صنعاء ـ علي ربيع أفرجت السلطات اليمنية، الخميس، عن مسؤول حكومي ونجله كانت ألقت القبض عليه قبل نحو ثلاثة أسابيع في محافظة حضرموت(شرق اليمن) واتهمته بأنه الزعيم المحلي لتنظيم "القاعدة" في بلدة غيل باوزير التي كانت شهدت مواجهات بين الجيش ومسلحي التنظيم سقط خلالها نحو 13 قتيلاً .
يأتي هذا في وقت أقدم فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، على إصدار قرارات رئاسية أطاحت بغالبية قيادات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها وتعيين قيادات جديدة بموجب الهيكل الجديد الذي تم إنجازه لوزارة الداخلية.
وأكدت مصادر أمنية يمنية، لـ"العرب اليوم" إن السلطات أفرجت الخميس عن مدير جمرك منفذ الوديعة عمر عاشور ونجله، بعد عدم ثبوت أي صلة لهما بتنظيم"القاعدة".
وكانت وزارة الدفاع اليمنية، أعلنت في السابع من حزيران/يونيو الجاري أنها اعتقلت زعيم تنظيم"القاعدة" في مديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت عمر عاشور مع نجله أثناء محاولتها الفرار،ثم عادت وأعلنت تصحيح اسم المعتقل عاشور وقالت إن لبساً حصل في الأسماء.
ويشغل عاشور منصب مدير جمرك منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، قبل أن يتم اغتقاله على خلفية المواجهات التي نشبت بين الجيش ومسلحي"القاعدة" في مديرية  غيل با وزير مطلع الشهر الجاري واستمرت لأيام قتل خلالها نحو 13 شخصاً على الأقل.
ويعتقد أن زعيم"القاعدة" المحلي في بلدة "غيل باوزير" هو عاشور عمر عاشور النجل الآخر للموظف الحكومي الذي أفرج عنه الخميس، فيما كانت السلطات اليمنية كشفت عن مخطط للتنظيم للاستيلاء على البلدة وإعلانها إمارة إسلامية على غرار ما فعله في محافظة أبين (جنوب اليمن) في العام 2011 قبل أن يتمكن الجيش بعد 15 شهراً من طرده منها مدعوماً بمليشيا محلية عرفت باسم"اللجان الشعبية".
على صعيد آخر، أقدم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، على إصدار قرارات رئاسية أطاحت بغالبية قيادات وزارة الداخلية اليمنية، وعينت قيادات جديدة بموجب الهيكل الجديد الذي تم إنجازه في وقت سابق لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها.
وشملت قرارات هادي  تعيين اللواءعبده ثابت الصبيحي مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية وهو منصب مستحدث بصلاحيات مهمة، كما شملت تعيين خمسة وكلاء لوزير الداخلية، وقيادات لأكاديمية الشرطة، ووكيلاً لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
كما اشتملت على تعيين العميد علي مهدي حدقة قائداً لشرطة الدوريات وأمن الطرق والعقيد محمد مبارك سعيد باكريت المهري نائباً له، بالإضافة إلى تعيين أربعة مستشارين لوزير الداخلية ممن تم الإطاحة بهم.
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء اليمني قرارات بتعيين 17 مديرا للإدارات العامة في وزارة الداخلية، وتم استحداث إدارتين عامتين الأولى لحقوق الإنسان، والأخرى لمكافحة الفساد وتجاوزاتالشرطة.
وساهم خبراء أميركيين وأردنيين وأوروبيين منذ العام الماضي في إعادة هيكلة وزارة الداخلية اليمنية "بشكل جديد يضمن فاعلية أدائها لمهامها الأمنية"، كما تقول السلطات اليمنية.
وفي سياق منفصل، تظاهر المئات من الناشطين، الخميس، أمام منزل الرئيس هادي في صنعاء، احتجاجاً على تعيينه زعيماً قبلياً  في منصب حكومي رفيع  في محافظة إب(جنوب صنعاء) يتهم بتسلطه في المنطقة وانتهاكه لمعايير حقوق الإنسان.
ولقيت كثير من قرارات الرئيس اليمني التي قضت بتعيين  أشخاص  في مناصب حكومية في الآونة الأخيرة، انتقادات واسعة، من قبل أطراف سياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن أبرز هذه الانتقادات أن هذه التعيينات لا تقوم على أساس معايير الكفاءة والفرص المتساوية، وأنها تصب في مصلحة طرف سياسي بعينه، في إشارة إلى حزب الإصلاح (الإخوان).