صورة من الارشيف للرئيس اليمني  يطلع على محتويات سفينة الأسلحة الإيرانية " جيهان1 " في ميناء عدن صنعاء ـ علي ربيع أحالت السلطات اليمنية، الثلاثاء، الأشخاص المتهمين في قضية "سفينة الأسلحة الإيرانية" التي كانت أوقفتها قبالة سواحلها في البحر العربي في مطلع العام الحالي إلى المحاكمة، بعد أن استوفت عملية التحقيق معهم. وفي حين يَمْثُل طاقم السفينة المؤلف من تسعة أشخاص، كما هو مقرر، أمام  محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في مدينة عدن(جنوب اليمن)،  يواجه أعضاؤه، تهماً بتهريب السلاح إلى اليمن، والتزوير، والتخابر مع دولة أجنبية، وتلقي تدريبات في إيران ذات طبيعة عدائية للإضرار بأمن اليمن، وهي تهم تصل عقوبتها في حال ثبوتها، إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
   ونقلت المصادر اليمنية في صنعاء، تصريحات لمكتب النائب العام أكد فيها "أن النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن استكملت إجراءات التحقيق في قضية السفينة الإيرانية "جيهان"، مشيراً إلى أنه "تم إحالة تسعة متهمين على ذمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن (أمن الدولة وقضايا الإرهاب) للبدء في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون".
   وأوضحت المصادر القضائية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية" أن النيابة وجهت إلى المتهمين التسعة تهماً بالاشتراك "في اتفاق جنائي مع آخرين للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والسعي لدى دولة إيران بما من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر".
   كما تَضَمَّنَت التُّهم المُوَجَّهَة لأعضاء الطاقم" استخراج البعض وثائق مزورة، والسفر على متن السفينة "دموع الورد" من ميناء بقشان المكلا(شرق اليمن) إلى إيران، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات والقنص وحرب المدن والملاحة والخرائط وقيادة الزوارق والسفن واستخدام اتصالات متطورة في معسكرات إيرانية، وتجهيز المتفجرات شديدة الخطوة والأسلحة والذخائر وأدوات ومعدات أخرى ووضعها في أماكن مخفية بإحكام على متن السفينة "جيهان" والتي جهزت في إيران للغرض ذاته".
 وكانت قوات خفر السواحل اليمنية، أوقفت سفينة محملة بكميات من الأسلحة المتطورة والمتفجرات، قبالة سواحلها المحاذية لسلطنة عمان، في كانون الثاني/يناير الماضي، تحمل اسم"جيهان"، وقالت إنها قادمة من إيران لصالح جماعات يمنية على خلاف مع الدولة" في إشارة إلى جماعة الحوثي(الشيعية)التي تسيطر على مناطق واسعة شمال البلاد، والمتهمة بموالاة أجندة طهران في المنطقة.
 وقدمت الحكومة اليمنية شكوى للجنة العقوبات الخاصة بإيران في مجلس الأمن الدولي في أعقاب الحادثة، في حين وصل فريق من المحققين الدوليين إلى اليمن لمعاينة شحنة الأسلحة وكتابة تقرير لمجلس الأمن الدولي، في حين باتت علاقة صنعاء بطهران على المحك، في ظل اتهامات الأولى للأخيرة بالتدخل في شؤونها والتجسس عليها ودعم الجماعات اليمنية المعارضة بالمال والسلاح لإفشال العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد.