رام الله ـ نهاد الطويل عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة في رام الله، الثلاثاء، أول اجتماع لها برئاسة ، بعد أن أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي.وكشف نائب رئيس الحكومة محمد مصطفى، في المؤتمر الصحافي الذي عقب الاجتماع،  أن هناك أزمة مالية كبيرة تعاني منها الحكومة، وأن هناك 4.2 مليار دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية، لكننا سنعمل على عدم تفاقمها"، مضيفًا "سنبدأ في البحث عن مصادر دعم مالي لتوفير الحاجات بأسرع ما يمكن، وسنقوم بترشيد الإنفاق، والعمل على جمع الضرائب، وتوفير موارد إضافية كي ندفع الفواتير المستحقة في وقتها، وستعمل الحكومة جاهدة على خلق فرص عمل ولا سيما لقطاع الشباب، عبر إطلاق مشاريع عدة، بعد أن تفاقمت نسبة البطالة و وصلت إلى 40%، بواقع 250 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب، فضلاً عن غلاء المعيشة المستفحل بين المواطنين".
وقال نائب رئيس الوزراء، إن الديون الخارجية والداخلية المستحقة على السلطة قيمتها 4.2 مليار دولار، منها 600 مليون دولار قروض للبنوك، وتسهيلات بقيمة 184 مليون دولار وهذا مجمله مليار و200 مليون دولار ديون محلية، أما خارجيًا فهناك ديون لمؤسسات خارجية بقيمة مليار دولار، كما أن هناك مدخرات بقيمة 520 مليون دولار، ومجموع هذه الديون الداخلية والخارجية وغيرها تصل إلى 4.2 مليار دولار، مما يفاقم أزمتها المالية، موضحًا أن الحكومة ستعمل على إعداد خطة للسنوات الثلاث المقبلة, تبدأ بخطة لـ 100 يوم، وهناك فريق بدأ في وضع برنامج طويل المدى.
وستخصص الجلسة حسب جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء، للبحث في ترتيبات عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، وكذلك ستدرس تقريرين عن الوضعين السياسي والأمني، إلى جانب الملف الاقتصادي المستحوذ على المشهد الحكومي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في رام الله.
وستعمل هذه الحكومة للمرة الأولى بنائبين لرئيس الوزراء، تم تعيينهما بشكل مسبق، وهما الاقتصادي محمد مصطفى من الضفة الغربية، والسياسي الأكاديمي زياد أبو عمرو من قطاع غزة.
وانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، في تصريحات صحافية إلى "العرب اليوم"، تعيين نائبين لرئيس الوزراء، موضحًا أن "هذا التعيين جاء لضمان سيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هذه الحكومة، وان القانون الأساس نص صراحة على أن يقوم رئيس الوزراء باختيار نائب له من بين الوزراء".