تونس ـ أزهار الجربوعي يعقد المجلس التأسيسي التونسي، صباح الأربعاء، جلسة عمومية للنظر في إمكان إسقاط لائحة سحب الثقة من الرئيس المنصف المرزوقي، بعد أن سحب أربع نواب توقيعاتهم من العريضة التي من الممكن أن تصبح لاغية لسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسط تخوفات من دخول البلاد في نفق مظلم في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحرجة التي تشهدها حاليًا.
وقالت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي النائب كريمة سويد، إن مكتب المجلس قرر تنظيم جلسة عمومية صباح الأربعاء، للنظر في إشكالية قبول أو رفض، انسحاب 4 نواب من عريضة سحب الثقة من الرئيس المرزوقي، وذلك نظرًا إلى غياب نص قانوني صريح يُشير إلى هذه الحالة في القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور الموقت للبلاد).
وقد سحب أربعة نواب في المجلس التأسيسي توقيعاتهم على مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهم هشام حسني، ومحمد الطاهر الالاهي، وعلي بن شريفية، وحنان ساسي، فيما كان مشروع اللائحة يحمل توقيع 76 نائبًا عند اتخاذ مكتب المجلس التأسيسي قرار عرضها على الجلسة العمومية الذي حدد الأربعاء.
واعتبر النواب المنسحبون من لائحة سحب الثقة من المرزوقي، التي قضت أكثر من 3 أشهر في أروقة المجلس التأسيسي قبل أن يتم إحالتها إلى التصويت في جلسة عمومية، أن "البلاد تمر بظرف دقيق وبحاجة إلى وحدة وطنية، كما أن المجلس التأسيسي في حاجة إلى أجواء هادئة لمناقشة مشروع الدستور التي ستنطلق في أول تموز/يوليو المقبل.
ويخشى مراقبون دخول تونس في نفق مظلم وفي حالة فراغ، لا سيما بعد تقدم رئيس أركان الجيوش الثلاث رشيد عمار بطلب رسمي لإعفائه من مهامه، محذرين من عواقب سحب الثقة من الرئيس المرزوقي والقائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الظرف الأمني والسياسي الحرج الذي تعيشه تونس، قبل يوم واحد من مناقشة قانون العزل السياسي المُثير للجدل، وأيام قليلة عن مناقشة فصول الدستور الجديد.