غزة ـ محمد حبيب أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة المقالة "الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، التي من المقرر أن تكون على مدار شهرين. وقال المتحدث باسم الداخلية إسلام شهوان، الثلاثاء، في بيان انطلاق الحملة، أنها تأتي بالدرجة الأولى استكمالاً وتتويجًا لانتقال المقاومة في الحرب الأخيرة على غزة.
وأوضح شهوان أن الحملة تهدف إلى "تحصين المجتمع الفلسطيني، وتثقيفه بأساليب ووسائل الإسقاط التي يمارسها الاحتلال، وحفاظًا على ترابط المجتمع، وتضحيات مقاومته"، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني لأن يكونوا على يقظة تامة، وحالة وعي تُفشل مخططات مخابرات الاحتلال، وأضاف قائلاً "الحملة هي رسالة نوجهها للاحتلال، نؤكد فيها على فشله الأمني والاستخباراتي، وأن مصادر معلوماته الأمنية عن شعبنا ومقاومتنا في طريقها إلى التلاشي".
وأعلن المتحدث باسم الداخلية عن فتح "باب التوبة" من جديد أمام "من تبقى من عملاء ومتخابرين" وفق تعبيره، مبينًا أنها "فرصة لمن سقط في حبائل وخداع أجهزة استخبارات العدو، بأن يسلم نفسه قبل انتهاء المهلة، حتى يوم الخميس الحادي عشر من نيسان/إبريل المقبل"،محذرًا "العملاء من خطورة التمادي في وحل الخيانة"، وتابع قائلاً "لا مجال بعد اليوم لأن يأمن أي متخابر العقوبة, وليعلم الجميع أن كثيرًا من المتخابرين هم تحت مجهرنا, وإن لم يسارع المتخابر للتوبة فستكون أيٍدي رجال أجهزتنا الأمنية إليه أسرع".
وأكد شهوان أن غزة باتت مجالاً ضيقًا أمام أدوات الاحتلال الاستخباراتية، لافتًا إلى أن كثيرًا من المتخابرين طُلب منهم تغيير أماكن الالتقاء إلى خارج القطاع، محذرًا من أنهم "لن يكونوا في مأمن، مهما حاولوا التهرب من شدة مراقبة وملاحظة أجهزتنا الأمنية".
ووعد شهوان كل من يتقدم للتوبة بسرية الإجراءات الأمنية، مطالبًا أطياف الشعب والمؤسسات الأهلية والمجتمعية والفصائل، والمثقفين والكتًاب ووسائل الإعلام، للتفاعل بقوة مع الحملة، للمساهمة في الحماية من براثن الإسقاط والابتزاز الإسرائيلي.
وستشمل الحملة سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بالجوانب الأمنية، ولقاءات مع النخب والشرائح في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، كشف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة العقيد محمد لافي عن امتلاكهم كشفًا بأسماء لعملاء جاهزة للاعتقال، ما لم يُسلموا أنفسهم حتى تاريخ 11 نيسان/إبريل المقبل، وهو التاريخ المحدد لإغلاق "باب التوبة" ضمن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال.
وقال العقيد لافي أثناء إجابته على أسئلة الصحافيين، على هامش المؤتمر الصحافي لإطلاق "الحملة الوطنية لمواجهة التخابر"، الثلاثاء، موجهًا حديثه للعملاء "عودوا إلى أهليكم، وسنضمن لكم عدم الوصول إلى مقرات الأجهزة الأمنية، ونضمن لكم الستر والنظرة الإيجابية"، مؤكدًا أن الأمن الداخلي يمتلك الأساليب والأدوات والخبرة الكافية لرصد العملاء، ومبينًا في السياق ذاته أن هدف الحملة ليس أمنيًا بحتًا، وإنما هي حملة اجتماعية، ولها جوانب أخرى، بالإضافة للعديد من البرامج والأدوات غير الأداة الأمنية الفعالة.
وأكد لافي أن الأجهزة الأمنية تُسلم المعلومات، التي تحصل عليها عبر التحقيق مع العملاء، لفصائل المقاومة الفلسطينية، التي تقوم بدورها بالتعديل في أماكن أنشطتها العسكرية، مشددًا على أن الداخلية لن تسمح لأي فصيل مقاوم على الساحة الفلسطينية أن يعتقل أي مواطن فلسطيني، مثمنًا دور الفصائل، وتعاونها المتواصل مع الداخلية، حيث قال "لا فرق لدينا بين فصيل وآخر في التعامل والتعاون، وسيتم تزويدهم بالمعلومات التي قد تحمي رجال المقاومة لاستدراك الأخطاء".
وأشار لافي إلى "أن المطلوب من العميل المقبل على التوبة التوجه إلى شخصية اعتبارية أو وطنية أو أكاديمية وتسليم نفسه"، متعهدًا بأن "تضمن الداخلية للمتخابر التائب السرية الكاملة، ولن يدخل أي مقر أمني، وسيتم معالجة الموضوع بطريقة تحفظ شخصه وعائلته".
ولفت لافي إلى أن الداخلية ربطت كل أسرة عميل براتب شهري، تتلاقاه من وزارة الشؤون الاجتماعية في القطاع، كي تبقى بمنأى عن الابتزاز.