صنعاء- علي ربيع كشفت مصادر يمنية الأحد، عن وجود نحو 200 متهم من عناصر تنظيم"القاعدة" في اليمن، يخضعون حالياً لإجراءات التحقيق والمحاكمة، لدى السلطات القضائية، من بينهم 25 أجنبياً من جنسيات مختلفة، بينهم سعوديون وأفغان، في الوقت الذي أقرت السلطات الأحد، تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية اليمني، لإزالة مخيمات الاعتصام من ساحات العاصمة صنعاء، الموجودة من أيام الاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق، في خطوة يعتقد أنها ستؤدي إلى إثارة صدامات جديدة في الشارع اليمني، في ظل رفض المحتجين مغادرة مخيمات اعتصامهم، حتى تتحقق على حد قولهم"أهداف الثورة الشبابية".
في هذا السياق، نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر قضائية في العاصمة صنعاء،أن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب تسلمت، السبت، من الأجهزة الأمنية  ملفات 10 متهمين من تنظيم "القاعدة" لاستكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة، وقال المصدر "إن ما يزيد عن 200 إرهابياً من قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة" يحاكمون حاليا أمام المحكمتين الجزائية المتخصصة(في قضايا الإرهاب) والشعبة الاستئنافية والتحقيق مع عدد منهم أمام النيابة الجزائية المتخصصة، موضحاً أن من بينهم 25 أجنبياً من جنسيات سعودية ومصرية وسودانية وأردنية وباكستانية وأفغانية وأوزبكية وصومالية ومن جنسيات أخرى.
على صعيد آخر، أقدمت لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، الأحد، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان، للعمل على رفع مخيمات الاعتصامات من ساحات العاصمة صنعاء، المستمرة منذ 2011، أيام الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فيما يتخوف المراقبون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى مصادمات جديدة، في الشارع اليمني، في ظل رفض المعتصمين مغادرة مخيماتهم في ساحة جامعة صنعاء المعروفة بـ"ساحة التغيير"، وإصرارهم على المرابطة فيها حتى تحقيق ما يطلقون عليه" أهداف الثورة الشبابية" التي  أجبرت الرئيس السابق على التخلي عن الحكم.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، عقدت اجتماعاً لها ، برئاسة وزير الداخلية اللواء دكتور عبد القادر محمد قحطان ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي وبحضور محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة، حيث وقفت خلال الاجتماع أمام جدول أعمالها المتضمن مناقشة واتخاذ إجراءات حازمة ضد الاستحداثات ونقاط التفتيش غير القانونية وغير المشروعة على امتداد الطريق العام المؤدي إلى محافظة مأرب بدءاً من فرضة نهم وحتى مثلث الجوف،(شرق صنعاء) وذلك في إطار مهامها الأساسية المؤكدة على استعادة الأوضاع الطبيعية والاعتيادية للمواطنين والوقوف بمسؤولية أمام الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها والكفيلة برفع تلك النقاط واستعادة الأوضاع الطبيعية في هذا الطريق الحيوي الهام".
واستعرضت اللجنة اليمنية التقرير المرفوع من اللجنة الميدانية المكلفة بالاطلاع على بعض المظاهر المسلحة في التباب(التلال) الواقعة جنوب أمانة العاصمة والتأكد من صحة البلاغات التي وصلت إلى اللجنة العسكرية، واتخذت بشأنها الإجراءات الكفيلة لإخلاء تلك التباب(التلال) من أية مظاهر مسلحة غير مشروعة ومخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح.
وقالت المصادر الرسمية اليمنية، إن الاجتماع وقف أمام مذكرة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بشأن العمل على إخلاء ما تبقى من الشوارع والأحياء والمدارس والجامعات في حي الجامعة، وأقر تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية اللواء محمد القاسمي واللواء علي سعيد عبيد والعميد عبدالعزيز الشميري لمتابعة هذه الإشكالية والجلوس مع المعنيين من أجل الالتزام بسرعة رفع المخيمات في ساحة الجامعة و ميدان التحرير وإزالتها.
وشددت اللجنة العسكرية اليمنية خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إنجاح مهام المرحلة وتخطي الصعاب والعقبات التي تعترض طريقها انطلاقًاً من الشعور بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مطالبةً بضرورة تضافر جهود الجميع مدنيين وعسكريين من أجل ما أسمته " ترسيخ المداميك القوية للأمن والاستقرار ودعم توجهات اللجنة العسكرية في استكمال مهامها الوطنية على الوجه الأكمل".
في سياق منفصل، غادر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، العاصمة صنعاء، بشكل مفاجئ، وقال في صفحته على "فيسبوك"، السبت، "إنه أجرى لقاءات وصفها بـ"المثمرة" مع الرئيس اليمني والحكومة والأطراف السياسية، وأوضح أنه بصدد إكمال اللمسات الأخيرة في تقرير من المتوقع أن يقدمه لاجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، والذي سينعقد في السابع من الشهر الجاري، لمناقشة مسار التسوية السياسية وعملية انتقال السلطة في اليمن".
يأتي هذا في ظل ركود المشهد السياسي وتأزم لعجلة انطلاق الحوار الوطني المرتقب، بالتزامن مع أول ظهور لنجل الرئيس صالح، العميد الركن أحمد علي بعد عودته من خارج البلاد، والذي كان قائداً لما يسمى بالحرس الجمهوري، والذي كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قراراً بإلغائه، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إطار هيكلة الجيش اليمني وإنهاء الانقسام في صفوفه، وفي حين ألقى نجل صالح ، السبت كلمة في جمع من القادة العسكريين  في أحد المعسكرات(جنوب صنعاء) أكد فيها دعمه لقرارات الرئيس هادي، كما قدم نفسه على أنه لا يزال قائداً للحرس الجمهوري، وكان الرئيس هادي قد جرد ألوية الحرس من أهم الألوية القتالية، ضمن قراره السابق، بينما نص على توزيع بقية ألوية الحرس وألوية الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، على المناطق العسكرية السبع، التي تضمنتها قرارات إعادة هيكلة الجيش.