القاهرة ـ أكرم علي ، محمد مصطفى قررت جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية في اجتماعها المغلق، الأحد حشد بكل قوة، للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد، والذي سيجرى منتصف الشهر الجاري، وأعلنت خلال المؤتمر الذي تم انعقاده التظاهر في الميادين الثلاثاء المقبل ضد الرئيس والدستور، كما انتقدت بشدة الغلاء ورفع الأسعار التي تشهدها البلاد . فيما أعلن ائتلاف القوى الإسلامية، الذي يضم جماعة "الإخوان المسلمون" و"الدعوة السلفية" والجماعة الإسلامية، وأحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و"البناء والتنمية" و"الأصالة"، تنظيمه "مليونيتين" الثلاثاء المقبل، أمام مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان بمدينة نصر تحت شعار "نعم للشرعية"، على أن تلتقى المليونيتان في موقع واحد يجري تحديده وفقا لمقتضيات الحال، مع استمرار كل الفعاليات الأخرى في جميع المواقع، فيما بدا تحفظ نادي القضاة على أن يتم الحسم بشكل جذري في اجتماع الثلاثاء على الرغم من رفضه مسبقًا للإعلان والدستور.
 وقال عضو جبهة الإنقاذ، عمرو موسى، إنه سيصوت بـ "لا"  في الاستفتاء على الدستور، مشيراً في تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية على هامش اجتماع الجبهة في منزل الدكتور محمد أبو الغار مساء الأحد، إلى أن الجبهة ستتجه للتصويت بـ "لا" على الدستور المقبل.
 وحضر اجتماع الجبهة ، الأحد، كل من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى ووحيد عبد المجيد وسامح عاشور وعمرو حمزاوي ومحمد أبو الغار وباسم كامل ووحيد عبد المجيد.
ومن جانبه، أعلن ائتلاف القوى الإسلامية، الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والأصالة، تنظيمه "مليونيتين" الثلاثاء المقبل، أمام مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان بمدينة نصر تحت شعار "نعم للشرعية"، على أن تلتقى المليونيتان في موقع واحد يجري تحديده وفقًا لمقتضيات الحال، مع استمرار الفعاليات الأخرى كلها في جميع المواقع.
ورحب الائتلاف في بيان له، بعد اجتماع مساء الأحد، حضره  نائب مرشد الإخوان، المهندس خيرت الشاطر بما انتهى إليه الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وأعلن تأييده للإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي اعتبر نزعاً لفتيل الأزمة التى تفاقمت في الآونة الأخيرة. ودعا المصريين للمشاركة بأصواتهم لمصلحة هذا الدستور الذي وصفه بالتوافقي الذي يمثل جميع أطياف المجتمع المصري.
وكانت المئات قد تجمعت من مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في المقطم لتأييد الإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل.
ورفع المؤيدون صور الدكتور محمد مرسي ولافتات مكتوب عليها "بالروح بالدم نفديك يا إسلام"، "الرئيس أعلنها خلاص للاستفتاء هو الخلاص"، "نعم للدستور الجديد"، وحضر عدد من قيادات جماعة الإخوان أمام المقر من بينهم عادل حامد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة الذي أكد أن صوت الشعب مع الاستفتاء وأن إرادة الجماهير ستكون هي الحكم بين من يقولون نعم أو يقولون لا.
وأصدر حزب الحرية والعدالة بيانًا اعترض فيه على القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، وقال "فوجئ حزب الحرية والعدالة بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة تضمنت رفع الضرائب عن بعض السلع  والخدمات وكذلك  بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.
ومن جانبه، كشف نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس الدكتور أندريه زكي عن رفض الطائفة الإنجيلية للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي السبت، ونفي أيضًا أن تكون الطائفة دعت أنصارها إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
 وقال زكي في تصريح إلى "مصر اليوم"، الأحد "ما نشر في هذا الصدد غير صحيح وعار تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أنَّ "الطائفة على موقفها مع القوى الوطنية وأنَّ أي قرار رسمي يجب أنَّ يصدر عن المجلس المللي العام"، مضيفًا "المجلس الملي العام للطائفة لم يجتمع ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن".
 وكشف زكي عن أنَّ الكنيسة الإنجيلية لم تتلق أي دعوة لحضور الحوار الذي دعا له الرئيس محمد مرسي السبت لحل الأزمة السياسية الحالية، وقال "لو كنا تلقينا دعوة كنا سنتشاور بشأنها مع بقية الكنائس والأزهر قبل تلبيتها".
 وكان زكي قد أعرب في تصريح له السبت عن اعتقاده أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يكون عبر الحوار وليس التصعيد، وقال "يجب أن يبدي الكل الرغبة في التفاوض والتنازل قبل بدء الحوار لأنه بدون تفاوض وتنازل كل الأطراف لن نصل إلى شيء".
 وزاد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت، من الجدل ، في الساحة السياسية المشتعلة، والتي تواجه اضطرابًا شديدًا، وتوترًا غير مسبوق، ففي الوقت الذي جدَّدت الدعوة السلفية،  والجماعة الإسلامية في مصر، دعمهما وتأييدهما لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والإعلان الدستوري الجديد، وكذلك مشروع الدستور المقرر إجراء الاستفتاء عليه 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ودعيا المصريين إلى التصويت بـ"نعم"، اعتبر حزب الإصلاح والتنمية أنَّ الإعلان الدستوري الجديد والذي خرج في ختام حوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس مرسي "التفافًا على إرادة الشعب ونوعًا من الترضية المجزأة"، ولفت إلى أنَّ "مشروع الدستور محل الخلاف مازال مطروحًا للاستفتاء في موعده وهو أصل الأزمة".
 أما جماعة الإخوان المسلمسن  فقد أعربت عن ترحيبها بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي السبت عقب جلسات الحوار الوطني التي شارك فيها عدد من الأحزاب من الأحزاب والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الموقف السياسي الراهن في البلاد.
 وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمود غزلان، في تصريح له الأحد، "إن الجماعة ترحب بنتائج الحوار، وتؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب والوطن.
 وأضاف "لابد أن يحترم الجميع الإرادة الشعبية ويلتزم بقواعد الديمقراطية"، موضحا أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، مشيرا إلى أن الحكم بين المختلفين السياسيين، يكون عن طريق الذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بالرأي بشأن مشروع الدستور الجديد، تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية، من أجل تحقيق الاستقرار."
 واعتبر أن الإعلان الدستوري الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي أثار كثيرًا من الجدل والاحتقان تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري الذي صدر السبت، ومن ثمَّ لم يعد هناك مبرر للإثارة والاحتقان وشحن الجماهير ضد ذلك الإعلان السابق للتظاهر ضده.
 وشدد غزلان على أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض كل مظاهر العنف والبلطجة التي وصلت لحرق المقرات وتخريبها وقتل الشباب وإصابة الآلاف وإثارة الفتن والفوضى في البلاد، وتعلن من الآن أنها سوف تقبل نتيجة الاستفتاء أيًا كانت.
 وطالب غزلان من وصفهم بالآخرين أن يعلنوا موافقتهم على نتيجة الاستفتاء، مؤكدًا أن هذه هي أولى أساسات الديمقراطية واحترام الشعب، فهل يقبلون أم يستمرون في سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق، مؤكدًا إن هذا هو ما يكشف الحقائق أمام الشعب ليعلم من الحريص على مصلحة الشعب والوطن ومن الذي ينفذ أجندات معينة ويحرص على المصالح الخاصة.
 في غضون ذلك قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أنَّه سوف يعقد، مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء يعلن فيه الموقف النهائي لقضاة مصر من الإعلان الدستوري الذي صدر الأحد.
 واستبقت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية (المؤتمر الوطني و التحالف الشعبي وحزب الدستور) بإعلان رفضها، الإعلان الدستوري الجديد، وشددت على مطالبها السابقة، بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور المرفوض، إلى حين إعداد دستور يحظى بتوافق وطني.
إلى ذلك قالت الدعوة السلفية ، في مؤتمر صحافي لها الأحد "عندما أصدر الرئيس محمد مرسي" الإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان، رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان، وأعربنا عن ذلك في بيان رسمي وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة، وكانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا عليه ،وذهبوا إلى الرئيس وصدرت توضيحات أزالت بعض اللبس، ورأيناها نحن كما رآها مجلس القضاء الأعلى كافية.
 ولفتت إلى أنَّ بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات، وهذا أمر لا بأس به، إلا أنَّ البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسي، إلا أنَّه يظل في حدود المقبول.
 وأعلنت الدعوة السلفية تعجبها من الاعتراف بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري قائلة، "نحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد على وجه الاستثناء"، ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب" وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة"، بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذي يزعمون أنَّهم يؤمنون أنَّه مصدر السلطات، إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية.
 وقالت الدعوة السلفية، في بيانها، إنَّها تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذي فاق كل الدساتير المصرية السابقة في أكثر من جانب، منها، مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء في الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.
 وجددت الدعوة السلفية دعوتها بالتصويت بـ"نعم" للدستور قائلة، "من هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بـ"نعم" على هذا الدستور، لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة، والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
 ومن جانبها أعربت الجماعة الإسلامية في مصر وحزبها "البناء والتنمية" عن موافقتها على بنود الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنَّه حقق الكثير من مطالب المعارضين وضمن للقضاة استقلالهم وأعلى من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور على الشعب للاستفتاء كما رسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج بنعم أو لا.
 وقالت الجماعة، في بيان لها الأحد، "إنَّ قوى المعارضة أمام اختبار حقيقي بعد الإعلان الدستوري الجديد إما أن تتجاوب معه وتحتكم لإرادة الشعب حرصا على مصلحة الوطن أو ترفض الحوار وهذا الإعلان من أجل مصالحها السياسية الزائفة، وعند ذلك سيوقن الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية والسعي لإسقاط رئيس الدولة المنتخب".
 وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية ، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خالد الشريف أنَّ الشعب هو صاحب الكلمة العليا في إقرار الدستور أو وضع لجنة تأسيسية جديدة ، مشيرًا إلى أنَّ الإعلان الدستوري الجديد قطع الطريق أمام القوي السياسية المعارضة التي تسعي لنشر الفوضى والفتنة بين أبناء الوطن ومحاولة الفلول القفز على المشهد السياسي لإعادة النظام البائد.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ، الذي رفض الإعلان الدستوري الجديد،  في تصريح إلى "مصر اليوم"، الأحد "إنَّ الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان الملغي كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين"، كما اعتبره إلهاء لشعب واع لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه".
 وتابع "إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وإصدار إعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصري الرافض للدستور يعد خطأ آخر لمؤسسة الرئاسة، وسوء إدارة للأزمة التي مازلنا نعانيها حتى وقتنا هذا".
 وحرص حزب الإصلاح والتنمية على تأكيد عدم مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن حضور رامى لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية ممثلًا للحزب.
 وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، في تصريح له الأحد، إنَّ رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضًا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة.
 وأوضح المستشار الزند أنَّه سيتم أيضًا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الشأن.
ودعا رئيس حزب الدستور، منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد، وقال في تدوينة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد، قوتنا في إرادتنا"، فيما قال مصدر مطلع في جبهة الإنقاذ الوطني رفض الكشف عن اسمه، في تصريح إلى"مصر اليوم"، إن "ما نتج عن حوار الرئيس مرسي مع القوى السياسية، لن يُلبي المطالب التي رفعها المعترضون وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب، مضيفًا "إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، مع سريان النتائج التي ترتبت عليه، بالفعل لا يُلبي المطالب التي طرحتها الجبهة، إذ أنه أدى المطلوب منه بشكل أساسي، ورفض تحصين قرارات الرئيس، وأن مرسي قد أتاح في الإعلان السابق مد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إذا لم تنه عملها، وبهذا المنطق لماذا لا يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا كان مد عملها ممكنًا وفقًا للإعلان".
 وأصدر الرئيس محمد مرسي مساء السبت، إعلانًا دستوريًا ألغى فيه الإعلان الدستوري الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن أثار اعتراضات سياسية عدة، تطورت إلى اشتباكات في الشارع بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة المئات، بحسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية.
 واكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، في مؤتمر صحافي السبت، في مقر رئاسة الجمهورية، أن الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد سيتم في موعده المقرر في 15 كانون الأول /ديسمبر الجاري، رغم ما شددت عليه "جبهة الإنقاذ" التي يقودها كل من محمد البرادعي والمرشحين الرئاسين السابقين عمرو موسى موسى وحمدين صباحي من ضرورة تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور.
 يُشار إلى أن الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور، قد انسحبت الشهر الماضي، وقالت في بيان مشترك لها "استشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، فالدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعًا مسلمون ومسيحيون، وحفاظًا على الهوية المصرية، فالأمر دفعنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستوري يعبر عن طموحات المصريين بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة المصرية، وندعو له أن يوفق بلادنا إلى كل ما فيه من خير لوطننا الحبيب وشعبه الأصيل".
 كما طالب بيان مشترك أصدرته مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية قبل يومين، الرئيس مرسي بتجميد الإعلان الدستوري وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وحقن الدماء، حيث جاء فيه "من تفهُّم بيت العائلة المصرية -الذي يترأسه شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، بدقة هذه المرحلة والأهداف العليا للوطن التي يحرص عليها مرسي، الذي قال: لابُدَّ أنْ ننزل جميعًا على إرادة الشعب، يتوجه بيت العائلة إلى كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن العُليا كخطوة أولى، ويناشد الرئيس مرسى أن يجمد الإعلان الدستوري لمصلحة الوطن، وأن يجمع في أسرع وقت ممكن كل أطياف الحياة السياسية والوطنية الفاعلة، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم".
 ودعا البيان القوى الثورية والسياسية إلى التعاون لحل الخلاف بالمشاركة في حوار شفاف وموضوعي، والاستماع إلى كل الآراء وتدارس الوسائل الناجعة لجمع شمل المصريين جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، لاستكمال أهداف الثورة المصرية، والوصول بالوطن إلى بر الأمان، وحقن الدماء المصرية الغالية، وادخارها للدفاع عن سلامة الوطن وصيانة حدوده، وتوجيه كل الطاقات لبناء مصر الجديدة الحرة الديمقراطية.
 فيما دعا البابا تواضروس الثاني أكثر من مرة، في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، المصريين إلى الحكمة والتعقل و الصلاة من أجل صالح بلادهم.
 ومن جانبه، قال المتحدث باسم "حركة 6 أبريل" محمود عفيفي، إن "ما حدث هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، وأن الحديث عن إجماع القانونيين على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور غير دقيق، لأن الرئيس عدل تلك المادة في الإعلان الماضي، عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين، وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري"، مضيفًا "حينما تريد أن تمرر قرارات تخدم مصلحتك فقط، تحدث عن رصدك لمؤامرة على الوطن، وليس من الضرورى أن تذكر تفاصيلها"، معتبرًا ذلك من "ميراث السلطة المستبدة".
 وفي سياق متصل، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، ثبات موقفه من الإعلان، قائلاً "مازلت عند موقفي، بأنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 آذار/مارس، والذي حدد صلاحيات الرئيس"، فيما رفض المرشح الرئاسي السابق خالد علي، قرارات الرئاسة قائلاً "نرفض المراوغة، ونسعى لإسقاط مشروع هذا الدستور، وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع، وانتداب قاض للتحقيق في التعذيب والقتل في أحداث الاتحادية".
 في المقابل قال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، في تصريحات صحافية، إنَّ "القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالي، واتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى، وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، وأن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجدت مخرجًا للأزمة، وأن معنى قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه، وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى في موقعه، وأن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقًا للمواد الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها من قبل في آذار/مارس الماضي، وتعديلها سيكون في غاية الحرج"، مضيفًا "الجميع مدعو للمشاركة في تعديل مواد الدستور، وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها".