أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية أحكامًا بالسجن لمدة 5 أعوام على 6 من كبار الضباط في الشرطة الاتحادية بعد إدانتهم بالتورط في تهريب السجناء من سجن أبو غريب، فيما قررت الهيئة الثانية في المحكمة تأجيل النظر في قضية هروب نزلاء السجن المركزي والمتهم فيها مدير عام دائرة الإصلاح، وعدد من منتسبيها إلى الـ5 من آذار/ مارس المقبل لغرض إتاحة الفرصة أمام الممثل القانوني لوزارة العدل للإجابة على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة. وقالت السلطة القضائية الاتحادية في بيان تلقى "العرب اليوم "نسخة منه، "إن الهيئة الأولى لمحكمة الجنايات المركزية حكمت بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات على ستة ضباط أركان رفيعي المستوى في الشرطة الاتحادية بينهم قائد الفرقة الـ4 ورئيس أركان الفرقة بعد إدانتهم في قضية هروب النزلاء من سجن بغداد المركزي المعروف بأبو غريب". وأضافت "إن عددًا من العناصر الأمنية والاستخبارية التابعة للفرقة ذاتها تم حكمها بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة". وتابعت "إن قرارات الادانة تم اتخاذها وفق المادة (272) وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات، منوهة إلى الإفراج عن عناصر أمنية أخرى لعدم كفاية الأدلة".
وواصلت إن "الهيئة الثانية في المحكمة قررت تأجيل النظر في قضية هروب نزلاء السجن المركزي والمتهم فيها مدير عام دائرة الإصلاح وعدد من منتسبيها إلى الخامس من آذار المقبل لغرض إتاحة الفرصة أمام الممثل القانوني لوزارة العدل للإجابة على الأسئلة التي وجهتها له المحكمة."
وكان 500 سجينا على الأقل قد فروا في تموز الماضي من سجن أبو غريب على مشارف بغداد في أكبر عملية تهريب من نوعها في تاريخ العراق الحديث.
وتتكرر عمليات تهريب السجناء في العراق منذ اسقاط النظام السابق في 2003 وغالبا ما يتم الحديث عن تواطؤ أجهزة الأمن مع الفارين.
وكان من بين السجناء الفارين قادة كبار في تنظيم "القاعدة" من الجيلين الأول والثاني بعضهم محكوم بالإعدام، وهو ما عزز من قوة التنظيم المتشدد في كل من سوريا والعراق بحسب ما استنتجه مراقبون.