امرت قاضية التحقيق بمحكمة شرشال في ولاية تيبازة الجزائرية، صباح الثلاثاء، بإيداع 17 شخصا، ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في الحرائق التي شهدتها بلدية قوراية ليلة الجمعة 6 نوفمبر الماضي، التي تسببت في وفاة شابين تفحما داخل إسطبل للحيوانات، وأتت على مساحات غابية شاسعة ومحاصيل زراعية وثروة حيوانية.

 

 

 

كما أصدرت قاضية التحقيق التي استمعت لأقوال المتورطين منذ مساء الإثنين وإلى غاية صبيحة أمس، مذكرة توقيف دولية في حق أربعة متورطين مقيمين بدول أجنبية، وأمر بإلقاء القبض في حق شخصين فارين داخل الوطن.

 

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال كمال شنوفي، قد أعلن، الإثنين، عن توقيف 19 متورطا في الحرائق التي شهدتها بلدية قوراية بعد تحقيقات معمقة باشرتها المصالح الأمنية بالولاية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا وأفضت إلى نتائج صادمة وتحديد هوية المتورطين فيها والمحرضين عليها من أشخاص مقيمين بالخارج.

 

وإثر تقديمهم أمام وكيل النيابة أحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا إيداع جميع المتهمين الحبس، وإضافة كل من يكشف عنه التحقيق مع إصدار مذكرة توقيف في حق فارين داخل الوطن ومذكرة توقيف دولية في حق أربعة أشخاص مقيمين بالخارج.

 

كما وجه لهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية الأعمال التخريبية، جناية المساس بأمن الدولة، جناية وضع النار عمدا في أموال أدت إلى الإضرار بالأموال المملوكة للخواص والدولة وأدت إلى وفاة شخصين، التحريض على التجمهر ودعوة المواطنين إلى الوقوف أمام المصالح الإدارية الغرض الأساسي منها خلق الفوضى وعدم الاستقرار الأمني.

وبالعودة إلى حيثيات القضية حسب نتائج التحقيقات الأولية للمصالح الأمنية التي كشفت أن العمل الإجرامي الذي قام به المتورطون كان عمديا، تم توجيه تعليمات نيابية لتحديد هوية المتورطين ودوافع قيامهم بإحراق الغابات في نفس التوقيف واستغلال الظروف الطبيعية التي ميزت يوم الواقعة وخصوصا هبوب الرياح بسرعة 70 كم في الساعة مما يساعد على انتشار الحرائق بسرعة وصعوبة السيطرة عليها من قبل مصالح الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات، حيث كشفت التحقيقات أن العملية مدبرة ومنظمة وبتحريض من أشخاص مناوئين بالداخل والخارج بهدف زعزعة استقرار البلد والمساس بالسكينة العامة.

 

كما كشفت التحقيقات من خلال معاينة وتفحص أجهزة الهاتف المحجوزة، وجود رسائل نصية قصيرة بين الفاعل الرئيسي وأطراف أجنبية تؤكد المؤامرة التي حيكت ضد البلد من خلال قيام الفاعل بالتقاط صور وهو يقوم بإضرام النيران لتقديمها كدليل لتلقي أموال بالعملة الصعبة عن طريق بنك يونيون ويسترن مقابل تنفيذه لعمله الإجرامي.

 

وبينت التحقيقات كيف حاول المتورطون خلق الفوضى واستغلال الظرف من خلال قيام البعض بنشر أكاذيب وأخبار مغلوطة عبر فيديوهات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمهر أمام المصالح الإدارية، فيما قام البعض الآخر من سكان المناطق التي شهدتها الحرائق، بإضرام النيران في بيوتهم بغرض الاستفادة من إعانات الدولة