القاهرة – أكرم علي قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 8 أيام، تبدأ من السبت 9 آذار/مارس، وتنتهي في الـ 17 من الشهر نفسه، على أن تفصل محكمة النقض في الطعون المقدمة خلال 7 أيام من إعلان النتيجة. وأكد رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحافي أن "القرار الجمهوري حدد ميعاد الانتخاب في كل مرحلة، وميعاد الإعادة الخاصة بها، ومن ثم فقد حددت بالمراحل الأربعة النطاق الزمني الذي يتم العمل من خلاله في تحديدها، وسوف يتم الإعلان المحدد السبت، وقد جاءت نفاذًا وترتيبًا وارتباطًا وثيقًا بالمواعيد التي حددها هذا القرار".
كما حدد المستشار سمير أبو المعاطي الإجراءات التحضيرية التي قامت بها اللجنة، من حيث تشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قائمة الناخبين، إضافة إلى التحديث المستمر لقاعدة بيانات الناخبين، وفتح باب تلقي الشكاوى، وكذلك تحديث وتعديل قاعدة بيانات المقيمين في الخارج، البالغ عددهم 664 ألف 105 مواطن.
وأضاف أبو المعاطي "بالنسبة للمتابعين الدوليين، تم فتح باب تقديم الطلبات، وتم نشر بيان بالمنظمات التي تم قبولها للإشراف على العملية الانتخابية، وسوف يتم إصدار تصاريح للمتابعة بحد أقصى 20 آذار/مارس".
كما أعلن أبو المعاطي أن فحص اللجنة أسفر عن الموافقة لـ 50 منظمة محلية على الاشتراك فى العملية الانتخابية، و4 منظمات دولية، و90 ألف متابع.
وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن النتيجة سوف تعلن في 27 حزيران/يونيو المقبل، كما تم وضع قواعد وشروط يحظر على المرشحين تجاوزها، من بينها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، واستخدام شعارات ورموز أو استخدام أنشطة ذات طابع ديني، وإنفاق الأموال العامة في الدعاية الانتخابية.
كما شدد أبو المعاطي على عدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الدعاية، إضافة إلى عدم تلقي أموال من الخارج، أو استعمال القوة أو التهديد لمنع أي ناخب من إبداء رأيه، أو الضغط عليه في اتجاه بعينه.
وأضاف أبوالمعاطي "استكمالا لقواعد اللجنة الانتخابية، عدم إعطاء أي شخص مبالغ مالية لإبداء رأي الناخب بشكل معين، كما يحظر استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية، إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية".
وأشار أبو المعاطي إلى أن الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية من قبل المرشحين مليون جنيه مصري، يزداد 300 ألف جنيه في حالة الإعادة، مؤكدًا أنه في حالة مخالفة القواعد المذكورة، سوف يتم شطب اسم أي مرشح يخالفها، وإزالة جميع الملصقات على نفقة المخالف.
وفي المقابل، طالب رئيس حزب "النور" يونس مخيون بـ"إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد، لإبداء الرأي النهائي والبت فيه، وليس مجرد الإخطار، حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل، كما حدث في المجلس السابق، والدخول في دوامة الفراغ التشريعي، وإهدار أموال الشعب".
وأشار مخيون في تصريحات صحافية له إلى أن تصريحات نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها المستشار ماهر سامي تؤكد على تخوفات حزب "النور" من إمكان الطعن على البرلمان وحله، حيث صرح المستشار ماهر سامي لوسائل الإعلام بأن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفاف عليها أو تعديل المواد على غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا، فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها، وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون.