إسلام آباد ـ جمال السعدي حمل الجيش الباكستاني بشدة على منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، التي اتهمت الأجهزة الأمنية الباكستانية بارتكابها انتهاكات، وارتباطها بجماعات متطرفة، ونفى المتحدث باسم الجيش الباكستاني ما جاء في تقرير المنظمة، ووصف الانتهاكات الواردة فيه بأنها "محض افتراء". وقال المتحدث "إن تقرير هيومان رايتس ووتش على ما يبدو إنما هو محاولة واضحة لتأجيج الصراع الطائفي الراهن، ومحاولة لخلق الفوضى والاضطرابات في باكستان".
وأضاف قائلاً "إن هيومان رايتش ووتش تفتقد إلى المصداقية، وإنها دائمًا ما تتعرض إلى انتقادات على نطاق واسع في العالم أجمع، بسبب ما تثيره من فتنة وجدل، من خلال تقاريرها التي تفتقد إلى الحيدة وتتسم بالتحيز، وهناك جهات معينة تقوم بتمويلها، كما أن تقاريرها تلقى رفضًا من الكثير من بلدان العالم".
وتقول صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "إن الجيش الباكستاني يواجه في الوقت الراهن سلسلة غير مسبوقة من التحديات والمشاكل القانونية، حيث يسعى محامون لحقوق الإنسان للتعرف على مصير مئات الأفراد المعتقلين من دون محاكمة".
وكانت "هيومان رايتس ووتش"، قد نشرت تقريرها السنوي خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن "تفاصيل مسيئة لمشاكل حقوق الإنسان في باكستان"، واتهم الحكومة الباكستانية بـ "الفشل في وقف انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها أجهزة الأمن ووكالات الاستخبارات الباكستانية، التي تحتجز الآلاف من المشتبه في انتمائهم إلى (طالبان)".
كما لاحظ التقرير "قيام السلطات الباكستانية وعلى نطاق واسع بالتغاضي عن الهجمات التي تتعرض إليها الأقلية الشيعية المضطهدة في باكستان"، ودعا التقرير الحكومة إلى "التحقيق في مزاعم بوجود مؤامرة بين الجماعات السنية المسلحة واستخبارات الجيش والقوات شبه العسكرية".
ويقول مدير "هيومان رايتس ووتش" في باكستان علي دايان حسن "إن أزمة حقوق الإنسان في باكستان قد تفاقمت بصورة ملحوظة خلال العام 2012، في ظل تعرض الأقليات الدينية إلى أعمال قتل واضطهاد".
وقال أيضًا "في الوقت الذي يواصل فيه الجيش ارتكابه انتهاكاته دون عقاب في بلوشستان وغيرها، قام المتطرفون السنة بقتل المئات من المسلمين الشيعة، كما قامت (طالبان) بمهاجمة المدارس والطلبة والمدرسين".
يُذكر أنه وخلال العام الماضي لقي ما لا يقل عن 400 فرد من السكان الشيعة مصرعهم، في هجمات إرهابية.