الرباط ـ عبد الصمد محمد قاطعت خمس فرق نيابية في مجلس النواب المغربي، التي كانت مقررة الاثنين بعد ساعات من الآن، حيث انضم حزب "الاستقلال" الى احزاب المعارضة الاربعة المعارضة، بعد ان شارك في طرح السؤال على رئيس الحكومة. وعبرت أربع كتل نيابية من المعارضة بمجلس النواب، عن مقاطعتها لجلسة مساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المقررة حول سياسته العمومية في مجال وضعية المهاجرين المغاربة، وذلك احتجاجا على التوزيع الزمني، التي رأت فيه أنه غير منصف لها.
وقد انضم فريق حزب "الاستقلال" لقرار المقاطعة لدواع سياسة، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية للحزب، التي أعتبرت ان بنكيران تهجّم على فريق حزب "الاستقلال" بمجلس المستشارين، وبالتالي لا يستحق ان تتمّ مناقشته في أية سياسة عمومية، مما يزيد من متاعب بنكيران  المتعددة.
الغريب في قرار حزب الاستقلال القاضي بمقاطعة الجلسة هو ان حزب "الميزان"، كان مشاركا في صياغة سؤال جلسة اليوم الذي ينصبّ حول وضعية أوضاع المهاجرين المغاربة بالخارج، حيث كان الى جانب احزاب الأغلبية من المشاركين في صياغته.
ورفضت كتل أحزاب المعارضة الأربع بمجلس النواب، نتيجة التصويت على النظام الداخلي للمجلس، ب12 صوتا، ومعارضة 8، والذي تضمن بندا يرمي إلى إقتسام الحصة الزمنية أثناء مساءلة رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية، بمنح ثلث الحصة لفرق الأغلبية، وثلث ثان لفرق المعارضة، وثلث لرئيس الحكومة.
وإعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، وهي الاصالة والمعاصرة، والإتحاد الإشتراكي، والإتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، ان التقسيم الزمني لا يلائم وضعها الإعتباري، ما يفسح لها المجال كي تناقش السياسات العمومية، وتحرج رئيس الحكومة من خلال مقارنة المعطيات المحينة لجميع القطاعات لسنة 2013، بما وعد به في برنامجه الحكومي.
 فيما إستغربت فرق الأغلبية، لطلب المعارضة، أن يخصص لها نصف الحصة الزمنية لمساءلة رئيس الحكومة، أي إذا استغرقت الجلسة ساعتين، فالمعارضة تتدخل في ساعة، والأغلبية نصف ساعة، ورئيس الحكومة نصف ساعة، ما يُعدّ قلبا لوضعيتهما معا، وكأن المعارضة هي الأغلبية، والعكس صحيح.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، "إن المعارضة مستمرة في قرارها الرامي إلى مقاطعة جلسة رئيس الحكومة،  لضعف الحصة الزمنية المخصصة لها".
وبخصوص موقفه من النظام الداخلي للمجلس، الذي قسم التدخلات توازيا، ثلثا للمعارضة، وثلثا للأغلبية، وثلثا لرئيس الحكومة، قال وهبي " لا نقر به لأنه هضم حقوق المعارضة"، والمجلس الدستوري سيصحح ذلك.
إلى ذلك، أعلن وهبي عن فرحته بإنضمام فريق حزب "الاستقلال" لمقاطعة الجلسة، مؤكدا "أنه سيقيم إحتفالا كبيرا لهذا الغرض".
ومن جهته، علق عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب "العدالة والتنمية"، في تصريح مماثل على موقف المعارضة قائلا" هذا معطى الله"، مؤكدا "أن الأغلبية ستشارك، والمعارضة عليها التقدم بطعن لدى المجلس الدستوري حيال النظام الداخلي للمجلس".