يواجه عبد المؤمن خليفة الذي تسلمته الجزائر يوم امس الاحد من السلطات اللبريطانية حكم السجن المؤبد و الذي اصدرته في حقه محكمة الجنايات بالبليدة في اذار / مارس 2007 بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير المجمع الذي حمل اسمه ‘‘ الخليفة‘‘ ، و تشير بعض المصادر الى انه سيتم نقله الى سجن "البليدة" في انتظار صدور قرار نهائي في قضيته كاي محبوس جزائري اخر و لن يحظى بمعاملة خاصة ، هذا فيما تكتمت السلطات الجزائرية عن المكان الذي حولته اليه بعد نزوله من الطائرة التي اقلته من بريطانيا تحت حراسة امنية مشددة مساء الامس الاحد .
و يقول المحامي خالد برغل ، و الذي تاسس في حق ضحايا عبد المؤمن خليفة في تصريحات صحفية نقلت عنه اليوم الاربعاء ، ان للمتهم ‘‘ الحق في تقديم طعن في الحكم خلال مدة ثمانية أيام، ويتضمن الطعن في حال تقديمه رفضه الحكم، ويقدم الطعن لغرفة الاتهام بالمحكمة العليا ‘‘ . و يضيف ‘‘ تقوم هذه الأخيرة بدراسة الطعن، ولكن ليس ثمة مدة محددة لدراسته، لكن عادة ما تستغرق دراسة الطعون في القضايا العادية ما بين سنة إلى سنتين" . المحامي برغل اشار إلى أنه في قضية الخلفية و حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري "يمكن تسريع الإجراءات القضائية، وصدور قرار المحكمة العليا، إما بقبول الطعن شكلا ومضمونا وإحالة الخليفة للمحاكمة من جديد، أو رفض الطعن وفي الحالة الأخيرة يبقى المتهم في الحبس لتنفيذ عقوبته كاملة، وينتظر خلالها إجراءات العفو الرئاسي أو التخفيف شأنه شأن باقي المحبوسين".
وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار و السرقة المتكررة و التزوير و الاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية و مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس المفتعل" و هي التهم قدرت حجم الاموال التي استنزفتها من البنوك الجزائرية بما يقارب 7 مليارات دولار .
و من بين التهم الرئيسية الموجهة للخليفة على وجه الخصوص "السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة ".
و كان رفيق عبد المومن خليفة الذي لجأ الى المملكة المتحدة سنة 2003 قد أوقف يوم 27 اذار / مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية . وفي اطار هذه المذكرة ، مثل الخليفة أمام محكمة "ويستمنستير" حيث وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال و خيانة الأمانة".
 وقد أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 اغسطس / آب2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا ، الا ان الجزائر عارضت القرار و الحت على استلامه باعتبارها اول من تقدم بمذكرة التوقيف في خقه سنة 2003 . و كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح يوم 17 كانون الاول / ديسمبر الجاري ان تسليم عبد المومن خليفة من طرف
السلطات البريطانية الى الجزائر "من المفروض ان يتم قبل 31 كانون الاول / ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان" .