القاهرة ـ أكرم علي تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن كل من الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ووزير العدل أحمد مكي، بطعن أمام الإدارية العليا، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية الصادران بدعوى الناخبين إلى الانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لها، فيما اعتبر سياسيون أن تلك الخطوة "ستفقد القصر الجمهوري مصداقيته عند الشعب حيث أعلن مسبقًا أنه لن يطعن على الحكم".
وقال الطعن الذي ستنظره المحكمة الإدارية، الأحد المقبل، إن "محكمة القضاء الإداري تعدت على اختصاصها، بنظر الطعون المقامة على دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح، لأنها من أعمال السيادة، وأنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوة للانتخابات، بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نظم الانتخابات، ومنح الرئيس الجمهورية الحق في إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات".
وأكد عدد من السياسيين، أنه "من حق القصر الجمهوري قانونًا الطعن على حكم وقف الانتخابات، إلا أنها أعلنت مسبقًا أنها لن تتقدم بأي طعن، مما يجعل ذلك يفقدها مصدقيتها".
وقال وكيل حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر لـ"العرب اليوم"، إنه من حق الرئاسة قانونًا التقدم بطعن لوقف حكم وقف الانتخابات، لكونها طرفًا في القضية، ولكن إعلانها مسبقًا بعدم الطعن على الحكم يفقدها المصداقية"، مضيفًا أن "هذا الطعن يؤكد مدى التخبط في مؤسسة الرئاسة، وأنها لا تزال تعاني من تلك المشكلة حتى الآن، بعد نفي الأخبار أكثر من مرة".
وأكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن "الرئاسة من حقها أن تطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وتمثلها أمام المحكمة هيئة قضايا الدولة، لأنها تعد طرفًا في هذا الأمر، أما عن الطعن الذي تقدم به النائب السابق محمد العمدة، فإنه غير مقبول وسيتم رفضه، باعتبار أن العمدة خارج الخصومة وليس طرفًا في الحكم".
ورأى عضو اللجنة السياسية في "جبهة الإنقاذ"، عضو مجلس الشعب السابق وحيد عبدالمجيد، أن "طعن الرئاسة يسير في إطار مسلسل التخبط التي تعاني منه ويدمر مصداقيتها بين الجماهير، وأن عدم التزام الرئاسة بمواقفها ووعودها، سيؤدي إلى فقدان الثقة في أي قرارات يتخذها القصر الجمهوري"، مضيفًا أن "اللجنة العليا للانتخابات جعلت نفسها طرفًا في القضية، وتقدمت بطعن على الحكم، وأن هذا الأمر يُثير شكوكًا إضافية حول نزاهة الانتخابات المقبلة، وبخاصة أن العليا للانتخابات لا صلة لها بأي نزاعات قضائية أو صراعات سياسية بين أشخاص أو مؤسسات".
وقررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الأربعاء الماضي، بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونًا جديدًا خاصًا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.