غزة، رام الله ـ محمد حبيب/نهاد الطويل أكد النائب العام في غزة المستشار اسماعيل جبر، أن سبب إغلاق مكتبي "معا" وقناة "العربية" موقتًا، ناتج عن تلفيقهما الأخبار ونشر الشائعات المفبركة، وبث معلومات لا تستند إلى مصادر حقيقية، وتهدد السلم الأهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته. وقد ساءلت وزارة الإعلام التابعة للحكومة المقالة في غزة، مدير مكتب وكالة "معا" في القطاع بشأن خبر ترجمته الوكالة عن موقع "ديبكا" العبري، وادّعت الجهات في غزة، أنه "خبر كاذب" بشأن هروب قادة من "الإخوان المسلمين" في مصر إلى قطاع غزة، ومكوثهم في أحد فنادق غزة، ونسبته إلى مصادر إسرائيلية مجهولة.
وقالت وزارة الإعلام، "إن الخبر عار من الصحة، وتم الاستناد فيه إلى جهات إسرائيلية، وأن وكالة (معا) تصر على إقحام قطاع غزة في الأزمة المصرية، والعمل على زيادة الهجمة المصرية على القطاع، وأن الوكالة تتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى التحريض على غزة، وأصبحت شريكة لبعض وسائل الإعلام المصرية في التحريض على القطاع، واختلاق الأكاذيب الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية".
واستهجن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين، ما تقوم به بعض وسائل الإعلام العربية والمحلية بمهاجمة الشعب الفلسطيني ومقاومته، مضيفًا في تصريح على صفحته "فيسبوك"، "بعض الفضائيات المصرية وفضائية ما تُسمى بـ(العربية) ووكالة (معا) وسائل لا علاقة لها بالإعلام، وهي وسائل تحريضية ووسائل ردح، بعيدة كل البعد عن المهنية والدقة والموضوعية، وقد حملت هذه القنوات على عاتقها محاربة الشعب الفلسطيني، وتدعم وتخدم الاحتلال الصهيوني".
وردًا على ذلك، أفاد رئيس تحرير "معا" د.ناصر اللحام، "يبدو أن هناك بعض الأشخاص في غزة فقدوا أعصابهم تمامًا بعد سقوط حكم (الإخوان) في مصر، وصاروا يتعمدون القسوة على الوكالة في كل مناسبة من دون سبب، ونحن قدّمنا شكوى رسمية إلى رئيس وزراء الحكومة المقالة، وأخرى بواسطة وزير الإعلام السابق د.مصطفى البرغوثي، ولنقابة الصحافيين ولوزارة الإعلام، وسنتوجه بشكوى التهديد العنيف ضدهم غلى اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين الدوليين، ونتحدى أيًا منهم أن يثبت كلامه، وأن يقول إن وكالة (معا) تكذب في خبرها، وإنما هي تقدم خدمة الترجمة عن اللغات الأخرى، وحين تعجبهم الترجمة وتكون ضد الرئيس أو السلطة أو (منظمة التحرير) يأخذون هذه الترجمات عن (معا) وينشرونها على صفحاتهم، أما حين تكون في غير صالحهم يفقدون صوابهم وينوحون من دون مبرر".
وأضاف اللحام، "سنقدم شكوى ضدهم إلى مكتب رئيس حركة (حماس) السيد خالد مشعل، ولأطر حركة (حماس) ولكتلتهم في البرلمان، ولن نسمح لهم أو لغيرهم بمواصلة ترهيب الصحافيين، فغزة ليست ملكًا لهم، كما لم يرثوها عن أبائهم، غزة وطن للجميع، وليعرف كل واحد مسؤولياته وآداب التخاطب".
واستنكرت نقابة الصحافيين الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وكالة "معا" وقناة "العربية" من قبل إعلاميين وقياديين من حركة "حماس"، واعتبرت أن "تصريحات بعض قادة الحركة ضد الوكالة والقناة والتهديدات الصريحة والمبطنة لمسؤوليها ومراسليها والعاملين فيها تندرج في إطار الهجمة الظلامية على وسائل الإعلام وصناع الرأي وكاشفي الحقيقة.
وأشارت النقابة، في تصريح صحافي صدر عنها ظهر الجمعة، إلى أن أي ملاحظة أو شكوى موضوعية ضد أي وسيلة إعلام أو صحافي يجب أن توجه للنقابة، باعتبارها مرجعية لكل الصحافيين، وهي قادرة على الحكم وتحديد ما هو المهني وما هو خارج عن أصول العمل المهني، وهو ما تفعله النقابة باستمرار من خلال لجنة أخلاقيات المهنة المنبثقة عن الأمانة العامة للنقابة.
وشددت نقابة الصحافيين على أن أي معالجة خارج هذا السياق "مدانة ومرفوضة"، وتضع فاعلها في تصنيف "أعداء" الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة "أحقية أي وسيلة إعلام أو صحافي في نشر ما يصله من معلومات وحقائق موثوقة، من دون اعتبار لمصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك، وأن الأجدر بالقوى السياسية أن تنأى بنفسها عن السلوكيات والمواقف الخاطئة، لا أن تلوم وتنتقد وسائل الإعلام على تغطيتها لهذه السلوكيات"، محذرة من المس بأي صحافي أو التعرض له بأي طريقة كانت، مؤكدة أن أي اعتداء يعتبر اعتداء على النقابة، وعلى مجمل الجسم الصحافي ووسائل الإعلام كافة.
واعتبرت وزارة الإعلام في رام الله، قرار النائب العام في غزة إغلاق مقر وكالة "معا" وقناة "العربية"، "صفعة" لحرية الرأي والتعبير، وخروجًا على تقاليد مهنة الإعلام في فلسطين، التي تمتاز بتعدديتها وسقف حريتها المرتفع.
وقالت الوزارة في بيان لها، وصل "العرب اليوم" نسخة منه، "كنا نعتقد أننا غادرنا هذه العقلية منذ زمن استعدادًا لتهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية، كمقدمة حتمية وضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني، حتى فاجئتنا أجهزة (حماس) بهذه القرارات التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وتضع المصالح الحزبية الضيقة والإقليمية فوق المصالح الوطنية الفلسطينية، وأن هذه الإجراءات والقرارات المتعجلة غير المدروسة تتنافى والدور الذي يمارسه الإعلام الوطني والعربي في نقل معاناة شعبنا، وإيصال الصوت الفلسطيني المحاصر والمثقل جراء سياسات الاحتلال وعدوانه المتكرر، وهو دور كان يستوجب الإشادة والتكريم وليس التكميم والملاحقة".
ودعت الوزارة حركة "حماس" وأجهزتها إلى التراجع عن قرارها، والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي في فلسطين، ووضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق كل الاعتبارات الجانبية.
واستنكرت "لجنة الحريات الصحافية" التابعة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، إغلاق مكتب وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء ومكتب قناة "العربية" الفضائية في قطاع غزة، مضيفة في بيان لها، "إن ما أقدمت عليه حكومة (حماس) في قطاع غزة من إغلاق لمكتب (العربية) ومكتب وكالة (معا) ما هو إلا تعبير مكثف عن حالة من التخبط والتهتك في منظومة الفكر والقرار نتيجة سلسلة الأزمات المعاشة من قبل من اختطف واحتكر القرار حتى أوصله إلى حكم دكتاتوري، ترشح منه قرارات قمعية تمعن وتغرق في الانتهاك والأذى بحق الصحافة والصحافيين".
كما حمل بيان لجنة الحريات، الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن "حياة الزملاء في مكتبي "العربية" و"معا"، وأن التصريحات والقرارات العدائية تحت حجج غير مهنية قد تعرض الزملاء للأذى والخطر، تحت مبررات كاذبة وواهية "، داعيًا إلى احترام النقابة والحريات للطواقم كافة العاملة في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وصلت حد أن تكون الأرواح ثمنًا للالتزام والإخلاص.
وأضاف البيان، "إننا نستغرب الهجمة الشرسة والاستهداف المتواصل للحكومة المقالة وأذرعها على المؤسسات والشخصيات الصحافية، بقرارات تهدف إلى ترهيب وتخويف وتطويع الحالة الإعلامية التي كانت عصية على الاحتلال".