بغداد ـ نجلاء الطائي   قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إنه ليس من المقبول أن يتقاضى البرلمانيون رواتب تقاعدية مدى العمر بينما المواطن البسيط مايزال يبحث عن فرصة للتعيين ولا يجدها، فيما وصف النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي في بيان صحافي أصدره الأحد تلقت "العرب اليوم" نسخة منه "عملية إطلاق سراح المعتقلين السعوديين المتهمين بالإرهاب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالصفقة السياسية على حساب دماء الشعب العراقي الذي يسقط يوميا دون أي ذنب".
 وأكد الحكيم على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الأحد أن "النظام الديمقراطي اقتضى أن نجد فريقا جديدا من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات كل أربعة أعوام", مبيناً إلى أنه "ليس من المقبول أن يتقاضى هذا العدد الكبير رواتب تقاعدية مدى العمر بينما لا يزال الإنسان البسيط يبحث عن فرصة للتعيين ولا يحصل عليها".
وأعلنت كتلة المواطن في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم تنازلها عن رواتبها التقاعدية في مجلس النواب.
وقال رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي في بيان تلاه نيابة عن أعضاء كتلة المواطن حصلت "عرب اليوم "على نسخة منه إن" الكتلة عقدت اجتماعات متواصلة في الأسابيع الماضية استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات".
وأضاف "أنه بعد دراسة مستفيضة توصلنا إلى أن هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في الأعوام المقبلة، وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الآخر، وفي نهاية هذه الاجتماعات وجهت كتلة المواطن رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ووضعت هذه الرسالة أمامه لكي يتخذ القرار المناسب وما يراه مناسبا".
 وتعهد الزبيدي بالقول "تتعهد كتلة المواطن بالتنازل عن الراتب التقاعدي لها في المستقبل".
 وجاء في الرسالة "امتثالا لتوجيهات المرجعية العليا لإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والمستشارين والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات واعتقادا منا أن استمرار الرواتب التقاعدية لهذه المناصب سيشكل عبءاً يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة".
 وختم البيان أن"أعضاء الكتلة جميعهم وقعوا على هذه العريضة وأبدوا استعدادهم عمليا وليس في الإعلام فقط".
واعتبر النائب المستقل جواد البزوني خطوة كتلة المواطن بالتنازل عن رواتبها التقاعدية بأنها مباركة وتتناسب مع توجيهات المرجعية الدينية والمواطن العراقي.
وقال البزوني في بيان له تلقت "عرب اليوم" الأحد إن"خطوة كتلة المواطن بالتنازل عن رواتبها التقاعدية مباركة وصحيحة ونأمل من الكتل السياسية جميعهم أن تحذو حذو كتلة المواطن".
وأوضح البزوني أن" الخطوة تنسجم مع توجيهات المرجعية الدينية والمواطن العراقي باعتبار إلغاء الرواتب التقاعدية مطلب جماهيري وعلى النواب جميعهم أن تعمل به", مبيناً إلى أن "هذه الخطوة تعد البداية الصحيحة للانطلاق باتجاه الشفافية من داخل مجلس النواب", مؤكدا أن "خيار إلغاء الراتب التقاعدي هو أحد خياراتنا في المرحلة المقبلة".
 يذكر أن عددا كبيرا من المواطنين أخذوا على عاتقهم تنظيم حملات في المحافظات العراقية كافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر" لإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والمستشارين والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والذي يشكل عبأ كبيرا على الموازنة العامة للدولة العراقية في حين أن أعداد البطالة في تزايد مستمر مع انعدام الخدمات الأساسية للمواطن.
فيما وصف النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي في بيان صحافي أصدره الأحد تلقت "العرب اليوم" نسخة منه "عملية إطلاق سراح المعتقلين السعوديين المتهمين بالإرهاب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالصفقة السياسية على حساب دماء الشعب العراقي الذي يسقط يوميا دون أي ذنب".
 واعتبر الشريفي أن"هذه العملية مخالفة واضحة للدستور العراقي وبخاصة المادة 73 وخارج نطاق الأسس القانونية"، موضحاً أن"هذا العمل والذي أصدره المالكي وبمصادقة نائب رئيس الجمهورية استهانة واضحة بدماء الأبرياء ".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أبدت تخوفها من قرارات العفو الخاص التي يصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي ويصادق عليها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي كشف أن "الحكومة العراقية قامت باستبدال معتقل سعودي متهم بتدبير التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص من سكنة منطقة الصدرية ذات الأغلبية الكردية الفيلية وسط بغداد عام 2007 بأحد المهربين العراقيين المعتقلين لدى سلطات المملكة.
 وقال النائب حاكم الزاملي إن "الحكومة العراقية تقوم باستبدال عتاة المجرمين المنتمين لتنظيم القاعدة مع عدد من العراقيين المحتجزين لدى سلطات دول الجوار"، مبيناً أن المعتقلين العراقيين موجودون في السجون السعودية على خلفية قضايا تهريب وعبور الحدود إضافة إلى وجود صيادين يعملون في المياه الإقليمية وغيرها.