الرسالة التي نقلها بوريل. وصلت الرسالة للملالي بأنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي التجارة مهمة، وحقوق الإنسان ليست كذلك".
 
وشدد السياسي البريطاني على أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي تصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام. عندما يتم الإعلان عن الحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإرهابي، ستكون أنظار العالم على بوريل حينها".

أما باولو كاساكا، العضو السابق في البرلمان الأوروبي من البرتغال، فقال في مداخلته، إن "حصانة الإرهاب التي سمحت لإيران بزرع الموت والدمار في جميع أنحاء العالم هي نتيجة أيديولوجية لا تختلف بأي حال عن النازيين".

وأضاف: "يجب على المؤسسات الأوروبية تعزيز الوحدة الأوروبية، والتمسك بسيادة القانون، وضمان حماية القيم التي تحافظ على تماسك بلداننا، بما في ذلك الحرية والحماية من الإرهاب".